بدور القاسمي تعلن التحول الرقمي محوراً أساسياً في استراتيجية «الشارقة للكتاب»
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
الشارقة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةترأست الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، الاجتماع الثالث لمجلس إدارة الهيئة، وذلك على هامش فعاليات الدورة الـ 43 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، حيث ناقش أعضاء مجلس الإدارة استراتيجيات الهيئة الرامية إلى توسيع مبادراتها العالمية، وتطوير الشراكات مع المؤسسات المتخصصة لتمكين الناشرين الإماراتيين.
وفي مستهل الاجتماع، رحّبت الشيخة بدور القاسمي بأعضاء مجلس الإدارة، معبرة عن تقديرها للرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي أطلق مبادرات ثقافية عالمية تدعم النمو والتوسع الدولي لهيئة الشارقة للكتاب. وأشارت إلى أن «المعهد الثقافي العربي» في ميلانو يمثل جسراً حضارياً بين الثقافة العربية ونظائرها حول العالم، وأن الهيئة لديها خطط طموحة لاختيار مدن أخرى حول العالم لافتتاح معاهد ثقافية مماثلة. وفي إطار تأكيدها أهمية وجود قيادة مخصصة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أعلنت الشيخة بدور القاسمي خلال الاجتماع أن التحول الرقمي يمثل أولوية في استراتيجية الهيئة للمرحلة المقبلة، بهدف تطوير معرض الشارقة الدولي للكتاب والمبادرات الثقافية للهيئة.
وناقش مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب التطورات المتعلقة بالمحاور الاستراتيجية التي تم اعتمادها بناء على اجتماعات مجلس الإدارة ومجموعات العمل السابقة. وتطرق الاجتماع إلى الإنجازات التي تحققت ومن أبرزها تنظيم مؤتمر الموزعين، ومهرجان الشارقة القرائي للطفل، ومؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة، ومعرض الشارقة لرسوم كتب الطفل، إلى جانب مشاركة الشارقة في مختلف المعارض الدولية للكتاب.
كما استعرض مجلس الإدارة في اجتماعه خططه للمرحلة المقبلة، منها تطوير جوائز معرض الشارقة الدولي للكتاب، بما يعزز جاذبيتها العالمية، وإطلاق دورة متخصصة للنشر تهدف إلى تعزيز مهارات الناشرين بالخبرات العالمية.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: بدور القاسمي الشارقة هيئة الشارقة للكتاب معرض الشارقة الدولي للكتاب الشارقة للکتاب مجلس الإدارة
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تفرض رسوماً جمركية جديدة على 80 دولة استناداً إلى قوانين العمل القسري
تدخل رسوم جمركية أمريكية جديدة تتراوح بين 10% و12.5% على واردات من أكثر من 80 دولة حيز التنفيذ اليوم الجمعة، في أحدث خطوة ضمن مساعيها لإعادة تشكيل السياسة التجارية الأمريكية رغم التحديات القضائية المتكررة.
وقالت الإدارة الأمريكية إن الرسوم الجديدة ستُفرض بموجب المادة 301 من قانون التجارة الأمريكي لعام 1974، التي تتيح للرئيس فرض رسوم على الدول التي تنتهج ممارسات تجارية تعتبرها الولايات المتحدة غير عادلة أو تمييزية.
وتدخل الرسوم الجديدة حيز التنفيذ عند الساعة 12:01 صباح الجمعة، لتحل محل رسم جمركي عالمي مؤقت بنسبة 10% كان من المقرر انتهاء العمل به في التوقيت نفسه، بعدما فرضته الإدارة في فبراير عقب إبطال المحكمة العليا الأساس القانوني لرسوم جمركية أوسع كان ترامب قد فرضها العام الماضي.
وبررت واشنطن القرار بأن العديد من الدول لم تعتمد أو لم تطبق بصورة كافية قوانين تمنع استيراد السلع المنتجة باستخدام العمل القسري، وهو ما ترى الإدارة أنه يضع الشركات الأمريكية الملتزمة بهذه المعايير في وضع تنافسي غير متكافئ.
وستخضع كندا، التي تحظر بالفعل استيراد السلع المنتجة بالعمل القسري، لرسوم بنسبة 10%، كما ستفرض النسبة نفسها على الاتحاد الأوروبي، رغم أن الحظر الأوروبي على هذه الواردات سيدخل حيز التنفيذ في ديسمبر 2027. وتقول إدارة ترامب إن هذه القوانين لا تُطبق بفاعلية.
وتتمتع الولايات المتحدة بأحد أكثر الأنظمة صرامة في العالم فيما يتعلق بحظر واردات العمل القسري، إذ تمنع منذ نحو قرن استيراد السلع المنتجة بالسخرة، كما أقرت في عام 2021 قانوناً يحظر الواردات القادمة من إقليم شينجيانغ الصيني بسبب مخاوف تتعلق بالعمل القسري.
وقالت الإدارة الأمريكية إنها دفعت أيضاً كلاً من كندا والمكسيك إلى تبني حظر مماثل خلال مفاوضات تجارية سابقة، فيما التزمت عشر دول أخرى بتطبيق إجراءات مماثلة في إطار اتفاقات أبرمت خلال العام الماضي.
غير أن منتقدين يرون أن الإدارة تستخدم قضية العمل القسري كغطاء قانوني لإعادة فرض الرسوم الجمركية التي سبق أن أبطلتها المحكمة العليا.
وتستثني الرسوم الجديدة النفط والغاز وبعض الموارد الطبيعية، إضافة إلى السلع المشمولة باتفاق الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، والسلع التي تخضع بالفعل لرسوم مفروضة لأسباب تتعلق بالأمن القومي، مثل السيارات والصلب.
وتدرس إدارة ترامب فرض حزمة إضافية من الرسوم الجمركية بموجب المادة 301 على 15 دولة والاتحاد الأوروبي، بدعوى مواجهة ما تصفه بالممارسات غير العادلة في قطاعات التصنيع، بينما لا تزال التحقيقات مستمرة.
وتأتي الخطوة في إطار استراتيجية ترامب الرامية إلى إعادة هيكلة النظام التجاري الأمريكي، رغم العراقيل القانونية التي واجهتها إدارته. وكانت المحكمة العليا قد قضت في فبراير بعدم قانونية استخدام ترامب قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية لفرض رسوم جمركية واسعة، وأمرت برد نحو 160 مليار دولار من الإيرادات المحصلة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط