«صناعة الأخشاب»: التبادل التجاري مع الهند بالعملات الوطنية يوفر 12 مليار دولار
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
قال المهندس علاء نصر الدين عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب والأثاث وعضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات، أن مصر بدأت تحصد ثمار انضمامها رسميا إلى تجمع دول «البريكس»، الذي انضمت له رسميا مع بداية العام الجاري، وما عزز أهمية انضمام مصر للبريكس مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في القمة الأخيرة للتجمع في روسيا منذ عدة أيام، والذي كان بمثابة رسالة واضحة وصريحة بأن مصر تعمل بشكل متوازن مع كل القوى التي تحقق لها الاستقرار سياسيا واقتصاديا وأمنيا.
وأضاف نصر الدين، في تصريحات صحفية اليوم، أن الدول الأعضاء في تجمع بريكس، بدأت بالفعل في تنفيذ توصيات القمة الأخيرة للتجمع التي عقدت في روسيا، لتعزيز التبادل التجاري بالعملات الوطنية كخطوة أولى، لتقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي وكسر هيمنته، إذ بدأت كثير من الدول الأعضاء التمهيد للخطوة الكبرى عن طريق اتفاقات للتبادل التجاري بالعملات الوطنية.
وأكد عضو مجلس إدارة غرفة الاخشاب والأثاث، أن مصر والهند العضوتان في بريكس، بدأتا بالفعل مفاوضات بشأن اتفاق لتسوية التجارة بالعملات الوطنية «الجنيه المصري والروبية الهندية»، مشيرا إلى أن الاتفاقية الجديدة بين مصر والهند»، من شأنها توفير نحو 12 مليار دولار بحلول عام 2028 وهو حجم التبادل التجاري المتوقع بين البلدين.
تعزيز التبادل التجاري بالعملات المحليةوأوضح نصر الدين، أن البلدين عقدا عدة جولات من المحادثات بشأن اتفاقية التجارة بالعملات الوطنية، التي يحرص الجانبان على الانتهاء منها في أقرب وقت، وهو ما يؤثر بشكل قوي على الاعتماد على استخدام العملة الدولارية في المعاملات التجارية، مؤكدا أن تعزيز التبادل التجاري بالعملات المحلية بين دول أعضاء مجموعة البريكس، سيكون له ثمارا إيجابية على مصر، خاصة مع الدول التي تستورد منها بمعدل كبير مثل: روسيا والصين والهند والسعودية والإمارات.
وأضاف أن التبادل بالعملات المحلية سيدعم زيادة معدلات التبادل التجاري بين الدول الأعضاء، ويسهم في زيادة الصادرات المصرية لدول التجمع، ويعمل على فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اتحاد الصناعات غرفة الاخشاب دول البريكس البريكس التعاون الدولي التجاری بالعملات بالعملات الوطنیة التبادل التجاری
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير يُعلن عن رخص بليت جديدة وخطة لدعم المصانع الوطنية وتعميق صناعة الحديد
عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اجتماعًا موسعًا مع كبار مُصنّعي ومنتجي الحديد في مصر، لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع، وبحث سبل تطويره وزيادة قدرته على المنافسة إقليميًا ودوليًا.
