"مكتب الدولة" يستعرض برنامج عمل اللجان الدائمة لدور الانعقاد الثاني
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
مسقط- الرؤية
عقد مكتب مجلس الدولة أمس، اجتماعه السادس لدور الانعقاد العادي الأول من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم سالم بن مسلم قطن نائب رئيس مجلس الدولة، وبحضور المكرمين أعضاء مكتب المجلس، وسعادة الأمين العام للمجلس.
واستعرض مكتب المجلس برنامج عمل اللجان الدائمة بشأن المقترحات والدراسات التي ترغب في دراستها خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة.
واطلع المكتب على رد مجلس الوزراء بشأن دراسة مجلس الدولة بشأن "كفاءة الانفاق العام في سلطنة عُمان"، والتقارير المقدمة من المكرمين الأعضاء حول مشاركاتهم الخارجية، كما استعرض المكتب بنود جدول أعمال الجلسة الأولى لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الهنيدي يستعرض مشروع تعديل قانون مجلس الشيوخ
استعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مؤكدا أن التعديلات جاءت التزاما بأحكام الدستور، وعلى الأخص المادة (251)، التي خوّلت المشرِّع بيان النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ، وتقسيم دوائره الانتخابية، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، مع جواز الأخذ بالنظام الفردي أو القائمة أو الجمع بينهما بأي نسبة.
وأوضح أنه أخذ مشروع القانون في اعتباره ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليامن تفسيراتٍ ملزمة لمبدأَي "التمثيل العادل للسكان" و"التمثيل العادل للمحافظات"، من أن بنيان التمثيل العادل للسكان يقوم على أن يُمثِّل النائب في أية دائرة من الدوائر الانتخابية ذاتَ العدد من الناخبين والسكان الذي يُمثله باقي النواب في الدوائر الأخرى، وذلك مراعاة للتمثيل المتكافئ للناخبين والسكان في المجالس النيابية.
وأشار إلى أن مشروع القانون يستهدف تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي في ظل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، وكانت هناك فلسفة زاملت تلك التعديلات التي جاء بها مشروع القانون منذ البداية، مفاد هذه الفلسفة أن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يُمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًّا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه الأعداد وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أما عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الجمهورية في مجلس الشيوخ، بصرف النظر عن عدد سكانها.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي