حامل القلم في مجلس الأمن: إرث استعماري بلبوس دبلوماسي
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
كتب الدكتور عزيز سليمان أستاذ السياسة والسياسات العامة
"حامل القلم" في مجلس الأمن ليس مجرد مصطلح دبلوماسي، بل هو مفهوم يحمل في طياته أبعادًا تاريخية وسياسية تعكس استمرارية الأنماط الاستعمارية في العصر الحديث. يشير هذا المصطلح إلى الدولة التي تتولى صياغة القرارات والمبادرات المرتبطة بملف معين يناقشه مجلس الأمن.
أصل المفهوم وتطوره
ظهر مفهوم "حامل القلم" بعد الحرب العالمية الثانية، مع تأسيس مجلس الأمن كأحد أجهزة الأمم المتحدة الرئيسية لحفظ السلم والأمن الدوليين. في البداية، كان هذا الدور غير رسمي ويعتمد على المبادرات الفردية للدول الأعضاء، لكنه تحول بمرور الوقت إلى ممارسة منظمة ضمن أعراف مجلس الأمن. غالبًا ما يُسند هذا الدور إلى إحدى الدول دائمة العضوية، خاصة تلك التي لديها مصالح مباشرة أو تاريخ استعماري في المنطقة المعنية، مما يجعل "حامل القلم" امتدادًا غير مباشر لنظام الهيمنة السياسية والاستعمارية.
على سبيل المثال، فرنسا تتولى عادة صياغة القرارات المرتبطة بدول غرب إفريقيا، بينما تركز بريطانيا على شؤون الشرق الأوسط، والولايات المتحدة على قضايا أمريكا اللاتينية. هذا التوزيع ليس عشوائيًا؛ بل هو انعكاس مباشر لتقسيم النفوذ الاستعماري القديم الذي أعاد إنتاج نفسه في شكل دبلوماسي.
السودان ورفض الوصاية
فيما يتعلق بالسودان، فإن قضية "حامل القلم" تأخذ بعدًا خاصًا. خلال الأزمات التي مرت بها البلاد، لا سيما في دارفور والنزاع بين الشمال والجنوب، كانت المملكة المتحدة عادة هي "حامل القلم"، وهو أمر يثير تساؤلات حول مدى استقلالية القرارات الدولية المتعلقة بالسودان.
إن قبول السودان بهذا الوضع يعني ضمنيًا الاعتراف بمبدأ الوصاية الذي يتنافى مع سيادة الدولة وكرامتها الوطنية. من الناحية الفعلية، يسمح مفهوم "حامل القلم" للدول الكبرى بالتدخل في شؤون الدول النامية تحت مظلة الشرعية الدولية، وهو ما يُعد استمرارًا لنهج استعماري قديم لكنه مغلف بخطاب حقوق الإنسان والسلام العالمي.
دعوة لموقف صارم
ينبغي على السودان أن يرفض علانية هذه الوصاية، ليس فقط لاعتبارات سياسية، بل أيضًا لدلالاتها الرمزية. إن مواجهة هذه الممارسات تبدأ بإعادة تعريف الأدوار داخل مجلس الأمن، والمطالبة بإشراك أوسع للدول المتضررة في صياغة القرارات التي تؤثر على مصيرها.
في عالم يدعي أنه تجاوز مرحلة الاستعمار، يظل مفهوم "حامل القلم" شاهدًا على أن النظام الدولي لم يتحرر بعد من إرث الهيمنة. على السودان، وباقي الدول المتضررة، أن تُبقي أعينها مفتوحة، وأن تعمل على تفكيك هذه الهياكل الموروثة، لتؤكد أن السيادة ليست مجرد شعار، بل ممارسة حقيقية لا تقبل التأويل أو المساومة.
"حامل القلم" ليس مجرد أداة تنظيمية؛ إنه طوق استعماري جديد، وعلينا أن نكسر هذا الطوق."
quincysjones@hotmail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: الحديث عن تركيب عدادات مسبقة الدفع يتسق مع مفهوم الترشيد
أكد المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن الدستور نص على حماية مياه نهر النيل، وحق المواطن في الحصول على المياه، ومن ثم الحديث عن تركيب عدادات مسبقة الدفع يتسق مع مفهوم الترشيد المنصوص عليه.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، على نص المادة (66) من مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المقدم من الحكومة.
وشهدت مناقشة المادة عددا من المقترحات، حيث أعلن النائب أحمد بلال البرلسي، تخوفه من فكرة تعميم تركيب العدادات الكودية، مسبوقة الدفع، متابعا:" ماذا سيحدث حال انتهاء الرصيد في العداد في منتصف الليل، هل سيظل المواطن عطشان لحين شحن العداد مرة أخرى؟
وعلق المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس ممازحا النائب أحمد بلال البرلسى: «يا سيادة النائب ابقى بص على العداد وانت نازل رايح الشغل الصبح، انت عايز تسيب العداد و تيجي تمسك فينا بعد كدة».
وأكد جبالى، أن عدم وجود تعديلات جوهرية يعنى جودة لتشريع، وان اللجنة والحكومة بذلت جهدا كبيرا فى المناقشة، وهو أمر محمود فى التشريعات.
من جانبه أوضح المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان، أن النقطة مهمة وجوهرية، ولكن العدادات مسبقة الدفع تتضمن إنذار صوتي قبل انتهاء قيمة الشحن بـ24 ساعة، إضافة للمبة بيان تضيئ بمجرد وصول الاستهلاك لـ80% من القيمة الموجودة فى العداد مسبق الدفع.
وتنص المادة كما وافق عليها المجلس على أن:
يلتزم مقدم الخدمة بالآتي:
1- اتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها تعظيم الاستفادة من المياه النقية بما يحقق سياسات وأهداف الدولة في ترشيد استهلاك المياه.
2- وضع خطة تقليل الفاقد من المياه، واعتمادها من الجهاز على أن تتم المتابعة الدورية للتحقق من مدى الالتزام بها.
3- استخدام طرق القراءة والتحصيل المناسبة، والمتطورة التي تمكنه من تحصيل قيمة المياه المستهلكة من تلقي الخدمة بالقراءات الفعلية، وطبيعة النشاط الفعلي، والتي تستهدف في النهاية ترشيد استهلاك المياه، ودقة المحاسبة بما يحقق صالح متلقي الخدمة.
4- مواكبة حركة التطور التكنولوجي التي تستهدف في النهاية ترشيد استهلاك المياه، وأن تكون المحاسبة على الاستهلاك دقيقة بما يحقق صالح متلقي الخدمة، ومن ذلك تعميم نظام العدادات مسبقة الدفع، أو العدادات الذكية.
5- يقوم مقدم الخدمة بالتوعية وحث المواطنين على ترشيد استهلاك المياه من خلال إدارة الإعلام بهيكله الوظيفي والتنسيق مع وسائل الإعلام المختلفة بما يحقق ذلك.