تنفيذ ميزانية 2024 يفضي إلى عجز قدره 26.6 مليار درهم مع نهاية شتنبر
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
أعلنت الخزينة العامة للمملكة أن تنفيذ قانون المالية، عند متم شتنبر 2024، أفرز رصيدا سالبا للميزانية بقيمة 26,6 مليار درهم.
وأكدت الخزينة، في تقريرها الفصلي الأخير حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2024، أن هذا الفائض يعزى إلى الموارد العادية (باستثناء الإيرادات من القروض) البالغة 395,1 مليار درهم، والنفقات (باستثناء استهلاك الديون) البالغة 421,7 مليار درهم.
وأورد التقرير أن إجمالي موارد الدولة خلال الفصل الثالث من سنة 2024 بلغ ما قيمته 522,5 مليار درهم، أي بمعدل تنفيذ نسبته 90,9 في المائة من توقعات قانون المالية لسنة 2024، مشيرا إلى أن متأخرات سداد الضريبة على القيمة المضافة ومطالبات استرداد الضريبة على الشركات سجلت تواليا مقدار 32,9 مليار درهم و4,7 مليارات درهم عند متم دجنبر 2023.
ويتوزع إجمالي موارد الدولة على الإيرادات العادية (264,8 مليار درهم)، إيرادات القروض متوسطة وطويلة الأمد (127,5 مليار درهم)، وإيرادات الحسابات الخاصة للخزينة (128,5 مليار درهم)، وإيرادات مرافق الدولة المسيرة بصورة تلقائية (1,8 مليار درهم).
ومن حيث إجمالي نفقات الدولة، فقد بلغ 475,9 مليار درهم، أي بمعدل تنفيذ نسبته 74,6 في المائة من توقعات قانون المالية. وتتوزع هذه النفقات على النفقات العادية للميزانية العامة (235,7 مليار درهم)، ونفقات الاستثمار (73 مليار درهم)، وإصدارات الحسابات الخاصة للخزينة (112 مليار درهم)، واستهلاك الدين (54,2 مليار درهم).
كما أوردت الخزينة العامة للمملكة أنه خلال الفصل الثالث من سنة 2024، أظهر تنفيذ قانون المالية رصيدا عاديا إيجابيا بلغ 29,1 مليار درهم، ورصيد سالب لميزانية الدولة (باستثناء إيرادات القروض واستهلاك الدين) بلغ 26,6 مليار درهم، وفائض في الموارد على النفقات بلغ 46,6 مليار درهم.
كلمات دلالية المغرب مالية ميزانيةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب مالية ميزانية قانون المالیة ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: تخصيص 617.9 مليار جنيه للقطاع الصحي في العام المالي الحالي
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نتطلع إلى آليات مبتكرة لتمويل النظام الصحي في مصر، لافتًا إلى أننا حريصون على تعزيز الشراكات الدولية مع مختلف شركائنا لدعم جهود التغطية الصحية الشاملة لكل المصريين.
أضاف كجوك، فى لقائه مع الدكتورة حنان بلخي، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، أن الاستثمار في الصحة يتصدر أولويات الإنفاق العام في التنمية البشرية، إذ تم تخصيص ٦١٧,٩ مليار جنيه للقطاع الصحي في العام المالي الحالي، مشيرًا إلى أن تحقيق الاستدامة المالية للنظام الصحي المصري، يساعد على التوسع في تقديم الخدمات الجيدة للمواطنين.
قالت الدكتورة حنان بلخي، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، بحضور مى فريد المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إننا مستعدون للتعاون مع مصر في دعم التمويل المبتكر للأنظمة الصحية، ومساندة الجهود المصرية لتطوير السياسات الهادفة للوصول لخدمات صحية عادلة لجميع المواطنين، موضحة أننا نتطلع للعمل المشترك على توسيع الحيز المالي للصحة لتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.
أشارت إلى أهمية مواصلة التعاون الفني وتبادل الخبرات في مجال تمويل النظم الصحية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالقطاع الصحي.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات