إنزال مليون زريعة سمكية في نهر النيل بقنا للمرة الثانية خلال 3 أشهر (صور)
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
شهد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بدء إنزال مليون زريعة سمكية بنهر النيل بمنطقة كورنيش النيل بمدينة قنا، بحضور المهندس جمال عبد الحكم مدير عام منطقة أسوان للثروة السمكية، وطارق لطفي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، والمهندس أسامة أحمد موسى مدير المفرخ السمكي بنجع حمادي، وذلك في إطار حماية وتنمية الثروة السمكية بالمحافظة.
وقال محافظ قنا، إنه تم اليوم إنزال 250 ألف زريعة، من إجمالي مليون زريعة سمكية من نوع «مبروك الحشائش» مُقرر إنزالها خلال هذا الأسبوع، مشيرا إلى أن أسماك مبروك الحشائش التي يتم إنزالها بنهر النيل تتميز بالمقاومة البيولوجية للحشائش الموجودة بمياه نهر النيل، وبالتالي تساهم في تسهيل حركة المياه في مجرى النيل بما يعزز من إنتاج أسماك ذات جودة عالية.
وأكد أن عملية إنزال الأسماك في نهر النيل ستنعكس آثارها على الاقتصاد القومي خاصة ما يتعلق بالأمن الغذائي، نظرا لما ستحققه من وفرة إنتاجية كبيرة في الأسماك بما يحقق الاكتفاء الذاتي، ويسد احتياجات المواطنين من البروتين الحيواني، ويقلل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، فضلا عن إتاحة فرص عمل للصيادين.
وأشار المهندس جمال عبد الحكم، أن المليون زريعة سمكية التي يجري إنزالها في نهر النيل تأتي ضمن خطة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية التي يتبناها اللواء الحسين فرحات المدير التنفيذي للجهاز، بهدف تغذية نهر النيل بملايين الأسماك الزريعة متعدد الأنواع للارتقاء بقطاع الثروة السمكية واستكمال خطة تنمية المصايد الطبيعية على مستوى الجمهورية.
يُذكر أنه تم إنزال مليون زريعة سمكية في نهر النيل، خلال شهر مايو الماضي، من أنواع «البلطي النيلي، المبروك الفضي، مبروك الحشائش»، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنمية الثروة السمكية والمصايد الطبيعية وزيادة الإنتاج السمكي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظة قنا فی نهر النیل
إقرأ أيضاً:
التخطيط: المرحلة الثانية من حياة كريمة تستهدف 20 محافظة و21.3 مليون نسمة بـ25 مليار جنيه
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ، مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2025، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ التي انعقدت اليوم- الأحد- برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، و أعضاء المجلس الموقر.
معدل النمو المتوقعوخلال كلمتها، قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن خطة عام 25/2026 تستهدف تحقيق مُعدّل نمو اقتصادي في حدود 4.5%، وهو مُعدّل مُرتفع نسبيًا قياسًا بالـمُعدّل الـمُتواضع الذي سجّل 2.4% في عام 23/2024، كما أن استهداف هذا الـمُعدّل يعكس توجّهًا لـمُواصلة التعافي من تداعياتها، مع الحرص في الوقت ذاته على متابعة تداعيات التطورات الجيوسياسية والاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط والعالم، وما تفرضه من حالة عدم اليقين.
وأضافت أنه من الـمُقدر أن تُساهم مصادر النمو الاقتصادي الثلاثة (الاستهلاك النهائي- الاستثمار – تغير صافي الصادرات) بصورة إيجابيّة ومُتوازنة في تحقيق مُعدّل النمو الـمُستهدف البالغ 4.5% كما سبق الذكر، حيث يُساهم الإنفاق الاستهلاكي النهائي بنحو 27%، والإنفاق الاستثماري بنسبة 37%، وصافي التغير في الصادرات بنسبة 36%.
الاستثمارات الكلّيةوعلى صعيد الشق الاستثماري، ذكرت «المشاط»، أن الخطة الجديدة، تستهدف زيادة الاستثمارات الكليّة الـمُستهدفة بالخطة لتُناهز 3.5 تريليون جنيه لأول مرة مُقارنة بالاستثمارات الـمُتوقّعة لعام 24/2025 والبالغة نحو 2.6 تريليون جنيه، وبالاستثمارات الفعليّة لعام 23/2024 وقدرُها 1.8 تريليون جنيه، دلالة على قناعة الدولة بالدور الـمُهم الذي يلعبه الاستثمار كمُحرّك أساسي فاعل للنمو الاقتصادي، إلى جانب استمرار تصاعُد مُعدّل الاستثمار ليُسجّل 17.1% من الناتج الـمحلي في عام 25/2026 مُقابل مُعدّلات أقل في العامين السابقين (15% عام 24/2025 و13% عام 23/2024)، لافتة إلى توقّع تزايُد الاستثمارات الخاصة لتصل إلى نحو 1.94 تريليون جنيه، بنسبة مُساهمة نحو 63% من الإجمالي مُقابل 37% للاستثمارات العامة، في ظل توجّه الدولة لتدعيم الجهود الرامية لتسريع وتيرة نمو القطاع الخاص مع تأكيد مبادئ الحوكمة الجيّدة والحياد التنافسي.
وأكدت الالتزام بسقف الاستثمارات العامة وقدره 1.16 تريليون جنيه بخطة عام 25/2026، مُقابل استثمارات مُتوقّعة عام 24/2025 في حدود تريليون جنيه، وذلك ترشيدًا للإنفاق العام، وتخفيضًا لأعباء الـمديونية الناجمة عن خدمة الدين العام الداخلي والخارجي، وإفساحًا لـمجالات أوسع لـمُشاركات القطاع الخاص المحلي في الجهود التنموية.
وأشارت إلى حرص خطة عام 25/2026 على مُواصلة رفع كفاءة الاستثمار العام، سواء في مرحلة التخطيط وتخصيص الـموارد أو في مرحلة مُتابعة التنفيذ وتقويم الأداء من خلال توكيد أهمية الالتزام بالآليّات الـمُقترحة لتطوير ورفع كفاءة الاستثمارات العامة، مع إعطاء أولويّة لـمشروعات الاستكمال، وتكثيف جهود الـمُتابعة الـميدانية.
ومن ناحية أخرى، تحرص الخطة على توفير الاعتمادات الـماليّة اللازمة للارتقاء بخدمات الـمُواطنين في مُختلف الـمُحافظات، بما يضمن التوزيع الـمُتكافئ للاستثمارات بين الـمُحافظات، حيث تبلُغ الاستثمارات العامة الـمُخصّصة للتنمية الـمحلية 28 مليار جنيه في عام الخطة (25/2026)، تتضمن 24.3 مليار جنيه للمُحافظات، وقد راعى التوزيع الإقليمي للاستثمارات الـمحليّة توجيه نحو 35% من الإجمالي لـمُحافظات الصعيد، للحد من التفاوتات في الفجوات التنمويّة بين مُحافظات الجمهوريّة.
وأضافت «المشاط»، أنه تحفيزًا للمُحافظات على الارتقاء بمُستويات الأداء، تواصُل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي تنفيذ مُبادرة حوافز تميّز الأداء في إدارة الاستثمار على الـمُستوى الـمحلي وتوزيع الجوائز على الـمُحافظات التي تُطبّق أفضل الـمُمارسات الدوليّة في مجالات التخطيط والـمُتابعة وتقويم الأداء.
المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»وتستهدف خطة عام 25/2026 مُواصلة تطبيق الـمرحلة الثانية من المُبادرة الرئاسية (حياة كريمة) وتغطي هذه الـمرحلة 20 مُحافظة بعدد 52 مركزًا وإجمالي 1667 قرية يقطنها 21.3 مليون نسمة، وتستهدف الخطة توجيه 25 مليار جنيه للبدء في تنفيذ مُستهدفات المرحلة الثانية من مشروع "حياة كريمة" في مجالات مياه الشرب والصرف الصحى.
التحول إلى الاقتصاد الأخضروفي مجال التحسين البيئي والتحوّل إلى الاقتصاد الأخضر، أوضحت «المشاط»، أن الوزارة تعمل على تعزيز الاستثمارات الخضراء، ودعم البنية التحتية المستدامة في إطار جهود الدولة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وذلك من خلال مواصلة تضمين البُعد البيئي في منظومة التخطيط وتنفيذ "دليل معايير الاستدامة البيئية"، وبموجب تلك الـمعايير، من المستهدف زيادة نسبة المشروعات الاستثمارية الخضراء المُدرجة ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي عام 25/2026 الى حوالي 55% من إجمالي الاستثمارات العامة مقارنة بنسبة 50% في العام الحالي (عام 24/2025) .
خنشلة.. إنقاذ طفلة سقطت في بئر داخل منزل ببلدية المحمل