ظاهرة طرد المهاجرين على الحدود البرية للاتحاد الأوروبي تثير تساؤلات قانونية
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
شهدت حدود قبرص وبولندا وبلغاريا خلال الأيام القليلة الماضية، تصاعداً في عمليات صد النازحين وطالبي اللجوء الذين يحاولون الوصول إلى الأراضي الأوروبية بحثاً عن الأمان والحياة الكريمة.
وأفادت مصادر محلية بأن قوات الأمن في الدول الثلاث قامت بدفع مجموعات من النازحين، بينهم أطفال ونساء، بعيداً عن الحدود، وتعرضوا للضرب والاعتداء اللفظي.
كما تم تسجيل حالات من إعادتهم قسراً إلى مناطق الصراع وعدم السماح لهم بتقديم طلبات لجوء.
خطاب مناهض للمهاجرين في العديد من الدول الأوروبية
وتأتي هذه الحوادث في ظل تصاعد حدة الخطاب المناهض للمهاجرين في العديد من الدول الأوروبية، وتشديد إجراءات مراقبة الحدود، ما يزيد من معاناة النازحين ويعرض حياتهم للخطر.
وأدانت منظمات حقوقية دولية هذه الانتهاكات، ودعت الدول الأوروبية إلى الالتزام بمسؤولياتها الإنسانية والقانونية تجاه النازحين، وتوفير الحماية اللازمة لهم سواء في قبرص أو بولندا أو بلغاريا.
مهمة شبه مستحيلة مع تزايد عمليات الصد على الحدود
ويهدف النازحين الوصول إلى الاتحاد الأوروبي وطلب اللجوء فيه في مهمة شبه مستحيلة، في ظل ازدياد عمليات الصد على الحدود، وهي عمليات الإرجاع غير القانونية على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، على الرغم من أن القانون الدولي والأوروبي يحظر ذلك، فبعد مرور ثلاثة أشهر على وصوله إلى المنطقة العازلة في قبرص، لا يزال النيجيري جون 34 عاماً ينتظر بفارغ الصبر خروجه من مخيم أجلانتزيا، وسط المنطقة العازلة التي تسيطر عليها الأمم المتحدة في قبرص، والتي تفصل شمال الجزيرة الجانب التركي عن جنوبه جمهورية قبرص، ليصبح حال جون كحال العشرات من المهاجرين الآخرين المنحدرين من الكاميرون والسودان وسوريا وأفغانستان، طالبي اللجوء لدى وصولهم إلى جنوب قبرص.
أعادة النازحين إلى مخيم الأمم المتحدة
وصدت الشرطة القبرصية وأعادت عددا غير قليل من النازحين إلى مخيم الأمم المتحدة، ويعيش جميع المهاجرين في المخيم ضحايا لعمليات الصد والإرجاع من قبل السلطات القبرصية، وبحسب تعريف مقرر الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، فإن عملية الصد هي “الإجراء الذي تتخذه الدول والذي يؤدي إلى إعادة المهاجرين بالقوة، بما في ذلك طالبي اللجوء، عن طريق إجراءات موجزة، وذلك دون الحصول على الحماية الدولية أو إجراءات اللجوء، أو دون إجراء تقييم فردي لاحتياجات الحماية الخاصة بهم”.
الصد على الحدود يفتح باب الجدل القانوني
وتعتبر هذه الممارسات غير قانونية فيما يتعلق بمبدأ عدم الإعادة القسرية المنصوص عليه في المادة 33 من اتفاقية جنيف لقانون اللاجئين، والتي تنص على أنه لا يجوز لأي من الدول الموقعة أن تطرد أو تعيد لاجئاً إلى حدود أقاليم، حريته ستكون مهددة فيها. كما أعاد الاتحاد الأوروبي التأكيد على مبدأ عدم الإعادة القسرية في ميثاق الحقوق الأساسية، وتشير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أنه “لا يُسمح بتطبيق أي استثناء على المادة 33 من اتفاقية عام 1951، أو لأي حكم آخر ينص على عدم الإعادة القسرية بموجب القانون الدولي”.
طرد آلاف المهاجرين على الحدود البرية
منذ ما يقرب من عقد من الزمان، تم طرد الآلاف من المهاجرين الذين يطلبون الحماية على الحدود البرية للاتحاد الأوروبي. وخلال السنوات التي تلت أزمة الهجرة في عام 2015، كانت هذه الممارسات تتركز على طريق البلقان أو في منطقة “إيفروس”، على الحدود بين اليونان وتركيا، وغالبا ما كانت عمليات الصد هذه مصحوبة بأشكال مختلفة من العنف والإذلال. وفي الآونة الأخيرة، تكثفت عمليات الصد هذه عند نقاط دخول أخرى إلى الاتحاد الأوروبي، مثل بولندا.
ويتم تنفيذ عمليات الصد بشكل شبه يومي، بحيث يمنع المهاجرون الذين يطلبون الحماية من تقديم طلباتهم، وهو ما استنكرته عدد من المنظمات غير الحكومية منذ زيادة حركة المهاجرين على هذا الطريق، في أغسطس 2021.
وليد العدوي – بوابة روز اليوسف
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الأمم المتحدة على الحدود
إقرأ أيضاً:
الحروب تدفع أعداد النازحين قسرا لأعلى مستوياتها منذ عقد
أدت الحروب والنزاعات إلى تضاعف عدد الأشخاص الذين نزحوا قسراً في أنحاء العالم خلال العقد الماضي، في ظل ضعف تمويل مفوضية اللاجئين.
التغيير: وكالات
وصلت أعداد النازحين قسرا جراء الحروب والعنف والاضطهاد في جميع أنحاء العالم إلى مستويات مرتفعة يصعب تصورها، لا سيما مع تبخر التمويل الإنساني، بينما يكمن الجانب المشرق الوحيد في انتعاش العودة الطوعية إلى الوطن، لا سيما إلى سوريا.
