تنفيذ ميزانية 2024 يفضي إلى عجز قدره 26.6 مليار درهم مع نهاية شتنبر
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
أعلنت الخزينة العامة للمملكة أن تنفيذ قانون المالية، عند متم شتنبر 2024، أفرز رصيدا سالبا للميزانية بقيمة 26,6 مليار درهم.
وأكدت الخزينة، في تقريرها الفصلي الأخير حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2024، أن هذا الفائض يعزى إلى الموارد العادية (باستثناء الإيرادات من القروض) البالغة 395,1 مليار درهم، والنفقات (باستثناء استهلاك الديون) البالغة 421,7 مليار درهم.
وأورد التقرير أن إجمالي موارد الدولة خلال الفصل الثالث من سنة 2024 بلغ ما قيمته 522,5 مليار درهم، أي بمعدل تنفيذ نسبته 90,9 في المائة من توقعات قانون المالية لسنة 2024، مشيرا إلى أن متأخرات سداد الضريبة على القيمة المضافة ومطالبات استرداد الضريبة على الشركات سجلت تواليا مقدار 32,9 مليار درهم و4,7 مليارات درهم عند متم دجنبر 2023.
ويتوزع إجمالي موارد الدولة على الإيرادات العادية (264,8 مليار درهم)، إيرادات القروض متوسطة وطويلة الأمد (127,5 مليار درهم)، وإيرادات الحسابات الخاصة للخزينة (128,5 مليار درهم)، وإيرادات مرافق الدولة المسيرة بصورة تلقائية (1,8 مليار درهم).
ومن حيث إجمالي نفقات الدولة، فقد بلغ 475,9 مليار درهم، أي بمعدل تنفيذ نسبته 74,6 في المائة من توقعات قانون المالية. وتتوزع هذه النفقات على النفقات العادية للميزانية العامة (235,7 مليار درهم)، ونفقات الاستثمار (73 مليار درهم)، وإصدارات الحسابات الخاصة للخزينة (112 مليار درهم)، واستهلاك الدين (54,2 مليار درهم).
كما أوردت الخزينة العامة للمملكة أنه خلال الفصل الثالث من سنة 2024، أظهر تنفيذ قانون المالية رصيدا عاديا إيجابيا بلغ 29,1 مليار درهم، ورصيد سالب لميزانية الدولة (باستثناء إيرادات القروض واستهلاك الدين) بلغ 26,6 مليار درهم، وفائض في الموارد على النفقات بلغ 46,6 مليار درهم.
كلمات دلالية المغرب مالية ميزانيةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب مالية ميزانية قانون المالیة ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 122 مليار جنيه قيمة لنشاط التأجير التمويلي خلال 9 أشهر
صعدت قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التأجير التمويلي لتسجل 122 مليار جنيه خلال يناير حتى سبتمبر 2025 مقارنة بحوالي 82.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق مسجلة نمو قدره 48.8 %.
وكشفت هيئة الرقابة المالية، في أحدث تقرير صادر عنهاـ أن عدد عقود نشاط التأجير التمويلي ارتفعت لنحو 1570عقود خلال الفترة بين يناير حتى سبتمبر 2025 مقابل 1309عقدا خلال نفس الفترة من العام 2024، بنمو 19.9%.
عقود العقارات والأراضي في المقدمة
كشفت هيئة الرقابة المالية عن استحواذ عقود العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من قيمة عقود التأجير التمويلي خلال الـ 9 أشهر الأولي من العام 2025 بنسبة تصل 77.1%، تليها عقود سيارات نقل بنسبة 6.7%، ثم عقود الآت والمعدات بنسبة 5.3 %، وتأتي عقود سيارات الملاكي في المرتبة الرابعة بنسبة 3.3%، ثم عقود خطوط الإنتاج بنسبة 2.1%، وفي المرتبة السادسة معدات ثقيلة 1.5%.
تمويلات خلال 2024
وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق، عن ارتفاع القيمة الإجمالية لعقود التأجير التمويلي خلال عام 2024 لتسجل نحو 118.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 117.5 مليار جنيه في 2023، بمعدل نمو 1.2%.
ويُعد التأجير التمويلي من أبرز أدوات التمويل التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير التمويلات للأفراد والشركات، خاصة المشروعات الصغيرة والمبادرات القومية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يلعب دورًا محوريًا في تنشيط قطاعات عدة، أبرزها العقارات، والآلات، والمعدات، فضلًا عن توفير وحدات سكنية للمواطنين.
وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية مسؤولية إصدار تراخيص شركات التأجير التمويلي، إلى جانب متابعة نشاطها وضمان التزامها بالضوابط المنظمة للسوق.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا