علي فوزي يكتب: عشم إبليس في الجنة
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
لطالما كانت أطماع إسرائيل في الأراضي الفلسطينية محورًا رئيسيًا للسياسة الإسرائيلية، خاصة في قطاع غزة والضفة الغربية. إلا أن هذه الأطماع تأخذ أبعادًا جديدة مع تزايد الدعم من بعض القوى الدولية التي لا تلوح في الأفق نية جادة لتحقيق السلام العادل في المنطقة. من بين هؤلاء الداعمين كان الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الذي قدم دعمه اللامحدود لإسرائيل في محاولاتها لتوسيع نفوذها على الأراضي الفلسطينية.
لقد شكلت فترة رئاسة ترامب بداية حقبة جديدة من الانحياز الأمريكي السافر لإسرائيل، حيث عمل على دعم سياسات الاستيطان الإسرائيلية في الضفة الغربية، معترفًا بالقدس عاصمة لإسرائيل، وفرض إجراءات أضعفت محاولات السلام. وفي هذا السياق، تبدو أطماع إسرائيل في السيطرة على أراض جديدة في غزة والضفة الغربية وكأنها تتخذ طابعًا أكثر عدوانية، مدفوعةً بمساندة أمريكية واضحة.
لكن هذه الخطط لم تلقَ قبولًا من العديد من الدول العربية التي ترى أن الحلول أحادية الجانب لا تؤدي إلا إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة. فمصر والسعودية، على سبيل المثال، كان لهما دور بارز في التصدي لهذا التوجه. وفي قمة منظمة التعاون الإسلامي التي عُقدت في الرياض، أعلنت الدول العربية رفضها القاطع لمحاولات فرض أمر واقع جديد على الأرض الفلسطينية. كان هذا التصريح بمثابة رسالة قوية لإسرائيل وللمجتمع الدولي بأن القضية الفلسطينية ليست مجرد مسألة ثانوية يمكن تجاهلها أو تهميشها.
تجسد هذه المواقف العربية موقفًا حازمًا ضد محاولات استغلال الدعم الأمريكي لتحقيق أهداف إسرائيلية بعيدة عن العدالة.
الضفة الغربية وقطاع غزةفمصر والسعودية تدركان جيدًا أن السلام الشامل والعادل لا يمكن تحقيقه إلا من خلال احترام حقوق الفلسطينيين وتقديم حلول عادلة على أساس مبدأ حل الدولتين.
وفي هذا الإطار، تظل أطماع إسرائيل في غزة والضفة الغربية، رغم الدعم الدولي الذي تتلقاه، مجرد "عشم إبليس في الجنة".
فالواقع على الأرض لن يغيّره تحالفات سياسية أو دعم من قوى عظمى، بل الحل يكمن في إرادة الشعوب العربية وتمسكها بحقوق الفلسطينيين المشروعة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عشم إبليس في الجنة اسرائيل
إقرأ أيضاً:
صلاح فوزي: أطالب بإجراء تعديل دستوري لمنح مجلس الشيوخ دور تشريعي
قال الدكتور صلاح فوزي ، الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري وعضو لجنة إعداد دستور عام 2014 وعضو لجنة اللجنة العليا للإصلاح التشريعي أنه ينظر دائما إلى الجمهورية الجديدة على أنها يجب أن يواكبها دستور جديد ، ولذلك فإنني أميل إلى أدخل بعض التعديلات على دستور 2014.
وأكد فوزي خلال حواره لـ"صدى البلد" أن دستور 2014 هو الأفضل من منظور الوقت الذي أعد فيه ، حيث كنا في ظروف صعبة ومظاهرات لجماعة الإخوان الإرهابية ، وبعد الأمور هدأت واستقرت فيجب أن يتم إعادة النظر في بعض مواد الدستور فمثلا قمنا باستحداث مجلس الشيوخ في عام 2019 ، قائلا: "وفي الحقيقة أن مجلس الشيوخ لا يعد جزء من السلطة التشريعية ، كما أن الدستور عن السلطة التشريعية بعنوان "السلطة التشريعية مجلس النواب" ، أما مجلس الشيوخ فأتى في الباب السابع المستحدث في عام 2019 بعنوان مجلس الشيوخ".
وتابع الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري وعضو لجنة إعداد دستور عام 2014 وعضو لجنة اللجنة العليا للإصلاح التشريعي :
وبالتالي فإن مجلس الشيوخ من الممكن أن يؤخذ رأيه في القوانين التي تناقش في مجلس النواب ، وفي أحيان كثيرة يتم تبني الآراء التي يقولها مجلس الشيوخ ، لكن لو منحنا مجلس الشيوخ دور تشريعي سيصبح رأيه ملزم في بعض الأمور ، وأرى أن مجلس الشيوخ ليس دور رقابي ولكن من الممكن أن يكون دوره الرقابي في إطار الرقابة البرلمانية الهادئة من خلال مناقشة اقتراح برغبة.
وأضاف: كما أنني أرى أن هناك بعض القيود على سلطة رئيس الجمهورية ، خاصة فيما يتعلق بالحكومة ، لأنه لو أراد رئيس الجمهورية أن يقيل وزير ، يجب أن يحصل على موافقة مجلس النواب ، ولو أراد رئيس الجمهورية أن يقيل وزير وهناك إجازة برلمانية ، فيجب أن ينتظر الرئيس لمدة 3 شهور ، وبالتالي لابد من وجود تعديلات على الدستور تتضمن أن الرئيس يستطيع أن يعين الحكومة بالتشاور مع رئيس الوزراء بعيدا عن مجلس النواب ، بحيث يكون الأمر في يد رئيس الجمهورية بدلا من أن ينتظر البرلمان.
وقال: وفي حالة الطوارىء فإن القيادة السياسية تعلم بأن هناك مبرر لإعلان حالة الطوارىء سواء الإرهاب أو الفيضان وغيرها ، ولكن السؤال هل يعلم إلى متى ستنتهي حالة الطوارىء ، لأنه لو هناك فيضان لاقدر الله لا يستطيع الرئيس يعرف متى سينتهي ونفس الأمر بالنسبة للإرهاب.
واستطرد: وجاء الدستور في هذه الجزئية ونص على أنه تعلن حالة الطوارىء لمدة 3 شهور وتجدد لمدة 3 شهور آخرى ، وماذا سيحدث حال عدم إنقضاء حالة الطوارىء ، ، ولماذا يتم رفع حالة الطوارىء بعد هاتين المدتين ، حيث أنه من الممكن ألا يكون قد انتهي الإرهاب ، ولذلك فإنني أطالب بتعديل دستوري يمنح رئيس الجمهورية الحق في مد حالة الطوارىء وحده في حالة الحاجة إلى ذلك ، بدون اللجوء إلى مجلس النواب.
واختتم: كما أنا في حاجة إلى تفعيل النصوص الخاصة بالقضاء على الأمية الهجائية ، لأنها ستؤثر كثيرا على الانتخابات ، بحيث يستطيع المواطن أن ينتخب.