مستهدف استدامة خدمات ما بعد ببع السيارات .. تفاصيل مشاركة 300 عارض بالقاهرة
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
انطلق معرض "أوتوتك" لخدمات ما بعد بيع السيارات تحت رعاية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وذلك في الفترة من 17 إلى 19 نوفمبر 2024 بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات.
يُعتبر المعرض منصة رائدة تجمع أكثر من 300 شركة عارضة من دول متعددة، مما يعزز التواصل بين المختصين في قطاع صناعة السيارات.
تشارك في المعرض بعثات من عدة دول إفريقية، مما يوفر فرصة للمشترين لاستكشاف المنتجات المصرية المبتكرة.
صرح هانى خفاجى مدير انفورما المنظمة للمعرض بأن النسخة الحالية شهدت زيادة في الحضور بنسبة 80% مقارنة بالنسخة السابقة، مما يعكس نجاح الفعاليات المختلفة التي تُعقد خلال المعرض.
وقال: تشمل القطاعات الرئيسية المعروضة قطع الغيار، الإطارات، والزيوت، كما يستضيف المعرض مناقشات حول التحديات والاتجاهات المتعلقة بالاستدامة.
وأضاف: يساهم المعرض في دعم الاقتصاد المحلي من خلال مبادرات مثل "صنع في مصر"، التي تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي وترويج المنتجات على المستوى الدولي، مما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وزارة الصناعة تعلن تفاصيل الحوافز المقدمة لمصنعي السيارات
أعلنت وزارة الصناعة تفاصيل البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، الذي يأتي انطلاقًا من رؤية الوزارة لبناء قاعدة صناعية قوية وتنافسية في مجال تصنيع السيارات والصناعات المغذية في مصر، وتهيئة مناخ استثماري جاذب ومستقر لتوطين صناعة السيارات وجذب كبريات الشركات العالمية. ويهدف البرنامج إلى تعميق التصنيع المحلي، وتشجيع الوصول إلى حجم إنتاج اقتصادي يسهم في خفض التكاليف وزيادة التنافسية، فضلًا عن دعم الميزان التجاري من خلال تقليل فاتورة استيراد السيارات ومكوناتها وزيادة صادرات مصر من السيارات.
ويستهدف البرنامج زيادة القيمة المضافة المحلية لتصل إلى 60%، ورفع نسبة المكون الصناعي المحلي إلى أكثر من 35%، وزيادة الإنتاج السنوي إلى 100 ألف سيارة، إلى جانب جذب استثمارات جديدة في مجال تصنيع السيارات، وتحفيز التحول إلى السيارات الكهربائية وصديقة البيئة، بالإضافة إلى إنشاء مصانع في المناطق ذات الأولوية التنموية لدعم خطط الدولة في التنمية الإقليمية.
ويعتمد البرنامج على مجموعة من الحوافز الرئيسية تشمل: حافز زيادة القيمة المضافة، حافز حجم الإنتاج الكمي، حافز الاستثمارات الجديدة، حافز الالتزام البيئي، حافز المكون الصناعي المحلي، وحافز تنمية المناطق ذات الأولوية، وذلك بهدف تشجيع الشركات على الالتزام بمعايير الإنتاج والجودة والبيئة.
وتشمل اشتراطات الاستفادة من الحوافز تحقيق إنتاج سنوي لا يقل عن 10 آلاف سيارة، على أن يكون الحد الأدنى لإنتاج الموديل الواحد 5 آلاف سيارة، مع زيادة سنوية في نسبة المكون الصناعي المحلي لا تقل عن 20% في بداية البرنامج وتصل إلى 35% بنهايته. أما بالنسبة للسيارات الكهربائية، فيشترط إنتاج ما لا يقل عن ألف سيارة في بداية البرنامج ترتفع إلى 7 آلاف سيارة بنهايته، بنسبة مكون محلي لا تقل عن 10% في البداية وتتم مراجعتها سنويًا.
ويحدد البرنامج أن أقصى سعر للسيارة المستفيدة من الحوافز هو 1.25 مليون جنيه، وأقصى سعة للمحرك 1600 سم³، وألا تتجاوز قيمة الحوافز 30% من سعر السيارة بحد أقصى 150 ألف جنيه. كما يشترط للحصول على حافز الالتزام البيئي للسيارات العاملة بالغاز أن تكون مزودة بشهادة معتمدة من إحدى الشركات التابعة لوزارة البترول.
ويتضمن البرنامج حافزًا إضافيًا يتمثل في منح المصنع 5 آلاف جنيه عن كل زيادة بنسبة 1% في المكون الصناعي المحلي الفعلي لكل سيارة، حال تجاوز نسبة 35%، على أن تكون الزيادة ناتجة عن مكونات محلية فعلية أو عمليات تصنيعية إضافية أو منتج جديد.
كما ينص البرنامج على رد قيمة الأرض بالكامل للمصانع المجمعة للسيارات في المناطق ذات الأولوية حال تجاوز الإنتاج 100 ألف سيارة تقليدية أو 10 آلاف سيارة كهربائية، ورد 50% من قيمة الأرض للمصانع القائمة في تلك المناطق. كذلك، يسمح البرنامج بحصول الشركات المصدرة على الحوافز المقررة للسيارات الموجهة للتصدير، دعمًا لتنافسية السيارات المصرية في الأسواق الدولية.
وأكدت وزارة الصناعة أن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز التصنيع المحلي وجذب الاستثمارات في واحد من أهم القطاعات الصناعية، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتوطين صناعة السيارات في مصر.
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "