السودان بين تنسيقية تقدم والحركة الإسلامية!
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
الحرب على تنسيقية تقدم وعلى رئيسها عبدالله حمدوك من منسوبي الحركة الإسلامية مفهوم، فالحرب التي سعت اليها الحركة الإسلامية وغرست بذورها طوال سنوات الحكم الانقاذي المشئوم، هي حرب بالدرجة الأولى ضد الثورة التي اذلتهم واقتلعت سلطانهم، وان لم تكتمل فصولها في تصفية النظام الكيزاني بسبب تآمر اللجنة الأمنية للمخلوع، ودعمهم الخفي للدولة العميقة للنظام البائد في الحرب التي شنتها على الحكومة الانتقالية منذ لحظتها الأولى، ثم دبّرت مع اللجنة الأمنية انقلاب أكتوبر وحين فشل الانقلاب شنت الحرب على القوات التي صنعتها في حربها على الشعب السوداني.
لقد أخطأت قوى اعلان الحرية والتغيير بتفاوضها وقبول اشراك العسكر في الفترة ما بعد فض الاعتصام. العسكر والكيزان هم من قاموا بفض اعتصام القيادة، والتفاوض معهم كان قبولا للمجرم الذي سفك دماء الثوار الذين تقدموا صفوف الثورة. لكن كان لقحت رؤيتها في محاولة وقف سفك الدماء والاحتكام الى الوثيقة الدستورية لإدارة الفترة الانتقالية وصولا الى مرحلة الانتخابات.
لكن فترة الحكومة الانتقالية ورغم ما اعتورها من صعوبات جمة بسبب التركة الثقيلة للنظام الاستبدادي الفاسد، وبسبب الحرب المعلنة التي شنتها الدولة العميقة، لإفشال كل جهود الحكومة الانتقالية في رفع الأنقاض وإعادة الاقتصاد الى المسار الطبيعي. تمثلت تلك الحرب في المضاربة بالدولار، واحداث انفلات أمنى مصنوع وتخريب الخدمات واخفاء السلع، واثارة الفتن القبلية، ولكن برغم كل محاولات التعويق الا ان الفترة شهدت محاولات جادة لتصفية النظام الكيزاني وكشف جرائمه وفساده الذي لم يسبق له مثيل، كما شهدت إصلاحات اقتصادية ورفع للسودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وجهود أخرى لإعفاء الديون، وبرامج هدفت لمساعدة الطبقات الفقيرة لتخفيف الآثار السلبية لبعض الإصلاحات الاقتصادية.
بدلا من توجيه بعض القوى المدنية الاتهامات الى تنسيقية تقدم ورئيسها، الاوفق ان توجه سهام النقد الى مؤسس المليشيات الذي لا يزال يمارس هوايته الاثيرة في بث الفتن وانشاء المليشيات، والتي تمخضت تجاربها السابقة عن فتن وكوارث قادت للحرب الحالية، ولن تكون(الورطة) الشرقية آخر مواليده ان لم يتم القائه وميليشياته في مزبلة التاريخ. تقدم سعت ومنذ بداية الحرب الى وقفها، واقترحت اعلان مبادئ يوقع عليه طرفا الحرب والقوى المدنية. وجدت تجاوبا من أحد طرفي الحرب ولم تتوقف محاولاتها لجعل الطرف الآخر ينضم لمسيرة وقف الحرب. لكن الطرف الآخر الذي تسيطر الحركة الإسلامية على قراره، لم يستجب لتلك المحاولات لأن الحركة الإسلامية لا تستطيع تنفيذ اجندتها الا عبر استمرار الحرب وارتكاب المزيد من الانتهاكات الدموية التي يدفع ثمنها المدنيين الابرياء.
لابد من توحد جهود كل القوى المدنية لوقف الحرب ومحاسبة كل من ارتكب جرائم او انتهاكات بحق المدنيين. ما لم تتوحد القوى المدنية لوقف هذه الحرب فإن الثمن الذي يدفعه الأبرياء سيتضاعف وصولا لتفكك هذه البلاد وتشرذمها وهو ما ترمي اليه القوى التي تسعى لاستمرار الحرب، بل وتمهد عبر انسحابات الجيش وعدم تصديه لمهمته في حماية المدنيين، لإشاعة المزيد من الانتهاكات والمزيد من الفتن والتباعد بين أبناء الوطن، تمهيدا لتقسيمه.