ووفقا لتقرير “الاتجاهات العالمية” السنوي الصادر عن مفوضية شؤون اللاجئين اليوم الخميس، فقد بلغ عدد النازحين قسرا 122.1 مليون شخص بحلول نهاية أبريل 2025 – بزيادة عن الفترة نفسها من العام الماضي والتي بلغ فيها العدد 120 مليونا – وهو ما يمثل ارتفاعا سنويا على مدى حوالي عقد من الزمن في أعداد اللاجئين وغيرهم من المجبرين على الفرار من ديارهم.
ولا تزال النزاعات الكبيرة في السودان وميانمار وأوكرانيا من العوامل الرئيسية للنزوح، بالإضافة إلى الفشل المستمر في وقف القتال.
سوريا والسودان: تبادل الأماكن في أزمة النزوح العالميةبعد أكثر من 13 عاما من الصراع الأهلي، اعتُبرت سوريا سابقا أكبر أزمة نزوح عالمية، حيث نزح 13.5 مليون شخص. لكن هذا لم يعد الحال.
في ديسمبر الماضي، أحيت الإطاحة بنظام الأسد أملا جديدا في عودة معظم السوريين إلى ديارهم قريبا. حتى مايو، عاد نحو نصف مليون لاجئ و1.2 مليون نازح داخليا إلى مناطقهم الأصلية.
ولكن هذا ليس السبب الوحيد الذي جعل سوريا تفقد لقبها بوصفها أكبر أزمة نزوح في العالم.
فقد أدت أكثر من عامين من الحرب الأهلية في السودان إلى تجاوزه لسوريا في أعداد النازحين ليسجل أكبر أزمة نزوح داخلي على الإطلاق. فمنذ أبريل 2022، نزح 14.3 مليون شخص – منهم 11.6 مليون نازح داخليا. هذا العدد يمثل ثلث إجمالي سكان السودان،
يُسلط تقرير المفوضية السامية لشؤون اللاجئين الضوء على الحجم الهائل لهذه المشكلة، مشيرا إلى حالات نزوح “مرتفعة بشكل لا يُطاق”.
ومع ذلك، يحمل التقرير أيضا “بصيص أمل”، على الرغم من التأثير المباشر لتخفيضات المساعدات في عواصم العالم هذا العام.
يقول المفوض السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي: “نحن نعيش في زمن يتسم بتقلبات شديدة في العلاقات الدولية، حيث تخلق الحروب الحديثة مشهدا هشا ومروعا يتسم بمعاناة إنسانية حادة”.
البحث عن مكان للعيش بسلامصادقة وابنها لاجئان واجها نزوحا متكررا. فرا من ميانمار بعد مقتل زوج صادقة في عام 2024. في بنغلاديش، عاشا في مخيم للاجئين الروهينجا المسلمين، لكن المخيم كان مكتظا، مما دفعهما إلى الفرار مرة أخرى عبر قارب.
صعدت على متن القارب دون أن تعلم إلى أين يتجه. في النهاية، تم إنقاذ السفينة بعد أسابيع في البحر، والآن، تعيش هي وابنها في إندونيسيا. قالت صادقة: “نحن نبحث عن مكان يمكننا العيش فيه بسلام.”
هناك قصص لا حصر لها مثل قصة صادقة. ومع ذلك، قال غراندي إن هناك “بصيص أمل” في التقرير. هذا العام، تم إعادة توطين 188,800 لاجئ بشكل دائم في البلدان المضيفة في عام 2024، وهو أعلى رقم يتم تسجيله على مدى 40 عاما.
علاوة على ذلك، عاد 9.8 مليون شخص إلى ديارهم في عام 2024 – بمن فيهم 1.6 مليون لاجئ و8.2 مليون نازح داخليا – معظمهم في أفغانستان وسوريا.
البحث عن حلول دائمةبينما يمثل عودة 8.2 مليون نازح داخلي إلى ديارهم ثاني أكبر عدد مسجل في عام واحد، أشار التقرير إلى استمرار التحديات التي يواجهها العائدون. على سبيل المثال، شهد العام الماضي ترحيل العديد من اللاجئين الأفغان والهايتيين من بلدانهم المضيفة.
وأكد التقرير أن العودة يجب أن تكون طوعية وأن كرامة وسلامة العائد يجب أن تُصان بمجرد وصوله إلى منطقته الأصلية. وهذا يتطلب بناء سلام طويل الأمد وتقدم أوسع في التنمية المستدامة.
قال غراندي: “يجب أن يكون البحث عن السلام في صميم جميع الجهود الرامية إلى إيجاد حلول دائمة للاجئين وغيرهم ممن أجبروا على الفرار من ديارهم.”
تخفيضات قاسية في التمويلفي العقد الماضي، تضاعف عدد الأشخاص الذين نزحوا قسرا في جميع أنحاء العالم، لكن مستويات التمويل التي تلقتها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ظلت دون تغيير إلى حد كبير.
وأوضح التقرير أن هذا النقص في زيادة التمويل يعرض المجتمعات النازحة الضعيفة أصلا للخطر ويزيد من زعزعة استقرار السلام الإقليمي.
وقالت المفوضية إن “الوضع لا يطاق، الأمر الذي يفاقم من حالة الضعف التي يمر بها اللاجئون وغيرهم من الفارين من الخطر”.
* مركز أخبار الأمم المتحدة
الوسومأفغانستان إندونيسيا الروهينجا السودان المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بنغلاديش تقرير الاتجاهات العالمية سوريا فليبو غراندي ميانمار نظام الأسد