أكد وزير المالية لعزيز فايد، بالجزائر العاصمة، أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 يؤكد تمسك الدولة بطابعها الاجتماعي، وفقا لبيان أول نوفمبر، وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وعلى هامش ندوة تاريخية بعنوان “نوفمبر المجيد، وفاء وتجديد”، نظمتها المديرية العامة للجمارك. بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 70 لاندلاع ثورة نوفمبر 1954.

أوضح الوزير أن 80 بالمائة من النفقات ومن التدابير المقررة في إطار مشروع قانون المالية الجديد تجسد البعد الاجتماعي للدولة.

مضيفا “هذا البعد الأساسي من بيان أول نوفمبر مكرس من خلال مختلف قوانين المالية للدولة الجزائرية”.

كما اعتبر فايد هذه الندوة التاريخية التي نشطها منسق اللجنة الجزائرية للتاريخ والذاكرة، محمد لحسن زغيدي. مبادرة تأتي ترسيخا لقيم الوفاء لشهداء الثورة وتجديدا للعهد ومواصلة لمسيرة التشييد والبناء.

زغيدي يدعو إلى تواصل الأجيال وزرع رسالة نوفمبر

وخلال هذه الندوة التاريخية، أكد زغيدي أن بيان أول نوفمبر 1954 يمثل وثيقة مرجعية انطوى تحت لوائها. جميع الفاعلين من أجل العمل على اندلاع ثورة نوفمبر المجيدة. مذكرا بأن مجموعة الستة الذين فجروا هذه الثورة اتفقوا على قيادة جماعية تحت راية البيان كوثيقة تعد خطة طريق جامعة.

وأضاف بأن ثورة نوفمبر 1954 تنفرد بكونها الثورة الوحيدة في العالم التي لم يقدها زعيم بل وثيقة. بنيت على الوحدة الوطنية والإجماع مع رؤية استشرافية لبناء الدولة وتعزيز مكانة الأمة الجزائرية.

كما أكد ذات المتحدث أن بيان أول نوفمبر يحمل بأبعاده الاجتماعية والاقتصادية، العسكرية والسياسية. قيما تدافع عن مبادئ الحرية وحقوق الإنسان والعدالة، ودعا إلى تواصل الأجيال وزرع رسالة نوفمبر. لديهم وتضحيات أجيال كاملة وربط ماضي الجزائر بالحاضر حتى نتمكن من بناء المستقبل.

من جهته، أكد المدير العام للجمارك، اللواء عبد الحفيظ بخوش، أن هذه الندوة التاريخية. هي تكريم للذاكرة الجماعية واشادة بعزيمة وأمجاد الثورة، وسانحة لتعميق الوعي وغرس الروح الوطنية لدى الأجيال الحديثة.

وأردف ذات المتحدث أن المديرية العامة للجمارك تحرص على استذكار كافة المحطات الفارقة في سجل تاريخ الجزائر.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

المصدر: النهار أونلاين

كلمات دلالية: أول نوفمبر

إقرأ أيضاً:

قرار عاجل بشأن دعوى إقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات لـ 17 نوفمبر

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، تاجيل الدعوى المقامة من عبدالغفار مغاورى المحامي ، وكيلا احمد العرابي رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، والتى طالب فيها بإقرار المنحة الإستثنائية لأصحاب المعاشات التي اعلنت عنها الحكومة باجتماعها  في مارس 2025  ضمن برامج الحماية الإجتماعية لجلسة ١٧ نوفمبر المقبل للإطلاع علي تقرير مفوضي الدولة .

اختصمت الدعوى التى حملت رقم ٦٩٢٣٥ لسنة 79قضائية ، رئيس مجلس الوزراء والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

وذكرت الدعوى أن جميع منازعات الدعم النقدي بوزارة التضامن  الإجتماعى ، وعلى الأخص المساعدات النقدية للضمان الإجتماعى وبرنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة وكذلك استحقاقات الحماية الإجتماعية والعينية والصحية لأسر وشهداء ومصابي الثورة  وغيرها ينطبق عليهم المنحة الاستثنائية .


وتابعت ، أن الحكومة أعلنت عن منحة استثنائية لأصحاب المعاشات باجتماعها  مارس في 2025  ضمن برامج الحماية الإجتماعية، ولم تقررها واكتفت فقط بال 15% التي لا تتوافق  مع غلاء الأسعار.

طباعة شارك أصحاب المعاشات محكمة القضاء الإداري مجلس الدولة التضامن الإجتماعى

مقالات مشابهة

  • مسودة مشروع قانون يعدل انتخاب المغتربين ورجّي يحاول إقناع سلام
  • خبير: تطوير حديقة المسلة يجسد وعي الدولة بالحفاظ على ذاكرة القاهرة التاريخية
  • مكي: نحو إعادة تكوين إدارات الدولة ومؤسساتها 2030
  • استئناف محاكمة نتنياهو: مشروع قانون لإلغاء الجلسات
  • وقفة احتجاجية لموظفي الضمان الاجتماعي في النبطية
  • مشروع قانون معجل من وزارة الخارجية لالغاء المادتين 112 و122 في قانون الانتخاب
  • الكشف عن قيمة الجوائز المالية لـ كأس السوبر المصري 2025 في الإمارات
  • محافظو المهرة وشبوة وأبين وحضرموت ولحج والضالع:ذكرى 14 أكتوبر محطة مفصلية تستلهمها الأجيال لمواجهة مشاريع الاحتلال الجديد
  • قرار عاجل بشأن دعوى إقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات لـ 17 نوفمبر
  • نواب يقترحون تعديل قانون الضمان الاجتماعي لتعزيز استقلالية الصندوق وآلية استثمار أمواله