فرح الزرعوني لـ«الاتحاد»: زيادة مساهمة القطاع الصناعي خلال 2024
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
يوسف العربي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأكدت الدكتورة فرح علي الزرعوني، وكيل وزارة مساعد لقطاع المواصفات والتشريعات في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن نسبة مساهمة القطاع الصناعي في عام 2023 بلغت نحو 205 مليارات درهم، في ظل توقعات إيجابية بتحقيقها زيادة ملموسة بنهاية عام 2024.
وقالت، في تصريحات لـ«الاتحاد» على هامش معرض ومؤتمر أوأبوظبي للبترول «أديبك 2024»، إن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة طرحت أكثر من مبادرة لدعم المنتج الوطني، من أهمها علامة «صنع في الإمارات» التي تحظى بإقبال متزايد.
وأضافت أن وجود علامات المطابقة الوطنية ينعكس على المنتجات، باعتبارها مستوفية لمعايير الجودة والسلامة، وبما يعزز من تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق المحلية والدولية، كما ينسجم مع جهود الوزارة لتحقيق نقلة نوعية في القطاع الصناعي من خلال منظومة البنية التحتية للجودة، وتعزيز بيئة الأعمال الجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي، ودعم نمو الصناعة والوطنية، وتعزيز تنافسيتها.
وقالت إن دولة الإمارات لديها قاعدة صلبة وقوية من المواصفات والمقاييس، حيث أصدرت حتى الآن أكثر من 27 ألف مواصفة قياسية في قطاعات الاقتصاد والصناعة والتعليم والبيئة والمجتمع وغيرها.
ونوهت بأن إصدار هذا الأمر يدعم ثقة دول العالم والمستهلك في جودة وكفاءة المنتج الإماراتي ويزيد من تنافسيته، كما يزيد من حجم الصادرات الإماراتية إلى الخارج حيث أن التجانس مع المواصفات الدولية يسهل حركة المنتجات بين الأسواق الدولية.
وأشارت إلى التركيز على أربع ركائز أساسية هي النمو والكفاءة والمرونةودعم الاستدامة ومرونة سلاسل الأمداد.
المواصفات والمقاييس
قالت فرح الزرعوني: تعمل الوزارة على التطوير المستمر لعناصر البنية التحتية للجودة، والتي تشمل إجراءات تقييم المطابقة وأنظمة الاعتماد، والمواصفات والمقاييس، بالتنسيق مع الجهات الحكومية على المستوى الاتحادي والمحلي والشركاء من القطاع الصناعي والخاص؛ بهدف تمكين القطاعات المختلفة من منظومة للبنية التحتية للجودة تعزز القيمة الوطنية المضافة للصناعات الوطنية، وبالتوازي مع ذلك تقدم الوزارة العديد من التسهيلات الداعمة للمنشآت الصناعية للحصول على العلامات.
وقالت إن فرص الشراء التي توفرها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الدورة الرابعة لمنتدى «اصنع في الإمارات» المقرر انعقاده مايو تشمل طرح 5000 منتج وطني لترتفع بذلك قيمة طلبات الشراء الإجمالية للمنتجات الوطنية إلى 165 مليار درهم. وأضافت أن المنتدى سيركز في دورته المقبلة على دعم الصناعة الوطنية بشكل خاص، واستدامة سلاسل التوريد في الدولة ولصناعاتها المختلفة، ودعوة المستثمرين إلى الاستفادة من الفرص المتاحة للاستثمار والتصنيع المحلي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: القطاع الصناعي قطاع الصناعة أبوظبي مؤتمر أديبك معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول قطاع الطاقة مؤتمر أبوظبي الدولي للبترول الإمارات معرض ومؤتمر أبوظبي للبترول معرض أبوظبي الدولي للبترول أديبك معرض أبوظبي للبترول وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة القطاع الصناعی
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: الأكاديمية الوطنية للتدريب تبحثان شراكة لتطوير كفاءات القطاع
قام الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، بزيارة رسمية إلى مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، في إطار استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية الهادفة إلى تنمية وبناء قدرات الكوادر البشرية بالقطاع المالي غير المصرفي، باعتبارها الركيزة الأساسية لضمان كفاءة الأسواق وتطبيق أعلى معايير الحوكمة والابتكار.
وخلال الزيارة، التقى الدكتور فريد، بكل من الدكتورة سلافة جويلي، المدير التنفيذي للأكاديمية، والدكتور طاهر نصر، نائب المدير التنفيذي، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز الشراكة بين الهيئة والأكاديمية في مجال تطوير القدرات وبناء الكفاءات الوطنية.
وتطرق اللقاء إلى بحث آليات التعاون المشترك وتصميم برامج تدريبية متخصصة تستهدف رفع كفاءة العاملين بالقطاع المالي غير المصرفي بما يتواكب مع التطورات المتسارعة التي تشهدها الأنشطة المالية غير المصرفية.
كما تطرق الاجتماع إلى أهمية الجهود المشتركة لنشر الوعي المجتمعي بدور القطاع كداعم رئيسي لخطط التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن استراتيجية الهيئة تضع بناء الإنسان وتنمية المهارات كأولوية قصوى لضمان استدامة نمو القطاع.
وأضاف أن القطاع المالي غير المصرفي يشهد تطورات هائلة، سواء على مستوى الأدوات التمويلية والاستثمارية أو على مستوى التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي، لذا، فإن التعاون مع صرح وطني بحجم الأكاديمية الوطنية للتدريب سيمكننا من تسريع وتيرة إعداد كوادر قادرة على مواكبة هذه التطورات، وقيادة الابتكار، وتطبيق أحدث المعايير التنظيمية والرقابية.
وشدد رئيس الهيئة على أن هذا التعاون يهدف إلى إعداد جيل جديد من الكفاءات يمتلك الأدوات الفنية والرؤية الاستراتيجية اللازمة لتعزيز كفاءة وتنافسية القطاع المالي غير المصرفي.
من جانبها، رحبت الدكتورة سلافة جويلي، المدير التنفيذي للأكاديمية، بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، مؤكدةً حرص الأكاديمية على تسخير كافة إمكانياتها وخبراتها لتصميم برامج تدريبية متخصصة تسهم في رفع كفاءة العاملين بالقطاع، بما يخدم رؤية الدولة المصرية لإعداد كوادر وطنية على أعلى مستوى احترافي.
وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على بلورة محاور النقاش في خطط عمل تنفيذية مشتركة، تمهيداً لإطلاق حزمة من البرامج التدريبية المتخصصة خلال الفترة المقبلة.
تبادل الخبرات
وتولي الهيئة العامة للرقابة المالية اهتمام كبير بمحور التدريب وتبادل الخبرات، إذ اتخذت عدة خطوات خلال العام الجاري، كان أبرزها توقيع الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بروتوكول تعاون مع محكمة النقض، يهدف لتنظيم برامج تدريبية و ورش عمل متخصصة لتبادل الخبرات بين السادة القضاة والعاملين بالهيئة.
كما أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية في سبتمبر 2025 استراتيجية التدريب الشاملة لقطاع التأمين المصري بهدف تعزيز قدرات الكوادر وبناء صف ثاني قادر على القيادة.
ونظمت الهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة في سبتمبر 2025 الدورة السابعة لبرنامج المدرب المالي المعتمد CFAT لأعضاء نموذج محاكاة برلمان الشيوخ.
كما وقع معهد الخدمات المالية الذراع التدريبي للهيئة العامة للرقابة المالية مذكرة تفاهم مع كلية Bayes للأعمال – جامعة لندن، لتدريب وتطوير قدرات القيادات المستقبلية بشركات التأمين المصرية.
كلمات جميلة عن اقتراب رمضان 2026