الوطنية للاستثمار:العراق بحاجة الى التمويل الخارجي لإنجاز المشاريع الاستثمارية
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
آخر تحديث: 7 نونبر 2024 - 10:19 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر مكية، الخميس، أن العراق مقبل على مارثون استثماري كبير لكثير من المشاريع، فيما بين أن التمويل من المؤسسات الدولية يخفف على وزارة المالية بمنح القروض للمشاريع الاستثمارية.وقال مكية في تصريح للوكالة الرسمية، إن “النسخة الأولى من ملتقى العراق الاقتصادي وجدنا فيها رؤى اقتصادية كثيرة”، مشيرا إلى أنه “تم طرح موضوع إمكانية الاستفادة من تمويل المؤسسات الدولية المعرفة لدى البنك المركزي من اجل التخفيف على وزارة المالية لمنح القروض والتسهيلات للمشاريع الاستثمارية المحلية أو حتى المشاريع الأجنبية”.
وتابع، أنه “من الضروري البحث عن تمويل خارجي لتمويل المشاريع الاستثمارية لاسيما أن العراق مقبل على مارثون استثماري كبير لكثير من المشاريع الاستثمارية داخل العراق”.وأفاد مكية أن “التفاهمات مع برنامج التمويل الدولية لازالت سارية ونأمل لكل المشاريع الاستثمارية الكبرى في مجال الطاقات المتجددة ومعالجة النفايات لتوليد الطاقة الكهربائية”، لافتا إلى أنه “نأمل في البحث عن مؤسسات رصينة لتطوير المشاريع خصوصا أن مبالغها كبيرة جدا “.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: المشاریع الاستثماریة
إقرأ أيضاً:
المالية تستأنف خطة الإصدارات الدولية من الصكوك السيادية
نجحت وزارة المالية فى العودة للأسواق الدولية، واستئناف خطة الإصدارات الدولية من الصكوك السيادية، حيث طرحت الإصدار الثاني من الصكوك السيادية، المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية بقيمة مليار دولار فى صورة طرح خاص خلال العام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥؛ رغم التحديات الاقتصادية الراهنة المرتبطة بتصاعد وتيرة التوترات والنزاعات بالمنطقة وهو ما كان له تداعيات سلبية على كافة الأسواق وعلى زيادة درجة عدم اليقين والمخاطر، وذلك بسبب التحسن الكبير فى الأوضاع الاقتصادية المصرية وتحسن معظم المؤشرات المالية والاقتصادية بشكل كبير وملحوظ.
جاء الإصدار الثاني من الصكوك السيادية بكوبون سنوى بقيمة ٧,٨٧٥٪ لأجل ثلاث سنوات؛ بما يتوافق مع مستهدفات تنويع الأسواق والأدوات والمستثمرين، ويؤكد قدرة وزارة المالية على تحقيق المستهدفات المالية رغم التحديات الاقتصادية والسياسية المتغيرة، وكذلك تنويع أدوات ومصادر التمويل من حيث الأسواق، والعملات، وقاعدة المستثمرين، وتحقيق أفضل الشروط أيضًا.
ويأتى هذا الإصدار، بعد الإصدار الأول في فبراير ٢٠٢٣، فى إطار البرنامج الدولي للصكوك السيادية حيث يبلغ حجم البرنامج نحو ٥ مليارات دولار، كما يأتى الإصدار أيضًا ضمن خطة وزارة المالية في تنويع أدوات التمويل، وعملات وأسواق الإصدارات، وشرائح المستثمرين، وإطالة عمر الدين، وخفض تكلفة الدين الخارجي ومن ثم خفض تكلفة التمويل.
قام بيت التمويل الكويتي بالاستثمار الكامل لهذا الطرح الخاص، ويعد من أكبر البنوك الإسلامية في العالم، بما يعزز سبل الشراكة والاستثمار بين الجانبين المصري والكويتي.
ملتزمون بخفض حجم الدين الخارجي
أكدت وزارة المالية، أنها كما وعدت، ملتزمة بخفض حجم الدين الخارجى لأجهزة الموازنة بنحو من ١ إلى ٢ مليار دولار خلال العام الحالى، وتشير المؤشرات الأولية إلى القدرة على تحقيق تلك المستهدفات.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين