بوابة الوفد:
2025-05-14@02:58:50 GMT

أناس يتطهرون!

تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT

علَّمنا التاريخ أن الضَّعف والهَوان، «محنة مرحلية» تطال جميع الأمم، ولذلك لا نتصور أن هناك هوانًا وضعفًا أعظم وأشد مما نحن عليه الآن، في ظل ما نعيشه من مأساة حقيقية على كافة المستويات، بعد أن تم استدراجنا إلى «تشويه متعمَّد»، من الإساءة للدين وللإنسانية.

 في فترات السقوط والتردي، تتراكم مظاهر تغييب العقول، بشكل ممنهَج، من خلال السطو على وعي الناس وفطرتهم السَّوِيَّة، بواسطة بعض الأدعياء المتاجرين باسم الدين، الذين «طفحوا» على «الدعوة»، وتصدروا جزءًا كبيرًا من المشهد الديني، على مدار عقود.

 

على مدار 13 شهرًا، كانت «فتاوى» هؤلاء «السطحيين» ـ التي صدَّروها، بحق شهداء المقاومة الشرفاء، وادعائهم امتلاك منح صكوك الجنة والنار ـ مستهجَنة ومستفزة، ومثيرة للشفقة، لكن أحدهم خرج علينا، قبل أيام، في «مجلس علم» بفتوى لا محل لها من «النظافة»! يقول «فضيلته» نَصًّا: «يوم القيامة في القبر إذا لم تتنزَّه من بولك تُعَذَّب، لكن إذا جهلت أمور فلسطين لن تُعَذَّب.. ولو سألنا هؤلاء الذين يشتغلون بقضية فلسطين كيف تتنزَّه من بولك؟ والله لا يعرف»! يضيف: «التنزُّه من البول عند الفقهاء فيه أمران، الأول أن تحرص ألا يصل البول إلى جسمك أو ملابسك، والثاني إن وصل إلى الملابس تبادر إلى تطهيره، وإذا لم تعرف هاتين الفقرتين، فأنت تُعَذَّب في قبرك، لكن إذا ما عرفت مخططات الأعداء وفقه الواقع وما يحصل للأمة، لن يسألك الله تعالى عن ذلك»!! انتهت فتوى «الشيخ المدخلي»، التي نعتقد أنها تحتاج إلى ردٍّ «طاهر»، خصوصًا أنه لا يجوز الاستهزاء أو الاستهانة أو الاستخفاف بأيٍّ من تفاصيل الطهارة التي أمرنا بها الشرع الحنيف.. لكن السؤال: ما علاقة ذلك بالاهتمام بأمور المسلمين المستضعَفين؟ «الشيخ الجامي» لا يريد أن نهتم بشأن فلسطين، بل إنه يفضل ـ حسب فتواه ـ تنظيف المسالك البولية والتنزُّه من البول، على الجهاد في سبيل الله والدفاع عن الأرض والعرض، والذَّود عن الأوطان وحماية المقدسات، والانتصار لدماء المظلومين! ذلك «الشيخ الجامي المدخلي» يرى أن المرابطين بالقدس والأقصى، والمجاهدين المقاومين في غزة يخرجون من المراحيض من غير طهارة، فأنَّى له معرفة ذلك، وهل دخل في ملابسهم ليكتشف ذلك بنفسه، وهل يعلم أن كثيرًا منهم من حفظة القرآن الكريم، ويقيمون الصلاة؟ للأسف، منذ ظهور التيار «المدخلي الجامي»، ثم بروز دوره في العام 1991، لإحداث توازن مع ما يُعرف بـ«تيار الصحوة»، وهم ينطلقون في طرحهم من مركزية تعريف أنفسهم على أنهم الممثلون الحصريون لـ«السلفية»، ليصفهم البعض بـ«أهل الجرح بلا تعديل»! أخيرًا.. نحن بالفعل أمام ضحالة فِكر وواقع بائس ومرير، فيما يتعلق بالفتاوى، لكن رغم هذا العبث والهراء، إلا أننا على يقين، بأن الصراع الأزلي بين الحق والباطل، سينتصر فيه الحق دائمًا، ويتحقق العدل، لتستقيم الحياة، وكما يُقال: «الحق لا يُعرف بالرجال، وإنما يُعرف الرجال بالحق، فاعرف الحق تعرف أهله». فصل الخطاب: يقول «المتنبي»: «أغاية الدين أن تحفوا شواربكم.. يا أمة ضحكت من جهلها الأمم»

