قيادي جنوبي يكشف السبب الحقيقي للتوتر بين معين والانتقالي في عدن
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
YNP_ #حضرموت :
كشف قيادي جنوبي عن سر تصاعد الصراع بين حكومة معين والمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا في عدن جنوبي اليمن .
وقال رئيس المجلس الأعلى للحراك الثوري الجنوبي فؤاد راشد في تدوينة على (تويتر ) : " حكومة معين لا تحظى برعاية التحالف وحسب وانما تحظى ايضا بدعم القوى السياسية التي حصدت لها حقائب وزارية في تشكيلتها وعلى رأسها المجلس الانتقالي ".
وأكد أن " الفساد صار سمة الجميع.. المعارك التي تدور بشأن حكومة معين هي على مزيد من الحصول على امتيازات وصفقات فساد ومقاعد وقنصليات سفارات الخارج ".
السعودية عدن الامارات المجلس الانتقالي الجنوبي حكومة معين
المصدر: البوابة الإخبارية اليمنية
كلمات دلالية: يويفا يونيسيف يونيسف يونسكو يوم الولاية يوم القدس السعودية عدن الامارات المجلس الانتقالي الجنوبي حكومة معين حکومة معین
إقرأ أيضاً:
الحبس 6 أشهر عقوبة إرسال رسائل إلكترونية لشخص معين دون موافقته
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ"جرائم الإنترنت" عقوبة إرسال رسائل إلكترونية لشخص معين دون موافقته ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة إرسال رسائل إلكترونية لشخص معين دون موافقته.
انتهاك حرمة الحياة الخاصةواجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ"جرائم الإنترنت" هذه المخالفات التي من شأنها المساس بحرية الحياة الخاصة وانتهاك خصوصايتهم، من خلال وضع عقوبات رادعة تشمل الحبس والغرامة، من أجل ضبط سلوكيات الأفراد والحفاظ علي حرمة الحياة الخاصة.
كما نصت المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:
1- الاعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.
2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.
3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
كما نصت أيضا المادة (26) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ، على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه”.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني