حبس مراقب مالي سابق في وزارتي العدل والصحة
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
أمرت سلطة التحقيق بحبس مراقب مالي سابق في وزارتي العدل والصحة بتهمة التربح غير المشروع.
وأوضح بيان لمكتب النائب العام، أن مأمور جهاز الردع المعلومات تتبع الاتهامات المتعلقة باتخاذ رقيب الشأن المالي لوظيفته وسيلةً للتربُّح غير المشروع؛ وأثبت الشواهد التي دللت على صحة الواقعة.
وأشار البيان إلى أن المأمور بعث الأوراق إلى النيابة العامة؛ فاستدل نائب النيابة، بمكتب النائب العام؛ على استغلال المسؤول لمكانته؛ وانحرافٍ شاب مسلكه، بقبضه عمولات بلغت ثمانية ملايين من أدوات تنفيذ تعاقدت معها الوزارتان على تنفيذ مشاريع؛ وإدماجه المبلغ – لغرض تمويه مصدره – في اشتراء عقارات داخل البلاد وخارجها.
وانتهى المحقق إلى الأمر بحبسه على ذمة التحقيق.
الوسومالنائب العام مدير مالي سابقالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: النائب العام مدير مالي سابق
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء اليمني يُقر استراتيجية الدين العام
أقر مجلس الوزراء اليمني، مشروع استراتيجية الدين، موجها وزارتي المالية والتخطيط والتعاون الدولي والبنك المركزي اليمني والجهات ذات العلاقة باتخاذ الإجراءات اللازمة للعمل لتنفيذ الاستراتيجية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك، للوقوف على الأوضاع الاقتصادية والخدمية، وفي مقدمتها الكهرباء والتغيرات المتعلقة بأسعار العملة الوطنية، والإجراءات الواجب اتخاذها لتجاوز التحديات المرتبطة بتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين وتخفيف معاناتهم في ظل الظروف الراهنة.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن استراتيجية الدين التي أقرها مجلس الوزراء، تهدف بشكل أساسي إلى تلبية الاحتياجات التمويلية للحكومة من خلال تعبئة واستقطاب التمويلات الداخلية والخارجية ذات الآجال المتوسطة والطويلة، والوصول إلى القدرة على سداد أعباء الدين بصورة منتظمة.
وأشار إلى الإستراتيجية تحافظ على درجة معقولة من المخاطر تتسم بالاتزان لمحفظة الدين، وخفض الدين المحلي إلى مستويات آمنة وتمويل عجز الموازنة من مصادر غير تضخمية.
ووافق مجلس الوزراء على الاتفاقية الإطارية لبناء قدرات دعم وتشغيل المرافق الصحية في اليمن والموقعة بين وزارة الصحة العامة والسكان والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وكلف وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان بالتنسيق مع وزير الصحة العامة استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإصدار القرار الجمهوري بالمصادقة.
وتهدف الاتفاقية إلى بناء قدرات وزارة الصحة العامة والسكان لتنمية القطاع الصحي في اليمن واستدامة تشغيل المرافق الصحية النوعية، من خلال إنشاء صندوق لدعم وتشغيل المرافق الصحية، بموجب الاتفاقية الإطارية مع السعودية.
وصادق مجلس الوزراء على مذكرة التفاهم للتعاون في المجالات العدلية والقانونية، والموقعة بين وزارة العدل في الجمهورية اليمنية ووزارة العدل في دولة قطر، ووجه وزيري العدل والشؤون القانونية وحقوق الإنسان بمتابعة استكمال الإجراءات القانونية اللازمة للمصادقة على المذكرة.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز وتوسيع آفاق التعاون المشترك بين اليمن وقطر في الشؤون العدلية والقانونية والقضائية والتدريب، وتبادل الخبرات والمعلومات وتنظيم اللقاءات والندوات العلمية ذات الصلة بالشؤون العدلية والقانونية والقضائية، إضافة إلى تعزيز التعاون بين وزارتي العدل بالبلدين في مجالات تبادل التجارب والخبرات العدلية والقانونية المختلفة.
واستعرض المجلس خلال الاجتماع، تقارير قدمها عدد من الوزراء المعنيين حول مؤشرات أداء القطاعات الخدمية المرتبطة بحياة ومعيشة المواطنين، والخطط الطارئة للتعاطي مع التحديات القائمة، بما في ذلك الانقطاعات الكهربائية الحادة في العاصمة المؤقتة عدن وعدد من المحافظات المحررة بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، مؤكداً تفهمه الكامل لمعاناة المواطنين وما يواجهونه، وأن الحكومة لن تدخر جهداً في العمل على معالجة وتحسين الخدمات الأساسية وفي مقدمتها الكهرباء بأسرع وقت ممكن.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو