ضوابط استيراد سيارات ذوي الهمم.. تحذيرات مهمة من «التضامن»
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
اتخذت الحكومة المصرية مجموعة من الآليات المُحددة لضوابط استيراد سيارات ذوي الهمم، لضمان وصول المزايا التي يُتيحها القانون إلى المستحقين وليس لأي شخص آخر، وذلك بالتنسيق مع العديد من الوزارات المعنية على رأسها وزارة المالية ووزارة التضامن الاجتماعي، التي تُسلم الأشخاص ذوي الإعاقة كارت الخدمات المتكاملة، وبموجبه يحق للشخص الحصول على سيارة وفق مجموعة من الضوابط.
وقبل شرح تفاصيل الضوابط، دائما ما تُحذر وزارة التضامن الاجتماعي، من الانسياق وراء رغبة بعض المنتفعين استغلال المزايا التي توفرها الدولة للأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة أنّ الأمر قد يسبب ضررًا كبيرًا، يتمثل في سحب بطاقة الدعم النقدي «كرامة» منها، وعدم استرجاعها مرة أخرى، وفق تقرير لها.
اشتملت الضوابط على أكثر من محور مُهم، أولها حصول المُتقدم على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، لتطبيق الإعفاء من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة، وورود تقرير طبي من المجالس الطبية المُتخصصة يُحدد مدى قدرة الشخص على القيادة بنفسه أو من خلال شخص آخر، ويُشترط ورود السيارة أو وسيلة النقل الفردية من الخارج مُباشرة برسم الشخص ذي الإعاقة، دون أن يشمل ذلك السيارات الموجودة بالمناطق الحرة.
السعة اللترية للسيارةكما تضمنت ضوابط الاستيراد، ألا تتجاوز السعة اللترية للسيارة 1200 سي سي بالنسبة للسيارات ذات مُحرك «بنزين أو سولار أو هجين»، وألا تكون من السيارات ذات المحرك التربو، وألا تتجاوز القدرة بالنسبة للسيارات ذات المحرك الكهربائي 200 كيلو وات، وتقديم إقرار من طالب الإعفاء بعدم سابقة تمتعه بإعفاء جمركي عن سيارة أو وسيلة نقل فردية خلال السنوات الخمس السابقة على طلب الإعفاء.
ثمن السيارةضمن الضوابط التي حددتها الحكومة، أن يكون لدى طالب الإعفاء أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى حساب بنكي مفتوح قبل تقديم طلب الإعفاء بعام على الأقل، ومُودع بهذا الحساب مبلغ لا يقل عن ثمن السيارة عند التمتع بالإعفاء، وعدم قبول تحرير توكيلات لإدارة السيارة أو وسيلة النقل الفردية المُرخصة باسم الشخص ذي الإعاقة بالشهر العقاري، وتحديد سنة الصنع للسيارات التي يتم استيرادها للأشخاص ذوى الإعاقة لتكون بحد أقصى 3 سنوات بما فيها سنة الصنع.
بطاقة الخدمات المتكاملةلدى وزارة التضامن الاجتماعي، منظومة متكاملة لاستقبال الاستفسارات والشكاوى الخاصة بكارت الخدمات المتكاملة، بداية من أهميته وكيفية الحصول عليه والإجراءات المطلوبة لها، إذ يمكن للمواطنين الاتصال على الخط الساخن لبطاقة الخدمات المتكاملة رقم 15044.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة التضامن سيارات ذوي الهمم استيراد السيارات السيارات الخدمات المتکاملة
إقرأ أيضاً:
اعتباراً من 1 يوليو.. أرمينيا تعفي مواطني ومقيمي دول الخليج من التأشيرة
قررت أرمينيا السماح بدخول مواطني ومقيمي دول مجلس التعاون الخليجي من دون تأشيرة ابتداءً من الأول من يوليو 2025. وتأتي هذه الخطوة في إطار مبادرة استراتيجية، تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية، ودعم قطاع السياحة، وتوسيع آفاق التعاون التجاري بين أرمينيا ودول الخليج العربي.
وتهدف هذه الخطوة المهمة إلى تعزيز جاذبية أرمينيا كوجهة سهلة الوصول ومرحّبة في منطقة جنوب القوقاز، لا سيما بالنسبة للزوار القادمين من دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والكويت، وقطر، والبحرين، وسلطنة عُمان.
سوف يُطبق نظام الإعفاء الجديد من التأشيرة على جميع حاملي جوازات السفر من دول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما يتيح لهم السفر إلى أرمينيا لأغراض السياحة أو الترفيه أو الأعمال من دون الحاجة إلى تأشيرة، وذلك للإقامات التي لا تتجاوز 90 يوماً خلال أي فترة 180 يوماً.
وبإضافة إلى ذلك، فإن الإعفاء يشمل أيضاً الأفراد الحاصلين على إقامة سارية المفعول صادرة عن أي من دول مجلس التعاون الخليجي، بشرط ألا تقل مدة صلاحية الإقامة عن 6 أشهر من تاريخ الدخول إلى أرمينيا، وهو ما يوسّع نطاق الاستفادة، ليشمل شريحة كبيرة من المقيمين في تلك البلدان.
وتأتي أهمية توقيت هذا القرار، في ظل تزايد اهتمام مواطني ومقيمي دول مجلس التعاون الخليجي باكتشاف وجهات قريبة توفر تجارب أصيلة، وثقافات متنوعة، وجمالاً طبيعياً خلّاباً وفريداً من نوعه. ومع ما تتميز به أرمينيا من إرث تاريخي عريق، ومناظر طبيعية خلابة، ومشهد طهي غني وحيوي، فإنها تُعد وجهة مثالية لجذب أعداد متزايدة من السياح وزوار الأعمال القادمين من منطقة الخليج.
وفي هذه المناسبة، قالت لوسين غيفورغيان، رئيسة لجنة السياحة في وزارة الاقتصاد في جمهورية أرمينيا: «يمثل هذا الإنجاز دليلاً على التزامنا بجعل أرمينيا أكثر سهولة للوصول أمام المسافرين من المنطقة». وتابعت «نتطلع إلى استقبال المزيد من الزوار من دول مجلس التعاون الخليجي الذين يبحثون عن تجارب سفر غنية وملهمة، سواء من خلال أديرتنا التاريخية، أو مشهدنا في فنون الطهي النابض بالحياة، أو مهرجاناتنا الثقافية الغامرة».
وفي المقابل، تتوقع لجنة السياحة في وزارة الاقتصاد في جمهورية أرمينيا أن يسهم الإعفاء من التأشيرة في تعزيز التعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي بشكل أكبر. وتأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية السياحة الشاملة لأرمينيا، والتي تتضمن تحسين الربط الجوي، وتطوير البنية التحتية للزوار، وتكثيف الترويج السياحي في الأسواق العالمية.
ويُشار إلى أن أرمينيا كانت قد اعتمدت سابقاً سياسة الإعفاء من التأشيرة لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2017، ولمواطني قطر في عام 2019، ولمواطني الكويت في عام 2022، وهي خطوات ناجحة مهّدت الطريق نحو توسيع هذه السياسة الإقليمية، لتشمل بقية دول مجلس التعاون الخليجي.
صحيفة الخليج
إنضم لقناة النيلين على واتساب
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة