عاجل - الخارجية السعودية: انطلاق الاجتماع الأول للتحالف الدولي من أجل إقامة دولة فلسطينية بالرياض 30 أكتوبر
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
كشف نائب وزير الخارجية السعودية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، عن استضافة مدينة الرياض، أول اجتماع للتحالف العالمى من أجل إقامة دولة فلسطين، في 30 أكتوبر، والذى يستهدف وضع خطة عملية لتحقيق الأهداف المشتركة لتحقيق السلام المنشود، وتحقيق مسار موثوق ولا رجعة فيه لسلام عادل وشامل.
وأكد الخريجي، خلال كلمته بالمنتدى الإقليمى التاسع المنعقد في برشلونة، على ضرورة التحرك بشكل جماعي في اتخاذ خطوات عملية ذات أثر ملموس للدفع باتجاه الوقف الفوري للحرب، وتنفيذ حل الدولتين، وفي مقدمة ذلك تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة.
وقال نائب وزير الخارجية السعودي، إن مايحدث في غزة، يضع المجتمع الدولى أمام خيارين لا ثالث لهما، إما التحرك الجماعى والسريع لحل الأزمة، أو المجازفة، بتوسع الحرب، بما يقوض مصداقية الجهود الدولية.
وأكد الخريجى على ضرورة محاسبة إسرائيل على ما تسببت به من كارثة إنسانية، تجاوزت الحد في فلسطين ولبنان، مشيرًا إلى أن توسيع المستوطنات في الضفة الغربية يمثل اعتداء مباشر على القانون الدولى.
وفى المنتدى الإقليمي التاسع للاتحاد من أجل المتوسط في مدينة برشلونة الإسبانية، يجتمع وزراء خارجية دول الاتحاد من أجل المتوسط، بحضور أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، لمناقشة التحديات الإقليمية الأكثر إلحاحا، ولا سيما الوضع المقلق في الشرق الأوسط.
ويمثل الحدث فرصة لتبادل وجهات النظر بشأن كيفية المضي قدما في هذه القضايا بشكل جماعي في مواجهة التوترات الإقليمية.
ودعا ممثلو الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط البالغ عددها 43 دولة إلى الحدث الذي يرأسه الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل إلى جانب نائب رئيس الوزراء الأردني وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، بحضور الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط ناصر كامل.
ويعقد المنتدى الإقليمي التاسع للاتحاد من أجل المتوسط بعد مؤتمر المجتمع المدني الأورومتوسطي، الذي ينظمه المعهد الأوروبي للبحر الأبيض المتوسط (IEMed).
الاتحاد من أجل المتوسط (UfM) هو منظمة حكومية دولية تضم 43 دولة لتعزيز التعاون الإقليمي والحوار من خلال تنفيذ مشاريع ومبادرات ملموسة تتناول التنمية الشاملة والمستدامة، والاستقرار والتكامل في المنطقة الأورومتوسطية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السعودية مدينة الرياض السلام العادل والشامل حل الدولتين الحرب في غزة المجتمع الدولي الأزمة الفلسطينية الكارثة الانسانية توسيع المستوطنات القانون الدولي الاتحاد من أجل المتوسط التوترات الإقليمية أحمد أبو الغيط جامعة الدول العربية جوزيب بوريل أيمن الصفدي ناصر كامل التعاون الإقليمي التنمية المستدامة من أجل المتوسط
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يترأس الاجتماع الوزاري الخامس للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان
ترأس الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اليوم الثلاثاء ١٤ أكتوبر، الاجتماع الوزاري الخامس للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، بصفته رئيس اللجنة العليا، وذلك بمشاركة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، و المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، و المستشار عدنان فنجرى وزير العدل، و ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، و الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والدكتور وائل عبد الرزاق أمين عام المجلس القومي للأمومة والطفولة وممثلين عن الجهات الوطنية المعنية الأعضاء في اللجنة.
وأعرب الوزير عبد العاطي ، عن تقديره لجهود كافة الجهات الأعضاء في اللجنة العليا والأمانة الفنية في الانتهاء من التقرير التنفيذي الرابع للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والذي تم تسليمه للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يوم ٣٠ سبتمبر، مؤكداً أن التقرير يعكس زيادة في عدد التدابير التي اتُخذت لتنفيذ مستهدفات الاستراتيجية على محاورها المختلفة، موضحاً أن الحفاظ على دورية اصدار التقرير لأربعة أعوام متتالية يؤكد الإرادة السياسية على أعلى مستوى لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية والجهود التي تبذلها كافة مؤسسات الدولة للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل وتحسين حياة المواطن المصري.
وأوضح وزير الخارجية، أن تسليم التقرير جاء قبل انعقاد انتخابات مجلس حقوق الإنسان التي تسعى مصر للحصول على عضويته للفترة ٢٠٢٦-٢٠٢٨ والتي ستُجرى في نيويورك اليوم ١٤ الجارى، مؤكداً أنه استحقاق هام يعكس سير مصر بالاتجاه الصحيح، منوهاً بتكليف رئيس الجمهورية بتكثيف الجهود خلال الفترة القادمة لاستكمال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الهادفة لتمتع المواطن المصري بكافة حقوقه الدستورية والقانونية وتعزيز وحماية حقوق الإنسان بمفهومها الشامل.
وهدف الاجتماع إلى مناقشة الموقف من توصيات جلسة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان في مصر التي عقدت مطلع العام الجارى والعمل على تنفيذ التوصيات التي قبلت بها مصر ومتابعة التقدم المحرز في هذا الشأن، وكذا تناول مسألة الترشح المصري لعضوية مجلس حقوق الإنسان والتي تعد المرة الثالثة التي تترشح فيها مصر لعضوية المجلس.
حيث أوضح الوزير عبد العاطي أن عضوية مصر بالمجلس ستعكس التطورات التى تحققت فى الارتقاء بالمنظومة الحقوقية فى مصر على الصعيد الوطني بتوجيهات من رئيس الجمهورية، مستعرضاً الجهود التي قامت بها وزارة الخارجية على مدار الأشهر الماضية من خلال الاعداد الموضوعى الجيد ووضع خطة شاملة للترويج لترشح مصر لعضوية المجلس وكذا تكثيف التفاعل مع الآليات الأممية المعنية بحقوق الإنسان.
كما ناقش الاجتماع أعمال الدورة ٦٠ لمجلس حقوق الإنسان والتي عقدت خلال الفترة من ٨ سبتمبر إلى ٨ أكتوبر ٢٠٢٥، حيث أطلع وزير الخارجية الحضور على المشاركة الفعالة للبعثة الدائمة في جنيف في مختلف الفعاليات وجلسات التفاوض على القرارات من بينها التي تُقدمها مصر مع دول أخرى كالقرار الخاص "بتعزيز وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في سياق معالجة أوجه عدم المساواة" وقرار "الحق في التنمية". وتم كذلك استعراض الموقف من التقارير الوطنية للآليات الإقليمية والدولية ذات الصلة بأوضاع حقوق الإنسان ومنها التقرير الخاص باتفاقية مناهضة كافة أشكال التمييز العنصري، والتقرير الوطني الجديد أمام لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو).
ومن جانبها، أشارت د. مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي خلال الاجتماع أن الاستراتيجية الوطنية القادمة لحقوق الإنسان ستشهد تطورا للجهود الوطنية في هذا المجال، مشيرة إلى أهمية تطوير الاستراتيجية الحالية وإدماج قضايا معاصرة مثل التكنولوجيا الرقمية، وضمان عدم التمييز، والحق في التنمية. كما سلطت الضوء على أهمية الحق في الإغاثة باعتباره أحد الحقوق الأساسية للإنسان، مستعرضة الجهود التي قامت بها مصر في العديد من الأزمات التي تمر بها المنطقة وفى مقدمتها دعم سكان قطاع غزة، مثمنة دور الهلال الأحمر المصري في هذا الصدد، ومؤكدة أن العمل الإنساني جزء لا يتجزأ من التزامات الدولة بحقوق الإنسان.
من جانبه، شدد المستشار عدنان فنجرى وزير العدل على أهمية أن تُبرز الاستراتيجية الوطنية القادمة لحقوق الإنسان القوانين والتشريعات الجديدة التي تم إقرارها، بما يعكس التطور التشريعي في مصر، مؤكداً على تكامل عمل السلطات الثلاث – التشريعية والتنفيذية والقضائية – في دعم منظومة حقوق الإنسان. كما أطلع الحضور على المساعدات الخدمية التي تقدمها الدولة للمواطنين في مختلف المجالات ومن ضمنها الخدمات القضائية، لاسيما في تسهيل وصول الخدمات الأساسية إلى القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، بما يعزز الحق في التنمية. ولفت إلى أهمية دعم حقوق المرأة، خاصة في مجال القضاء، باعتبار ذلك أحد المحاور الأساسية لتحقيق العدالة والمساواة.
كما استعرض المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي خلال الاجتماع الثورة التشريعية التي شهدتها مصر خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن هذا الحراك التشريعي يعكس وجود سلطة تشريعية نشطة وفعالة، تُجسد الاستقرار الديمقراطي في مصر، مؤكداً وجود ارتباط وثيق بين هذه الطفرة التشريعية وتعزيز حقوق الإنسان، حيث تُعد التشريعات ركيزة أساسية لضمان وحماية الحقوق والحريات، وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
وقد دار نقاش تفاعلى خلال الاجتماع حيث تم تبادل الرؤى حول الجهود التى تضطلع بها الجهات الوطنية للارتقاء بالمنظومة الحقوقية بمفهومها الشامل في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلاً عن تناول التشريعات التى تهدف الى تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة