وزير الدفاع يؤكد إلتزام الجيش بقواعد الإشتباك المرعية بواسطة القوانين
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
أكد وزير الدفاع الفريق يس ابراهيم إلتزام القوات المسلحة واحترامها لقواعد الاشتباك المرعية بواسطة القوانين ، مبينا ان القوات المسلحة رائدة في مجال حقوق الإنسان ومجالات مراعاة شرائح المجتمع المختلفة ، منوها الى ان ذلك مستمد من التعاليم الدينية وأخلاق السودانيين.
وقال وزير الدفاع خلال ورشة إلتزام القوات المسلحة بالقانون الدولي الإنسانى بقاعة مجمع الوزارات ببورتسودان اليوم ، إن القوات المسلحة متطورة في مجال حقوق الإنسان ولديها قوانين مفصلة للتعامل مع ملفات حقوق الإنسان في السلم والحرب ورعاية حقوق المدنيين.
واكد وزير الدفاع ان الالتزام بالقانون الدولي محل التزام بالنسبة للقوات المسلحة التي تتميز بالسلوك القويم على عكس مليشيا الدعم السريع المتمردة التي تجاوزت كل الخطوط الحمراء، مؤكدا حرص القوات المسلحة على إنفاذ القانون والعدالة.
سونا
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: القوات المسلحة وزیر الدفاع
إقرأ أيضاً:
المركز الوطني لحقوق الإنسان يؤكد التزامه بحماية الحقوق وتعزيز سيادة القانون
صراحة نيوز- أكد المركز الوطني لحقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، مواصلة أداء دوره الوطني، بوصفه مؤسسة وطنية مستقلة، في مجال حماية حقوق الإنسان في المملكة.
وأشار المركز في بيان، اليوم الأربعاء، إلى أنه “يصدر تقريره السنوي الذي يُرفع إلى جلالة الملك وإلى السلطات الدستورية الثلاث، ويتضمن تشخيصاً شاملاً لحالة حقوق الإنسان في المجالات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفي حقوق الفئات الأكثر حاجة للحماية، إضافة إلى رصد الانتهاكات ومتابعتها وإرسال التوصيات إلى الجهات المعنية بهدف تطوير التشريعات والممارسات وتحسين بيئة الحقوق والحريات”.
وأكد مواصلة جهوده في مجالات التدريب ونشر الوعي وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، وتطوير الآليات الوطنية لضمان الحقوق بما يتماشى مع المعايير الدولية الفضلى.
وأعرب المركز عن تقديره للجهود الوطنية المبذولة في تعزيز منظومة حقوق الإنسان، سواء من خلال تحديث التشريعات أو دعم مبادئ سيادة القانون، مشيدا باللجان الوطنية التي شُكِّلت في سياق عملية التحديث الشامل للدولة الأردنية، مثل لجنة تحديث المنظومة السياسية، ورؤية التحديث الاقتصادي، ولجنة تطوير القضاء، وهي لجان تسهم بصورة مباشرة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وترسيخ الإصلاح المؤسسي القائم على المشاركة والشفافية وسيادة القانون.
وثمن المركز المواقف الثابتة والرؤية المتقدمة لجلالة الملك عبد الله الثاني، في دعم حقوق الإنسان وتعزيز قيم التسامح وسيادة القانون، وحرصه الدائم على تطوير مؤسسات الدولة، وتمكين الشباب والمرأة، وتوفير بيئة تضمن العدالة وتكافؤ الفرص للجميع.
وبين أن الأردن على الصعيد الدولي، يواصل اضطلاعه بدور فاعل في دعم الأمن والسلم الدوليين، انسجاماً مع ثوابته الوطنية والتزامه الراسخ بمبادئ الشرعية الدولية.
وأكد المركز، في هذه المناسبة، أن الإنسان هو قلب التنمية الوطنية وغايتها، وأن صون كرامته هو الركيزة الأساسية للاستقرار والتقدم، ما يتطلب مواصلة العمل المشترك بين المركز الوطني ومؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، من أجل تعزيز ثقافة حقوق الإنسان ونشر الوعي بأهمية احترام مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ودعا إلى استمرار الحوار البنّاء، وتعزيز الشراكات الوطنية، وتطوير السياسات العامة بما يصون حقوق الإنسان ويعزّز التماسك الاجتماعي والتنمية المستدامة.
يشار إلى أن العالم يُحيي في العاشر من كانون الأول من كل عام ذكرى صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 10 كانون الأول 1948، والذي يمضي على صدوره هذا العام سبعة وسبعون عاماً، شكّل خلالها حجر الأساس لمنظومة حقوق الإنسان الدولية، ومرجعاً أخلاقياً وقانونياً لصون الكرامة الإنسانية وتعزيز مبادئ العدالة والمساواة.
واتخذت الأمم المتحدة عنواناً للاحتفال هذا العام تحت شعار: “حقوق الإنسان أساسيات حياتنا اليومية”.