بالأرقام.. نائب وزير المالية يكشف لـ«البوابة نيوز» الإيرادات الضريبية خلال الربع الأول من 2024
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد شريف كيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن مشروعات رقمنة منظومة الإدارة الضريبية ساهمت بشكل كبير في رفع الإيرادات الضريبية خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، مسجلة نسبة نمو قدرها 45%، ليصل إجمالي الإيرادات الضريبية إلى 413.3 مليار جنيه، فيما بلغت الإيرادات غير الضريبية 56 مليار جنيه، بمجموع كلي يبلغ 470.
وأشار "كيلاني" في تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»، أن وزارة المالية نجحت في تحسين كفاءة التحصيل الضريبي، وجمع مستحقات الخزانة العامة، ودمج الاقتصاد غير الرسمي ضمن منظومة الاقتصاد الرسمي.
وأوضح أن الإيرادات الضريبية تتوزع على عدة أقسام، أبرزها إيرادات مصلحة الضرائب المصرية التي تشمل ضرائب الدخل والقيمة المضافة، حيث بلغت 364.5 مليار جنيه.
كما حققت مصلحة الجمارك إيرادات بلغت 29.4 مليار جنيه، بينما سجلت مصلحة الضرائب العقارية 1.8 مليار جنيه، بالإضافة إلى ضرائب أخرى بقيمة 17.6 مليار جنيه، ليصل إجمالي الإيرادات الضريبية إلى 413.3 مليار جنيه.
أما الإيرادات غير الضريبية فقد بلغت 56 مليار جنيه، ليصبح إجمالي إيرادات الدولة خلال الربع الأول من العام المالي 470.1 مليار جنيه.
وفي سياق متصل، أشار كيلاني إلى أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية تهدف إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة وتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال، موضحًا أن هذه التسهيلات تأتي ضمن استراتيجية شاملة لتخفيف الأعباء الضريبية عن القطاع الخاص، ودعم السيولة المالية للشركات، وجذب مستثمرين جدد.
كما شدد على أهمية توحيد وتبسيط وتحسين الخدمات الضريبية المقدمة، بما يسهم في تعزيز كفاءة النظام الضريبي وحل النزاعات الضريبية القديمة التي تعيق نمو الأعمال.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإيرادات الضريبية الإيرادات غير الضريبية نائب وزير المالية وزارة المالية التحصيل الضريبي التسهيلات الضريبية إيرادات مصلحة الضرائب المصرية حصيلة مصلحة الضرائب العقارية حصيلة مصلحة الجمارك الإیرادات الضریبیة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
رئيس مصلحة الضرائب: التسهيلات الضريبية فرصة حقيقية لحل المنازعات دون أعباء إضافية
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن التسهيلات الضريبية التي أتاحها القانون رقم (5) لسنة 2025 تمثل فرصة ذهبية للممولين والمكلفين لإنهاء المنازعات الضريبية المعلقة، خاصة لمن لديهم دفاتر وحسابات منتظمة.
وأوضحت، أن من بين أبرز هذه التسهيلات، أنه في حالة قيام الممول الذي تقدم بطلب تسوية منازعة ضريبية، وكان مؤيدًا بحسابات منتظمة، بسداد كامل الضريبة المستحقة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، يتم الإعفاء الكامل من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية المرتبطة بتلك المنازعة.
وأضافت أن هذه التسهيلات تأتي في إطار حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب على دعم المجتمع الضريبي وتخفيف الأعباء عن الممولين الجادين، خاصة ممن التزموا بإمساك حسابات ودفاتر نظامية، لافتة إلى أن هذه الفئة تحظى بتسهيلات خاصة في معالجة وتسوية المنازعات، بشرط الالتزام بسداد الضريبة خلال المهلة المحددة.
وشددت رشا عبد العال، على ضرورة سرعة السداد خلال المهلة القانونية المحددة بثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، حتى لا تضيع فرصة إنهاء المنازعة والاستفادة الكاملة من الإعفاءات، مؤكدة أن هذه التسهيلات تمثل حلاً عمليًا وفعالًا للتيسير على الممولين، وتوفير مناخ من الثقة والاستقرار في العلاقة بين المصلحة والمجتمع الضريبي.
وقالت رئيس المصلحة، ندعو جميع من تقدموا بطلبات تسوية منازعات ضريبية ولديهم حسابات منتظمة، إلى المسارعة بسداد الضريبة المستحقة قبل انتهاء فترة الثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلبات، لضمان إنهاء موقفهم الضريبي بكل يسر، والاستفادة من الإعفاء الكامل من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية.
اقرأ أيضاً«الضرائب»: 3 أيام على انتهاء مهلة الاستفادة من التسهيلات الضريبية
رئيس الضرائب: مستمرون في تلقي طلبات الممولين للاستفادة من حزمة التسهيلات الضريبية
وزير المالية: التسهيلات الضريبية والجمركية أداة مؤثرة فى مسار الإصلاح الاقتصادي