النقاط الأمنية للانتقالي تعاود فرض جبايات إضافية على شاحنات النقل في يافع ولجح والعلم
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
الجديد برس|
تواصل النقاط الأمنية التابعة لفصائل الانتقالي الموالية للإمارات، على مختلف مداخل ومخارج المحافظات الجنوبية الواقعة تحت سيطرة التحالف، فرض الجبايات الإضافية على سائقي الشاحنات، على الرغم من وجود توجيهات سابقة بمنعها.
وشكا سائقو الشاحنات من فرض نقاط أمنية تابعة للمجلس الانتقالي جبايات إضافية، وأنهم فوجئوا بعودة نقاط الجبايات في يافع ولحج والعلم، بعد أقل من أسبوعين على رفعها ومنعها.
وأوضح السائقون أن هذه النقاط تفرض مبالغ تصل إلى 50 ألف ريال يمني على كل شاحنة تمر في الطريق، بدون أي مسوغ قانوني.
وطالبوا بمحاسبة المخالفين في فرض الجبايات تحت مسمى التحسين وغيره، والتي تساهم في رفع قيمة السلع ويتحملها المواطن وحده.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
موقف النصر قبل حسم قضية الرويلي
ماجد محمد
يترقب نادي النصر قرار مركز التحكيم الرياضي المتوقع صدوره خلال الساعات القادمة بشأن منح النادي النقاط الثلاث بعد تقديمه الأدلة والمستندات الرسمية حول مشاركة حارس العروبة رافع الرويلي بصورة غير قانونية في مباراتهم بدوري روشن.
وصرح مصدر نصراوي خاص لصحيفة عكاظ بأن موقف نادي النصر سليم وينتظر قرار المركز بمنحهم النقاط الثلاث بعد تقديم الأدلة والمستندات. وأكد المصدر نيتهم التصعيد لأعلى جهة رياضية إذا مورست ضغوط على المركز لمنع صدور قرار ينقض قرارات لجنة الانضباط والأخلاق ولجنة الاستئناف.
وشهدت “قضية نادي النصر ضد العروبة” اهتماماً إعلامياً كبيراً خلال الأيام الماضية، وتباينت آراء القانونيين حول مدى أحقية النصر في النقاط الثلاث استناداً إلى اشتراطات التفرغ الكامل للاعب المحترف وفق لوائح الاحتراف. أكد المستشار القانوني أحمد الأمير أن اللائحة التفسيرية للائحة الاحتراف لعام 2016 عرّفت التفرغ الكلي بأنه: “ألا يكون اللاعب السعودي المحترف مرتبطاً بأي عمل لدى جهة حكومية أو قطاع خاص منذ بداية عقده وحتى نهايته، ويُستثنى من ذلك فقط الإعارة الرسمية من جهة العمل، أما الإجازة الاستثنائية فلا تُعد تفرغاً كلياً”.
وكما أشار إلى أن لائحتي الاحتراف لعامي 2017 و2019 نصّتا في البند الـ12 من نماذج عقود اللاعبين السعوديين المحترفين على ما يلي: “يُقر اللاعب بأنه متفرغ كلياً للعب للنادي، وغير مرتبط بأي عمل حكومي أو خاص من أي نوع، من تاريخ بداية العقد وحتى نهايته”. واستناداً إلى ذلك، شدد الأمير على أن أي ارتباط وظيفي رسمي دون إعارة قانونية يُعد مخالفة صريحة للفقرة 3 من المادة 9 من لائحة الاحتراف، مما يُعزز –بحسب رأيه– صحة احتجاج النصر قانونياً.
ويرى المستشار القانوني أحمد الشيخي أن القضية تُعد من أوضح القضايا خلال السنوات الخمس الماضية، مشيراً إلى وجود شبه إجماع قانوني من محكمين ومحامين دوليين على أن موقف النصر متسق تماماً مع اللوائح. ومع ذلك، لم يستبعد وجود معطيات غير معلنة قد تظهر أمام هيئة التحكيم وتُؤثر في مجرى الحكم.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي