يوسف العربي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة 2.67 تريليون درهم السيولة الإجمالية في السوق المحلية الإمارات.. مستقبل «مستدام» وطاقة «أكثر نظافة»

أكدت الدكتورة فرح علي الزرعوني، وكيل وزارة مساعد لقطاع المواصفات والتشريعات في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن نسبة مساهمة القطاع الصناعي في عام 2023 بلغت نحو 205 مليارات درهم، في ظل توقعات إيجابية بتحقيقها زيادة ملموسة بنهاية عام 2024.


وقالت، في تصريحات لـ«الاتحاد» على هامش معرض ومؤتمر أوأبوظبي للبترول «أديبك 2024»، إن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة طرحت أكثر من مبادرة لدعم المنتج الوطني، من أهمها علامة «صنع في الإمارات» التي تحظى بإقبال متزايد.
وأضافت أن وجود علامات المطابقة الوطنية ينعكس على المنتجات، باعتبارها مستوفية لمعايير الجودة والسلامة، وبما يعزز من تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق المحلية والدولية، كما ينسجم مع جهود الوزارة لتحقيق نقلة نوعية في القطاع الصناعي من خلال منظومة البنية التحتية للجودة، وتعزيز بيئة الأعمال الجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي، ودعم نمو الصناعة والوطنية، وتعزيز تنافسيتها.
وقالت إن دولة الإمارات لديها قاعدة صلبة وقوية من المواصفات والمقاييس، حيث أصدرت حتى الآن أكثر من 27 ألف مواصفة قياسية في قطاعات الاقتصاد والصناعة والتعليم والبيئة والمجتمع وغيرها.
ونوهت بأن إصدار هذا الأمر يدعم ثقة دول العالم والمستهلك في جودة وكفاءة المنتج الإماراتي ويزيد من تنافسيته، كما يزيد من حجم الصادرات الإماراتية إلى الخارج حيث أن التجانس مع المواصفات الدولية يسهل حركة المنتجات بين الأسواق الدولية.
وأشارت إلى التركيز على أربع ركائز أساسية هي النمو والكفاءة والمرونةودعم الاستدامة ومرونة سلاسل الأمداد.

المواصفات والمقاييس
قالت فرح الزرعوني: تعمل الوزارة على التطوير المستمر لعناصر البنية التحتية للجودة، والتي تشمل إجراءات تقييم المطابقة وأنظمة الاعتماد، والمواصفات والمقاييس، بالتنسيق مع الجهات الحكومية على المستوى الاتحادي والمحلي والشركاء من القطاع الصناعي والخاص؛ بهدف تمكين القطاعات المختلفة من منظومة للبنية التحتية للجودة تعزز القيمة الوطنية المضافة للصناعات الوطنية، وبالتوازي مع ذلك تقدم الوزارة العديد من التسهيلات الداعمة للمنشآت الصناعية للحصول على العلامات.
وقالت إن فرص الشراء التي توفرها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الدورة الرابعة لمنتدى «اصنع في الإمارات» المقرر انعقاده مايو تشمل طرح 5000 منتج وطني لترتفع بذلك قيمة طلبات الشراء الإجمالية للمنتجات الوطنية إلى 165 مليار درهم. وأضافت أن المنتدى سيركز في دورته المقبلة على دعم الصناعة الوطنية بشكل خاص، واستدامة سلاسل التوريد في الدولة ولصناعاتها المختلفة، ودعوة المستثمرين إلى الاستفادة من الفرص المتاحة للاستثمار والتصنيع المحلي.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: القطاع الصناعي قطاع الصناعة أبوظبي مؤتمر أديبك معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول قطاع الطاقة مؤتمر أبوظبي الدولي للبترول الإمارات معرض ومؤتمر أبوظبي للبترول معرض أبوظبي الدولي للبترول أديبك معرض أبوظبي للبترول وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة القطاع الصناعی

إقرأ أيضاً:

الاتحاد الأوروبي يؤكد دعمه لتمكين القطاع الخاص وتعزيز الاستثمار في الطاقة المتجددة بمصر

أكد ستيفانو سانينو، المدير العام لإدارة جنوب المتوسط والشرق الأوسط بالمفوضية الأوروبية، حرص الاتحاد الأوروبي على دعم جهود تمكين القطاع الخاص، باعتباره شريكًا أساسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية، لا سيما في القطاعات الحيوية مثل الطاقة المتجددة.


 

جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر الذي نظمته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تحت عنوان «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل»، والذي عُقد برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة عدد من الوزراء، وممثلي اتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، ومجالس الأعمال، إلى جانب شركاء التنمية وسفراء دول.


 

وأشار سانينو إلى إطلاق “آلية ضمان الاستثمار من أجل التنمية” بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وهي منصة استراتيجية تهدف إلى تسريع وتيرة المشروعات الاستثمارية، وتقديم حلول تمويلية واسعة النطاق. وأوضح أن إطلاق هذه الآلية يأتي بعد مرور نحو عام على نجاح مؤتمر الاستثمار بين الجانبين، والذي أسفر عن فتح آفاق واسعة للاستثمارات الأوروبية في السوق المصرية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل تقدمًا ملموسًا في تنفيذ الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين.


 

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي، ضمن إطار “فريق أوروبا”، يعمل على تعزيز شراكته الاقتصادية مع مصر، من خلال دعم النمو المستدام والتحول الأخضر، مشيرًا إلى أن الآلية الجديدة تستهدف جذب ما يصل إلى 5 مليارات يورو من الاستثمارات العامة والخاصة خلال الفترة من 2024 إلى 2027.

مقالات مشابهة

  • غدا صرف آخر مرتبات لموظفي الحكومة خلال العام 2025/2024
  • وزيرة التنمية المحلية : نسعي لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات
  • "عمومية الغرفة" تؤكد مواصلة تحقيق تطلعات القطاع الخاص والمضي نحو مستقبل اقتصادي أكثر ازدهارًا
  • «الصناعة» تعالج 877 طلبًا للإعفاء الجمركي خلال مايو 2025
  • إبرام حزمة اتفاقيات لتمكين الكفاءات الوطنية في القطاع الصناعي تتضمن إنشاء مركز تدريب صناعي بشمال الباطنة
  • الاتحاد الأوروبي يؤكد دعمه لتمكين القطاع الخاص وتعزيز الاستثمار في الطاقة المتجددة بمصر
  • توقيع اتفاقيتين وبرنامجي تعاون لتمكين الكفاءات الوطنية في القطاع الصناعي
  • وزارة التخطيط واتحاد بنوك مصر يوقعان بروتوكول تعاون لتعظيم الاستفادة من منصة “حافز” للدعم المالي
  • رئيس الوزراء: تجاوزنا مستهدفات زيادة مساهمة القطاع الخاص بفضل دعم الحكومة
  • "اتحاد العمال" ينجح في حماية 46 عُمانيًا من إنهاء عقد العمل