 [email protected] 

كلمات مفتاحية: المدخلية الجامية, تيار الصحوة, السلفية, الوهابية, محمود زاهر, المتاجرون بالدين, فتاوى شاذة, علماء السلطة, عذاب القبر, تجديد الخطاب الديني

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مراجعات محمود زاهر التاريخ

إقرأ أيضاً:

المحكمة العليا ببريطانيا تنظر دعوى تطالب بوقف إمداد إسرائيل بقطع غيار إف 35

حضّت منظمات حقوقية، الثلاثاء، قضاة المحكمة العليا للمملكة المتحدة على وقف عمليات إمداد بريطانية لـ"إسرائيل" بقطع غيار مقاتلات في خضم الحرب الدائرة في غزة، بعدما تقدّمت بشكوى أمام الهيئة تتّهم فيها الحكومة بانتهاك القانون الدولي.

وبدعم من منظمة العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش" وسواهما، تسعى مؤسسة "الحق" الفلسطينية لوضع حد لصادرات الحكومة من مكونات مصنوعة في المملكة المتحدة لطائرات "إف-35" المقاتلة التي تصنعها شركة "لوكهيد مارتن".

واستخدمت "إسرائيل" هذه الطائرات الحربية الأمريكية في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلتين في غاراتها المدمرة للبنية التحتية والمباني.


وقال مدير فرع منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة إن بريطانيا فشلت في الوفاء "بالتزامها القانوني... منع الإبادة" من خلال السماح بتصدير مكونات رئيسية إلى "إسرائيل".

وتجمع قرابة 50 متظاهرا أمام المحكمة قبيل الجلسة ملوحين بأعلام فلسطينية وحاملين لافتات كتب عليها "أوقفوا تسليح إسرائيل" و"أوقفوا الإبادة".

في قاعة المحكمة المكتظة، قال محامي مؤسسة "الحق" رضا حسين، إن القضية "يُنظَر فيها في ظل كارثة إنسانية تتكشف فصولها في غزة ومن الصعب إيجاد كلمات توصّف شدّتها".

واعتبر المحامي أن وزارة التجارة البريطانية سمحت بتصدير مكونات لطائرات "إف-35" مع علمها بوجود "خطر واضح" من استخدامها لارتكاب انتهاكات للقانون الدولي.

بحسب منظمة أوكسفام فإن مسبار التزود بالوقود في الطائرة ونظام الاستهداف بالليزر والإطارات والجسم الخلفي ونظام دفع المروحة ومقعد القذف، كلها مصنوعة في بريطانيا. ويقول محامو مؤسسة "الحق" إن الطائرة "لا يمكنها مواصلة الطيران بدون إمدادات مستمرة من المكونات المصنّعة في المملكة المتحدة".

ومن المتوقع أن تستمر الجلسات أربعة أيام في المحكمة العليا في لندن، وهي المرحلة الأخيرة في معركة قانونية بدأت منذ مدة، إلا أن أي معلومات لم ترد بشأن موعد صدور القرار.

"ثغرة"
وقال محامو "غلوبل ليغل آكشن نتوورك" (شبكة العمل القانون العالمية -غلان) في وقت سابق إنهم رفعوا القضية بعد وقت قصير من اندلاع الحرب في القطاع الفلسطيني.

وقال المحامون إن حكومة المملكة المتحدة قررت في كانون الأول/ ديسمبر 2023 ونيسان/ أبريل وأيار/ مايو 2024 مواصلة بيع الأسلحة لـ"إسرائيل"، قبل أن تعلّق في أيلول/ سبتمبر 2024 تراخيص تصدير بعض الأسلحة التي رأت أن الجيش الإسرائيلي يستخدمها في عملياته العسكرية في غزة.

وعلّقت حكومة حزب العمال الجديدة حوالي 30 من أصل 350 ترخيصا بعد مراجعة امتثال "إسرائيل" للقانون الإنساني الدولي، لكن الحظر الجزئي لم يشمل مكونات بريطانية الصنع لطائرات الشبح المقاتلة المتطورة "إف-35".

وصرح متحدث باسم الحكومة البريطانية لوكالة "فرانس برس" بأنه "من غير الممكن حاليا تعليق تراخيص مكونات طائرات "إف-35" لاستخدامها من جانب إسرائيل من دون الإضرار ببرنامج "إف-35" العالمي بأكمله، نظرا لدور هذه الطائرات الاستراتيجي في حلف شمال الأطلسي ما يمكن أن يخلفه من تداعيات أوسع على السلام والأمن الدوليين". وأضاف: "في غضون شهرين من تولينا السلطة، علقنا التراخيص ذات الصلة للجيش الإسرائيلي للمكونات التي قد تُستخدم لارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي في غزة أو تسهيل ارتكابها".

"تواطؤ"
وتشدد الحكومة البريطانية على أنها "تصرفت بما يتوافق مع التزاماتنا القانونية" وأنها "متمسكة بالوفاء بمسؤولياتنا بموجب القانونين المحلي والدولي".

لكن شبكة "غلان" القانونية وصفت استبعاد طائرات "إف-35" من قرار التعليق بأنه "ثغرة" سمحت بوصول المكونات إلى "إسرائيل" بشكل غير مباشر عبر نظام تجميع عالمي.

وصرحت شارلوت أندروز-بريسكو، المحامية في الشبكة القانونية، في إيجاز صحفي الأسبوع الماضي أن الحكومة البريطانية "انتهكت بشكل صريح قوانينها المحلية من أجل الاستمرار في تزويد إسرائيل بالسلاح"، مشيرة إلى استخدام طائرات "اف-35" في إلقاء "قنابل تزن عدة أطنان على سكان غزة".



وقال الرئيس التنفيذي لمنظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة ساشا ديشموك إنه "بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية يقع على عاتق المملكة المتحدة واجب قانوني واضح ببذل كل ما في وسعها لمنع ارتكاب إبادة جماعية". وأضاف: "ومع ذلك، تواصل حكومة المملكة المتحدة السماح بتصدير معدات عسكرية إلى إسرائيل - رغم جميع الأدلة على ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة. وهذا إخفاق جوهري من جانب المملكة المتحدة في الوفاء بالتزاماتها".

وقال المدير العام لمؤسسة الحق شعوان جبارين إن"المملكة المتحدة ليست متفرجة. إنها متواطئة، ويجب مواجهة هذا التواطؤ وكشفه ومحاسبته".

مقالات مشابهة

  • المحكمة العليا ببريطانيا تنظر دعوى تطالب بوقف إمداد إسرائيل بقطع غيار إف 35
  • «الحق من بدري».. مواعيد حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى 2025
  • المؤبد لقاتل شقيقه داخل مزرعة مواشي بالدقهلية بعد تنازل الأب عن الحق المدني
  • قومي حقوق الإنسان يشارك بأعمال الأمم المتحدة حول الحق في التنمية بجنيف
  • القومي لحقوق الإنسان يشارك في أعمال الأمم المتحدة حول الحق في التنمية
  • للرجال فوق الخمسين.. سر الوقاية من سلس البول والضعف الجنسي
  • صرخة الحق الغاضبة تدوي في وجه الخسة.. المستشار الشامي أيقونة صمود
  • حرية التعبير بين الحق والاختبار المجتمعي
  • أزمة دبلوماسية صامتة.. القاهرة تلوح بورقة السيادة في وجه تل أبيب!
  • تغيرات في البول والبراز قد تشير إلى سرطان القنوات الصفراوية