#لا_للحرب
أحمد الملك
ortoot@gmail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الحرکة الإسلامیة القوى المدنیة
إقرأ أيضاً:
هل تحمل رؤية صمود لسلام السودان تحولا في موقف التحالف؟
الخرطوم- في مبادرة جديدة لتحريك الجمود السياسي في السودان، طرح التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة "صمود" بزعامة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، رؤية لإنهاء الحرب، سلمها لخصومه السياسيين. بينما يعتقد مراقبون أنها تحتاج إلى تعديلات جوهرية وتنازلات حتى تحقق اختراقاً في جدار الأزمة.
وكانت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية "تقدم" قد حلت نفسها في 10 فبراير/شباط الماضي، بعد خلافات بين مكوناتها عن إعلان حكومة موازية في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع، وعلى إثر ذلك، شكل الرافضون لتشكيل الحكومة تحالف "صمود"، بينما انضمت فصائل ومجموعات سياسية إلى تحالف السودان التأسيسي "تأسيس" الذي يعد لتشكيل حكومة موازية.
وكشف تحالف "صمود" عن رؤية سياسية لإنهاء الحرب، عبر خارطة طريق متعددة المسارات، تشمل وقفًا دائمًا لإطلاق النار، وإصلاحًا جذريًا في المؤسسات العسكرية، وعدالة انتقالية، إضافة إلى فترة حكم مدني انتقالية تمتد عشر سنوات، نصفها تأسيسي ونصفها بحكومة منتخبة.
مضامين الرؤيةتضمنت المبادرة -التي حصلت الجزيرة نت على نسخة منها- وقفًا دائمًا لإطلاق النار كخطوة أولى، يُتبع باتفاق سلام شامل لا يكتفي بإنهاء القتال فقط، بل يؤسس لمرحلة سياسية جديدة.
كما شمل المشروع بناء وتأسيس دولة مدنية ديمقراطية فدرالية، تقوم على الفصل التام بين الانتماء الديني للمواطنين والدولة، على أن تقف الدولة على مسافة واحدة من جميع الأديان والمعتقدات.
وتقر الرؤية بحظر النشاط السياسي لحزب المؤتمر الوطني، بزعامة الرئيس السابق عمر البشير وواجهاته، أو تمثيله في أي من مؤسسات الحكم والمفوضيات، ويمنع إعادة تسجيله أو تسجيل جمعياته ومنظماته وواجهاته، كما تؤول كل ممتلكاته وأمواله وأسهمه لصالح وزارة المالية.
وتشمل الرؤية مسارات مختلفة منها:
المسار الإنساني: ويتمثل بإيصال المساعدات وحماية المدنيين. مسار وقف إطلاق النار: ويُعنى بالاتفاق على وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية الدائمة. المسار السياسي: ويشمل إطلاق حوار وطني يخاطب جذور الأزمة، ويرسي سلاماً مستداماً في البلاد. إعلانوحددت الرؤية مدة الفترة التأسيسية الانتقالية الأولى بخمس سنوات، تنتهي بانتخابات عامة، تعقبها فترة تأسيسية انتقالية ثانية مدتها خمس سنوات أخرى، تقودها حكومة منتخبة تلتزم بإكمال مهام التأسيس.
سجال سياسيقال المتحدث باسم تحالف "صمود" بكري الجاك، في تصريح صحفي، إن التحالف سلّم رؤيته لكل من: قوى الحرية والتغيير– الكتلة الديمقراطية برئاسة جعفر الميرغني، وحزب البعث الأصل، وحزب المؤتمر الشعبي، ومبارك الفاضل المهدي الذي يقود تحالف قوى التراضي الوطني، والتجاني السيسي زعيم تحالف قوى الحراك الوطني، وطلب اجتماعات معهم للوصول إلى توافق عن أسس ومبادئ إنهاء الحرب.
وكشفت مصادر في تحالف "صمود" للجزيرة نت، أنهم سيبعثون بنسخة من الرؤية الجديدة إلى رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان.
في المقابل، قالت تنسيقية القوى الوطنية القريبة من الجيش بقيادة محمد سيد أحمد "الجكومي"، إن الرؤية المطروحة لإنهاء الحرب من "صمود" جاءت "كاجترار لمبادئ عامة وشعارات فضفاضة، تفتقر كلياً لأي آليات عملية وواضحة لوقف الحرب".
وذكرت التنسيقية، في بيانها، إن "صمت هذا التحالف عن تحديد موقف واضح وصريح من التمرد (في إشارة إلى قوات الدعم السريع)، يثير الشكوك عن نواياه الحقيقية، بل يؤكد أنهم لا يزالون يراهنون على التمرد كوسيلة لإعادة تشكيل المشهد السياسي بما يضمن عودتهم إلى السلطة".
من جانبه يرى المحلل السياسي ورئيس تحرير صحيفة "التيار" عثمان ميرغني، أن الرؤية التي طرحها "صمود" تمثل "مقالا طويلا يختلط فيه الرأي بالتحليل وخارطة الطريق، مع تناقضات غريبة تقدم فكرة ثم تتبنى نقيضها".
وينتقد المحلل في حديث للجزيرة نت، اقتراح مرحلتين انتقاليتين مدتهما 10 سنوات، ليصل عمر البلاد إلى 80 عامًا تحت التجريب والانتقال منذ استقلالها. كما أن الحكومة والهياكل التي تُعيَّن في الفترة الانتقالية الأولى تنتهي بانتخابات، ثم تُطالب الحكومة المنتخبة الالتزام بقرارات فترة انتقالية معينة لا تستند إلى شرعية انتخابية.
وحتى تحقق الرؤية قدراً من التوافق، يعتقد ميرغني أنها تحتاج إلى تعديلات جوهرية، تنطلق من مفهوم الأمن القومي للأزمة وليس الحل المفضي إلى امتيازات سياسية.
ووفقا له، فإن الاعتراف بالجيش كقوة شرعية تحمي البلاد ولا يجوز منازعته فيها يعد خطوة أساسية مهمة لتأسيس منصة سياسية جامعة.
حوار وليس حلامن جهته دافع رئيس الآلية السياسية في تحالف "صمود" وزعيم حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير، عن رؤيتهم للسلام، وعدّها دعوة إلى الحوار المفتوح في مسارات الخروج من الأزمة وإعادة بناء الدولة.
ويوضح الدقير في منشور على صفحته في منصة "فيسبوك" أن "الرؤية ليست نصّا مُقدّسا ولا مشروعا مفروضا، بل هي دعوة جادة للتفكير الجماعي والتفاعل البنّاء من أجل توحيد الإرادة الوطنية في اتجاه إيقاف الحرب وإحلال السلام والتوافق على مطلوبات التأسيس الوطني المعافى من أمراض الماضي".
ويقول الدقير إن "تجاوز الكارثة الراهنة ليس مستحيلا، ويمكن للسودانيين أن يجعلوا من أزمتهم منصة لانطلاقة جديدة، ومدخلا لمسار نهضوي طال انتظاره، إذا تغلّبت إرادتهم الجامعة على شتاتهم المُدمِّر".
إعلانأما الباحث والمحلل السياسي محمد علاء الدين، فيرى أن رؤية "صمود" حملت أجندة للحوار السياسي وليس حلا للأزمة. كما أن التحالف قدم تنازلات لأول مرة بتسليم رؤيتهم لكتل سياسية موالية للجيش ودعوتهم للحوار معه، بعدما كان يرفض الجلوس إليهم في طاولة واحدة، مما يشير إلى تحول في موقفه.
ويقول الباحث السياسي للجزيرة نت، إن "صمود" يتهم الإسلاميين بالوقوف وراء الحرب والتأثير على القرار العسكري، وفي الوقت ذاته يقر بحظر نشاط حزب البشير، مما يعكس عدم اتساق دعوته للحوار من أجل إنهاء الحرب، بينما يتم إقصاء الفاعلين فيها، فالحوار يتم مع الخصوم وليس الأصدقاء، وتحقيقه اختراقاً يتطلب تنازلات متبادلة ولو كانت مؤلمة.