وأوضح الوزير أن الاجتماع يستهدف وضع خارطة طريق متكاملة لتعميق صناعة الحديد في مصر والنهوض بها، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للصناعة الوطنية، وكونها من الصناعات المغذية التي تمثل قاعدة انطلاق للعديد من الصناعات الأخرى كالإنشاءات والسيارات والأجهزة المنزلية والصناعات الهندسية وغيرها، مؤكدًا أن تعزيز هذا القطاع يُعد ضرورة استراتيجية لدعم سلاسل الإنتاج، وزيادة القيمة المضافة، وتمكين المصنعين من التوسع في الإنتاج والنفاذ إلى الأسواق الخارجية، ومشيرا إلى أن مصر تمتلك مزايا تنافسية تؤهلها لريادة صناعة الحديد إقليميًا، تشمل توافر المواد الخام، ولديها التكنولوجيا والمعرفة الفنية، ووجود عمالة مدربة بأجور مناسبة، بالإضافة إلى سوق محلي ضخم قادر على استيعاب الإنتاج، وذلك ما يتطلب ضرورة تحويل هذه المزايا إلى فرص تصديرية فعلية، عبر التوسع في الأسواق الخارجية، والعمل على جعل مصر مركزًا إقليميًا لتجارة الحديد والتصنيع المرتبط به، مستفيدة من موقعها الجغرافي، وتطور بنيتها التحتية، واتفاقياتها التجارية الدولية.
وفي هذا السياق، أكد «الوزير» أن الاجتماع يمثل خطوة أولى نحو وضع مبادئ وسياسات صناعية موحدة لتعميق التصنيع المحلي، يتم إعدادها بالتنسيق بين الوزارة واتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية، على أن يتم الالتزام بها من جميع المصنعين كمرجعية مشتركة تدعم استقرار السياسات الصناعية وتحقق التكامل بين الدولة والقطاع الخاص، موجهاً بتشكيل لجنة فنية مشتركة تضم ممثلين عن هيئة التنمية الصناعية، واتحاد الصناعات، واتحاد الغرف التجارية، تتولى دراسة مختلف الجوانب الفنية والتنفيذية ذات الصلة، والخروج بتوصيات واضحة تُسهم في صياغة السياسات المطلوبة، وتحقيق المستهدفات الصناعية المرجوة وفق رؤية متكاملة تدعم النمو والتنافسية.
خلال اللقاء، أعلن الوزير أن الحكومة بصدد طرح عدد من رخص إنتاج خام البليت بمواصفات فنية خاصة، تلبّي احتياجات الصناعة من الحديد القابل للحام، والمقاوم للزلازل، والصالح للاستخدام في المياه المالحة والبيئات البحرية، وكذلك لتلبية كافة الاستخدامات الفنية و الهندسية المتقدمة، مضيفا أن الوزارة ستعمل خلال الفترة المقبلة وفق خطة لتغطية احتياجات السوق المحلي من خام البليت، من خلال إعادة توزيع الفائض المتاح من المصانع المنتجة لصالح مصانع الدرفلة، كل حسب طاقته الإنتاجية، وذلك كحل مرحلي لحين دخول مصانع البليت الجديدة حيز التشغيل، بهدف تحقيق استقرار كامل في السوق وتلبية الطلب المحلي.
وجدد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل التأكيد على أن الوزارة ملتزمة بتوفير مناخ داعم ومحفز للاستثمار الصناعي، ورفع كفاءة منظومة الإنتاج، وإزالة العقبات أمام المصنعين، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ويدفع بالصناعة الوطنية إلى آفاق أوسع من التقدم تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.
ومن جانبهم، استعرض مُصنعو الحديد أبرز التحديات والمطالب المتعلقة بالقطاع، مشيدين بما أعلنه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل من توجهات وسياسات واضحة لدعم الصناعة الوطنية، مؤكدين أن ما طُرح خلال الاجتماع يُعبر عن رؤية جادة نحو تهيئة بيئة صناعية مستقرة وواعدة. كما أعربوا عن استعدادهم الكامل للتعاون والعمل وفق الأسس والسياسات التي سيتم إقرارها، بما يسهم في تحقيق المستهدفات المشتركة وتعزيز مكانة صناعة الحديد كأحد أعمدة الاقتصاد الوطني.
اقرأ أيضاًكامل الوزير يترأس الاجتماع الـ24 للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية
كامل الوزير يبحث تقديم خدمة جمع المخلفات الصلبة من السفن العابرة لقناة السويس
كامل الوزير يستعرض الموقف التنفيذي لمشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها