ضمن فعاليات COP29.. وزيرة البيئة تعقد لقاء مع شبكة العمل المناخي "CAN" لبحث تمويل المناخ
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، لقاءا مع شبكة العمل المناخي العالمي CAN، باعتبارها اكبر ائتلاف لمنظمات المجتمع المدني المعنية بالمناخ، لبحث آليات دعم القيادة المشتركة لمصر في تسيير مفاوضات الهدف الجديد لتمويل المناخ بما يحقق توازنا بين مختلف الأطراف ويراعي متطلبات الدول النامية.
جاء ذلك على هامش مشاركتها ضمن الوفد الرسمي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المشارك نيابة عن رئيس الجمهورية، في الشق الرئاسي لمؤتمر المناخ COP29 بباكو بأذربيجان، والذي انطلقت فعالياته بدءا من 11 إلى 22 نوفمبر 2024، تحت شعار "الاستثمار في كوكب صالح للعيش للجميع".
أعربت وزيرة البيئة، في بيان لها اليوم، عن تقديرها لدور الشبكة في دفع العملية المناخية والتركيز على العدالة المناخية ودعم متطلبات الدول النامية، خاصة في المرحلة الحرجة التي يشهدها العالم بسبب الظروف السياسية الجغرافية وتزايد أزمات المناخ وآثارها على العالم دون تفرقة، مشيرة إلى أنها ونظيرها الاسترالي حرصا منذ بدء القيادة المشتركة لتسيير مفاوضات الهدف الجمعي الجديد لتمويل المناخ، للاستماع إلى مختلف الأطراف وشواغلهم خاصة مع تباين الاراء بين العالمين الشمالي والجنوبي، ليتم تسليم نتائج المشاورات لرئاسة المؤتمر خلال الاسبوع المقبل.
وأشارت وزيرة البيئة إلى عدد من النقاط التي يمكن للشبكة، أن تقدم فيها الدعم للعمل المناخي، ومنها ضمان تنفيذ اتفاق باريس خاصة فيما يتعلق بالتزام الدول المتقدمة بتوفير التمويل للدول النامية بحيث تستطيع الوفاء بإلتزاماتها، وتحقيق أهداف الوصول والشفافية والإبلاغ، وخاصة اتاحة فرص وصول الدول للتمويل، فرغم العمل على توفير هدف ١٠٠ مليار دولار كتمويل سابق إلا أن الدول ليس لديها قدرة الوصول اليها، نتيجة البيروقراطية التي تواجه تمويل التحديات البيئية بشكل عام، ودعم ضرورة تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والتزامات اتفاق باريس خاصة في الدول متوسطة الاقتصاد.
واوضحت وزيرة البيئة، أن مصر حريصة على القيام بدورها الدولي في عملية المناخ، والتي عززتها بالعديد من الإجراءات الوطنية لتقديم نموذج حقيقي، فقد أخذت مصر على عاتقها خلال قيادتها للعمل العالمي باستضافتها مؤتمر المناخ COP27، ان تحقق مزيد من الخطوات الوطنية في اجندة المناخ مع الوضع في الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، وتغيير الحوار حول المناخ باعتباره الطريقة الوحيدة للتقدم في العمل المناخي على المستوى الوطني.
وأضافت وزيرة البيئة، أن الحوار العالمي حول العمل المناخي يحتاج لتغيير بايجاد ارض مشتركة بين مختلف الأطراف لتنفيذ باتفاق باريس، وتطوير الأهداف بما يتناسب مع احتياجات الدول النامية، وإيجاد مزيد من الموارد، وإيجاد آليات تمويلية اكثر يسرا قد تعتمد على التمويل المختلط وتقليل الاعتماد على القروض بفائدة كبيرة بما يشكل عبئا على الدول النامية.
وشددت د. ياسمين فؤاد، على أن مصر تحترم مختلف الرؤى وتحرص على تحقيق مصداقية العمل متعدد الأطراف من خلال إنجاز الهدف الجديد للتمويل، مع تسليط الضوء على احتياجات الدول النامية وتحقيق التوازن بين نظام العمل متعدد الأطراف، مشيرة إلى أن مصر خلال رحلتها في العمل متعدد الأطراف بدأت تلعب دورا قياديا اكبر في القضايا البيئية العالمية، تحرص من خلاله على مفهوم بناء الثقة، وهذا ما تؤكد عليه مصر كجزء من العمل متعدد الأطراف، وانعكس ايضا خلال قيادتها تيسير مفاوضات تمويل المناخ باعتبارها جزء من المجموعة الأفريقية وG77، وتضع جهودها الوطنية كنقطة انطلاق وتقديم نماذج للدول الاخري، ومراعاة تحقيق التوازن بين متطلبات مختلف الدول.
ومن جانبهم، أعرب ممثلو الشبكة التي تضم آلاف من منظمات المجتمع المدني حول العالم، عن تقديرهم لدور مصر خلال القيادة المشتركة مع إستراليا لمفاوضات الهدف الجمعي الجديد لتمويل المناخ، وتطلعهم لحشد جهودهم لدعم القيادة في الوصول للهدف المنشود خاصة هدف تحقيق جودة التمويل، وتقديم سبل الدعم المختلفة لتحقيق العدالة المناخية من خلال تسليط الضوء على احتياجات الدول النامية وتشكيل ورقة ضغط على الشمال العالمي.
وأشاروا إلى اهتمامهم بتسليط الضوء على تعزيز الاستثمار وضرورة وضع متطلبات الدول النامية في الاعتبار في تنفيذ اتفاق باريس مع بناء القدرات لادارته، وتعزيز تنفيذ اتفاق باريس الذي يوفر مختلف القواعد التي تمهد الوصول لهدف التمويل ومنها مادة ٩، كما أعربوا عن دعمهم للعالم الجنوبي وتعزيز دور المجتمع المدني به ليلعب دورا مهما في العمل المناخي، وايضاً دعم دور مصر في تحقيق العدالة المناخية في الجنوب العالمي.
وعلى الصعيد الاخر، ضمن فعاليات مؤتمر الاطراف للتغيرات المناخية COP29، فؤاد تشارك فى اجتماع المائدة المستديرة “زيادة تمويل التكيف لتحقيق الهدف العالمي بشأن التكيف”.
كما شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، فى اجتماع المائدة المستديرة رفيعة المستوى تحت عنوان "تحويل الطموح إلى عمل: زيادة تمويل التكيف لتحقيق الهدف العالمي بشأن التكيف" ، بحضور السفير وائل أبو المجد مساعد وزير الخارجية لشئون البيئة والأستاذة سها طاهر القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية بوزارة البيئة، وذلك خلال مشاركتها ضمن الوفد الرسمي المشارك في الشق الرئاسي لمؤتمر الاطراف للتغيرات المناخية COP29 بباكو بأذربيجان، والذي تنطلق فعالياته بدءا من من 11 إلى 22 نوفمبر 2024، تحت شعار "الاستثمار في كوكب صالح للعيش للجميع".
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، خلال الجلسة، أن "التكيف" يعد جزءً لا يتجزأ من الاستجابة العالمية لتغير المناخ ويشكل أولوية قصوى للدول النامية، وخاصة الأفريقية، حيث يؤثر تغير المناخ بشكل مباشر على حياة البشر وجميع جوانب النشاط الاقتصادي.
وأوضحت التقارير الدولية، أن تأثيرات تغير المناخ وخطط مواجهته تفرض عبئاً ثقيلاً على ميزانيات الدول، ووفقاً لتقرير اللجنة الاقتصادية لأفريقيا لعام 2023، فإن التأثير السلبي لتغير المناخ، وخاصة في قطاعات كالزراعة والطاقة والمياه والنقل والنظم الإيكولوجية، من المتوقع أن يكلف البلدان الأفريقية ما يقرب من 5٪ من ناتجها المحلي الإجمالي سنوياً. وتشير هذه التقارير أيضاً إلى أن التكلفة الإجمالية للتكيف مع تغير المناخ قد تتجاوز 300 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى أنه لرفع التكيف إلى مستوى أعلى من الاهتمام لابد من إعطاء الأولوية لدمج اعتبارات التكيف في جميع الأطر والإجراءات، مع وضع أهداف تكيف واضحة وقابلة للقياس وشفافة كما يتم فى التخفيف، حيث يعد التكيف من الموضوعات التى تحتاج بشكل مُلح للدعم، وتتطلب مزيد من الموارد الفنية والمالية، وتعزيز التنسيق مع مختلف أصحاب المصلحة.
ولفتت “فؤاد” إلى أن مؤتمر الأطراف التاسع والعشرون لتغير المناخ يمثل فرصة فريدة لتحقيق تحول ذو مغزى في التكيف من خلال الاتفاق على التزامات قوية ومحددة زمنياً ؛ لسد فجوة تمويل التكيف في البلدان النامية، مُشيرةً إلى مؤتمر الأطراف السابع والعشرين ، الذى لم يركز فقط على ترتيبات التمويل الخاصة بمعالجة الخسائر والأضرار المرتبطة بتغير المناخ، بل تم إطلاق "أجندة شرم الشيخ للتكيف" والتى تتضمن 30 هدفًا عالميًا حول التكيف مصممة لتسريع التحول عبر خمسة أنظمة وهى: الغذاء والزراعة، والمياه والطبيعة، والسواحل والمحيطات، والبنية الأساسية البشرية. والمستوطنات.
وأوضحت، أن التكيف يعد ركيزة أساسية للجميع، وتمتد تأثيراته على الأرواح وتؤثر على العيش بشكل أكثر وضوحًا من أي وقت مضى، حيث تتضح تأثيرات تغير المناخ جلياً فى العديد من دول العالم ، مُشيرةً إلى أحدث التقارير الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة ، التى قيمت احتياجات البلدان النامية في نطاق 360 مليار دولار سنويًا حتى عام 2030.
وثمنت “فؤاد” دور صندوق المناخ الأخضر وصندوق التكيف، فى دعم البلدان النامية، حيث لعبا دوراً كبيراً وحاسماً على الرغم من محدودية الموارد المتاحة لهاتين الآليتين ؛ مما يحد من قدرتهما على تكرار وتوسيع نطاق المشاريع الناجحة التي يتم تنفيذها، لافتةً إلى دور بنوك التنمية المتعددة الأطراف والدعم المقدم من خلالها لقطاعات مثل الزراعة وإدارة المياه وغيرها.
وأكدت وزيرة البيئة، أهمية العمل على توسيع نطاق تمويل التكيف الذى يساعد في الحد من تكاليف الخسائر والأضرار، وتوفير الضمانات للدول النامية لتكون قادرة على إطلاق العنان لإمكاناتها في مجال التخفيف، كما يسمح بنهج أكثر انسيابية وتنسيقاً لضمان التكامل بين التكيف والتنمية، الذى هدفت إليه أجندة شرم الشيخ للتكيف، التى تدعو لحشد الدعم والتنسيق بين مختلف أصحاب المصلحة بما في ذلك الحكومات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بالمناخ البيئة العمل المناخي العمل متعدد الأطراف الدول النامیة العمل المناخی وزیرة البیئة تمویل المناخ تمویل التکیف اتفاق باریس یاسمین فؤاد تغیر المناخ خاصة فی من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
الدول الفقيرة بين خسائر أزمات المناخ وأعباء ديون المتسببين فيه
نشرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية تقريرًا يكشف فيه كاتبه أن الدول الفقيرة تنفق مليارات الدولارات سنويا لسداد ديونها، في حين تتلقى تمويلًا أقل بكثير لمواجهة أزمة المناخ، مما يفاقم معاناتها ويهدد قطاعات حيوية كالصحة والتعليم.
وأوضح الكاتب نيك فيريس أن تحليلًا صادرا عن المعهد الدولي للبيئة والتنمية كشف أن 59 دولة من بين الدول الأقل نموًا والجزر الصغيرة النامية دفعت في عام 2023 نحو 37 مليار دولار لخدمة ديونها، بالمقابل لم تتلقَ سوى 32 مليار دولار مساعدات مناخية.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4أفريقيا تتطلع إلى حلول ملموسة في قمتها الثانية للمناخlist 2 of 4جنوب أفريقيا تضغط لمزيد من تمويل المناخ لدعم الدول الناميةlist 3 of 4غوتيريش يدعو لمواجهة "الفوضى المناخية" وفجوات التمويلlist 4 of 4"خارطة طريق" تمويل المناخ تواجه تعثرا وسط غموض في مصادر التمويلend of listوقال الكاتب إن هذه الأرقام تعكس "حلقة مفرغة"، حيث تضطر الدول إلى الاقتراض لتغطية تكاليف أزمة مناخية لم تسهم فعليا في التسبب فيها، مما يؤدي إلى تآكل ميزانيات الصحة والتعليم وتراكم الديون.
ونقل الكاتب عن الباحثة سِجال باتيل قولها إن من المفارقات القاتمة أن الدول الأكثر هشاشة مناخيًا هي الأقل تسببًا في الأزمة، مضيفة أن أعباء الديون الساحقة تعيق قدرتها على التعامل مع الظواهر الجوية المتطرفة والمتزايدة.
وأشار مدير السياسات في شبكة بوند البريطانية غيديون رابينوفيتز إلى ضرورة تحرك الدول الغنية لكسر هذه الحلقة المدمرة من خلال إعادة تمويل المساعدات الدولية والوفاء بالتزاماتها المناخية ودعم برامج إعادة هيكلة الديون.
وأضاف رابينوفيتز أن أعباء الديون في الدول المنخفضة الدخل ارتفعت بشكل حاد، إذ باتت هذه الدول تنفق ما يعادل 15% من إيراداتها الحكومية على خدمة الديون الخارجية، مقارنة بـ6.6% فقط في عام 2010.
وأوضح الكاتب أن 40% من سكان العالم يعيشون في دول تنفق على خدمة الدين الخارجي أكثر مما تنفق على الصحة أو التعليم، مشيرًا إلى أن عددا متزايدا من الدول بات يعاني من "ضائقة ديون"، وهي حالة تعجز فيها الدول عن الوفاء بالتزاماتها المالية الخارجية وتضطر لإعادة هيكلة ديونها.
إعلانوتتجلى الضغوط الناجمة عن الديون بشكل خاص في أفريقيا، حيث تواجه 20 دولة منخفضة الدخل خطر الوقوع في ضائقة ديون، وفقًا لصندوق النقد الدولي.
وأشار الكاتب إلى أن تكلفة الديون لا تتزايد فحسب، بل إن التمويل المناخي المخصص لمساعدة الدول النامية على التكيف مع تغير المناخ وتعويض خسائره لا يزال يعاني من نقص حاد، مما يزيد من تفاقم الأزمة المالية في هذه الدول.
وقد ارتفعت الكوارث المناخية بنسبة 83% خلال العقدين الماضيين، وتسببت في نزوح 22 مليون شخص سنويًا منذ عام 2008، في حين تشير التقديرات إلى احتياج العالم لتريليونات الدولارات سنويا لتغطية خسائر المناخ وجهود التكيف وإزالة الكربون في دول الجنوب العالمي.
وتعهدت الدول الغنية بتقديم 300 مليار دولار سنويا فقط في مؤتمر المناخ "كوب 29" العام الماضي، مما يضع عبئا ماليا هائلًا على البلدان التي ساهمت بأقل قدر في أزمة المناخ ويدفعها للاعتماد على ممولين من القطاع الخاص، مما يزيد من مديونيتها.
وقال الكاتب إن تدفقات التمويل المناخي إلى الدول الأقل نموا تراجعت في آخر سنة تتوفر عنها بيانات كاملة، حيث انخفضت من 22.1 مليار دولار في 2022 إلى 15.7 مليار دولار في 2023.
ومن بين الدول المتأثرة بشدة بأزمة المناخ والديون دولة ملاوي جنوبي أفريقيا، حيث بلغت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 86.4% في عام 2024، في حين بلغت فوائد الدين العام 8.4% من الناتج و49.2% من الإيرادات المحلية.
وأفادت المنظمات الخيرية بأن قطاعي الصحة والتعليم في ملاوي يعانيان من نقص حاد في التمويل، مع اكتظاظ الفصول الدراسية ونقص الإمدادات الطبية، في وقت تكلف فيه الكوارث المناخية، مثل إعصار فريدي في عام 2023، البلاد ما لا يقل عن 1% من الناتج المحلي سنويا.
وأضاف الكاتب أن أحد أبرز أوجه الأزمة في الدول النامية هو أن تصور المخاطر يجبرها على سداد ديونها بفوائد ديون أعلى بكثير من دول الشمال العالمي، رغم أن المستثمرين العاملين في أفريقيا يؤكدون أن هذا التصور مبالغ فيه مقارنة بالواقع.
ويرى الرئيس التنفيذي لمجموعة تطوير البنية التحتية الخاصة فيليب فالاهو أن هناك "فجوة ضخمة" بين الواقع والمخاطر المتصورة في أفريقيا، مشيرًا إلى أن المجموعة جمعت نحو 47.2 مليار دولار لمشاريع البنية التحتية في القارة منذ عام 2002.
وأضاف فالاهو "أنشأنا المجموعة للذهاب إلى أماكن لا يذهب إليها أحد، وإثبات أن ممارسة الأعمال ممكنة هناك"، مؤكدًا أن خسائرهم خلال 23 عاما لم تكن مختلفة عن تلك التي تحدث في أوروبا أو أميركا الشمالية.
وأكد الكاتب أيضا أن ارتفاع تكلفة الديون يحد من قدرة الدول على الاقتراض لتطوير نفسها، مما يعيق النمو ويزيد من الاعتماد على التمويل الخارجي.
ودفعت الدول النامية في عام 2023 نحو 25 مليار دولار أكثر مما تلقته من قروض جديدة، وفقًا لتقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، مما يثير تساؤلات عن قدرة النظام المالي العالمي الحالي على دعم التنمية.
إعلانتنظم منظمات غير حكومية وجماعات الضغط الأخرى حملات لإلغاء الديون، خاصة بعد تقليص المساعدات الذي فاقم الأوضاع، لافتًا إلى أن الكنيسة الكاثوليكية أطلقت حملة "يوبيل 2025" لإلغاء ديون الدول النامية بقيادة البابا الراحل فرانشيسكو.
واختتم الكاتب بالإشارة إلى أن مؤتمر المناخ "كوب 30" الذي سيعقد في البرازيل خلال الشهر المقبل، واجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي خلال أكتوبر/تشرين الأول الجاري، سيزيدان من الضغط على الدول الغنية لاتخاذ خطوات ملموسة.
وأكدت المديرة التنفيذية لشبكة العمل المناخي في المملكة المتحدة كاثرين بيتينغيل على ضرورة إلغاء الديون بشكل عاجل وزيادة التمويل المناخي.
وتشير إلى أن الدول التي توجد في الخطوط الأمامية لا تحصل على التمويل العام القائم على المنح الذي تحتاجه لمواجهة أزمة المناخ، وتتعرض في الوقت ذاته لضغوط جمة تحت وطأة ديون غير عادلة وغير مستدامة.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة