بوادر خلاف بشأن الحوار مع إسرائيل مع انعقاد اجتماع دول الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
يعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الإثنين، اجتماعا في بروكسيل، لمناقشة آخر التطورات في منطقة الشرق الأوسط، في ظل استمرار الحرب بين الجيش الإسرائيلي وكل من حركة حماس في قطاع غزة من جهة، وجماعة حزب الله في لبنان من جهة أخرى.
ويناقش المشاركون في الاجتماع، اقتراح مفوض السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، بوقف الحوار مع إسرائيل.
وكان بوريل قد ذكر في بيان قبل الاجتماع، أن اقتراحه بوقف الحوار يأتي بعد "عام من المناشدات التي لم تلق استجابة من جانب السلطات الإسرائيلية بشأن احترام القانون الدولي في الحرب في غزة".
وعلاوة على ذلك، يريد بوريل حظر استيراد المنتجات من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية ، التي تعد غير قانونية وفقا للقانون الدولي.
وفي تصريحات أدلى بها بوريل للصحفيين قبل الاجتماع، الإثنين، قال: "سأقدم لزملائي اقتراحًا لدراسة القرارات التي يمكن اتخاذها لضمان الامتثال لمجلس الشراكة (بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي) من منظور حقوق الإنسان. وأيضًا، لمعرفة التدابير التي يمكن اتخاذها لضمان الوفاء بكل الالتزامات، بما في ذلك عدم التجارة مع المنتجات القادمة من (المستوطنات) في الأراضي المحتلة، وفقًا لقواعد محكمة العدل الدولية".
وحول الوضع في قطاع غزة، اعتبر بوريل أن "الكلمات التي يمكن أن أستخدمها لشرح ما يحدث هناك قد نفدت"، مذكّرا بأن الأمين العام للأمم المتحدة، ونائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، قالا بوضوح قبل أيام قليلة إن "هناك حوالي 44,000 شخص قُتلوا في غزة".
بعد الهجومين على منزله.. كيف تتم حماية رئيس الوزراء الإسرائيلي؟ يتمتع رئيس الوزراء في إسرائيل بحماية خاصة بالنظر إلى حساسية المنصب، وهذه الحماية زادت بعد العمليات العسكرية الأخيرة التي أطلقتها إسرائيل على عدة جبهات، وانخراط رئيس الوزراء في صناعة القرار بشأنها مباشرة. واستطرد: "المنطقة بأكملها تتعرض للتدمير. 70 بالمئة من القتلى في غزة هم من النساء أو الأطفال. وإذا ألقيت نظرة على أعمار الضحايا، فإن الأعمار الأكثر تكرارًا هي للأطفال دون سن التاسعة. الأطفال دون سن التاسعة هم الفئة الأكثر تعرضًا للقتل بسبب هذه الحرب".
وبشأن إمكانية التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان، قال: "لا أرى أملًا في حدوث ذلك. لهذا السبب علينا أن نضع ضغطًا على الحكومة الإسرائيلية. وأيضًا، بالطبع، على حركة حماس".
وتابع: "يجب وضع الجانبين تحت الضغط. ولهذا السبب هناك مقترحات ملموسة اليوم على الطاولة. مقترحات ملموسة لمعرفة ما إذا كان ما يحدث في غزة يتماشى مع القانون الدولي. هذا هو الأمر الأكثر أهمية".
من جانبه، قال وزير الخارجية الهولندي، كاسبر فيلد، الإثنين، إن الكتلة الأوروبية بحاجة إلى مواصلة الحوار الدبلوماسي مع إسرائيل، وذلك في تصريحات مخالفة لاقتراح مفوض السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي بوقف الحوار مع إسرائيل.
أما وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، فأعربت، الإثنين، عن اعتقادها بأنه "لا يوجد ما يبرر عدم وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة". لكنها كانت قد رفضت، الخميس، اقتراح بوريل بتعليق الحوار السياسي المنتظم مع إسرائيل.
يذكر أن الحوار السياسي مع إسرائيل يتم تنظيمه وفقا لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، التي دخلت حيز التنفيذ عام 2000.
كما تنص الاتفاقية على أن العلاقات بين الجانبين تقوم على أساس احترام حقوق الانسان والمبادئ الديمقراطية.
ولا تغطي الاتفاقية الحوار السياسي فقط، إذ تشمل أيضا التعاون الاقتصادي في مجالات مثل الصناعة والطاقة والنقل والسياحة.
وأكد دبلوماسيو الاتحاد الأوروبي أن تعليق الحوار السياسي المؤسسي، "لا يعني تعليق اتفاقية الشراكة" بين الاتحاد وإسرائيل.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی الحوار السیاسی مع إسرائیل فی غزة
إقرأ أيضاً:
بوادر أزمة غاز منزلي في المحافظات المحررة وسط تجاذبات حول أجور النقل
في وقت يعيش فيه المواطنون في المحافظات المحررة أملًا بترجمة التحسن الملحوظ في أسعار الصرف إلى انخفاض ملموس في أسعار السلع والخدمات، تلوح في الأفق أزمة غاز منزلي خانقة، بفعل خلافات متصاعدة بين الشركة اليمنية للغاز ومالكي قواطر النقل، وسط تحذيرات من ارتفاع سعر أسطوانة الغاز إلى مستويات غير مسبوقة، قد تصل إلى 9 آلاف ريال، ما يفاقم الأعباء المعيشية للأسر اليمنية.
مصادر في الشركة اليمنية للغاز حذرت لـ"نيوزيمن" من توقف متزايد في عمليات نقل الغاز من منشأة صافر بمأرب إلى المحافظات المحررة، بعد إصرار ملاك القواطر على رفع أجور النقل إلى أرقام مضاعفة، تصل في حدها الأدنى إلى 4 ملايين ريال للشحنة الواحدة، وفق المسافة إلى وجهة التوزيع.
وأوضحت المصادر أن الأزمة تفجرت بعد قرار الشركة الأخير بخفض سعر الغاز بمقدار 100 ريال، تماشيًا مع انخفاض أسعار الصرف، الأمر الذي قوبل برفض من الناقلين، الذين ربطوا أي خفض في أجور النقل بانخفاض أسعار الديزل، وهو أمر خارج اختصاص شركة الغاز ويعود تحديده إلى وزارة النفط وشركة النفط.
وفي بيان رسمي، أكدت الشركة اليمنية للغاز أنها تدرك تمامًا أهمية انعكاس تحسن أسعار الصرف على أسعار السلع والخدمات، بما فيها الغاز المنزلي، مشددة على أنها تتعامل مع هذا الملف بعقلانية لضمان استقرار الإمدادات وعدم الإضرار بحقوق أي طرف في المنظومة التموينية.
وأوضحت الشركة أن الغاز سلعة محلية المصدر، وسعرها لا يرتبط بسعر العملة الأجنبية، وأن تسعيرة الأسطوانة تُحدَّد بقرارات رسمية من مجلس الوزراء، ولا يمكن تعديلها إلا بقرارات مماثلة. لكنها أشارت إلى أن تكلفة الغاز تشمل أيضًا أجور النقل وما يُفرض من جبايات ورسوم تحسين من قبل بعض السلطات المحلية، والتي تعتبر من أهم أسباب زيادة الأسعار على المستهلك.
وذكرت الشركة أنها، قبل أشهر، رفعت أجور النقل بمقدار 200 ألف ريال للمقطورة الواحدة بعد إضراب نفذه الناقلون، ما أدى إلى زيادة سعر الأسطوانة بمقدار 100 ريال، لكنها عادت وخفضت المبلغ نفسه مع تحسن سعر العملة، التزامًا بمبدأ التوازن بين مصلحة المستهلك وحقوق الناقلين.
الشركة جددت استعدادها لخفض الأسعار فور إلغاء الرسوم الإضافية المفروضة على الغاز في بعض المحافظات، مؤكدة أن الانتقادات يجب أن توجه أيضًا إلى تلك الجبايات، لا إلى الشركة وحدها. كما أشارت إلى أنه لو كان هدفها تحقيق أرباح استثنائية، لأبقت على السعر المرتفع الذي بلغ قبل سنوات 16 ألف ريال، لكنها خفضته طوعًا مراعاة للظروف المعيشية.
في المقابل، كشفت مصادر في حضرموت عن تحركات لدراسة استيراد شحنة غاز من الخارج وتفريغها في محطة بروم، لتخفيف أعباء النقل من صافر التي تكلف الشركة مبالغ باهظة.
وبينما تتواصل الخلافات بين أطراف سلسلة التوريد، يبقى المستهلك هو الحلقة الأضعف، في انتظار حلول عاجلة تحول دون أزمة تموينية جديدة تزيد من معاناة الأسر اليمنية.
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء