ضببط 6 تشكيلات عصابية ارتكبوا 28 جريمة
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
شنت أجهزة وزارة الداخلية بالتنسيق مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملات أمنية مكبرة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء ومروجي المواد المخدرة وإحكام السيطرة الأمنية وحماية المواطنين.
وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:- فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط 6 تشكيلات عصابية ضمت16 متهما ارتكبوا 28 حادث متنوع، تم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.
وفي سياق منفصل تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة المرج.
جاء ذلك لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الإستيلاء على بطاقات الإئتمان والإستيلاء على ما بها من مبالغ مالية.
وتبين أن بحوزته مضبوطات أبرزها (5 كروت إئتمان لبنوك مختلفة- مبلغ مالى)، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى، وأن المضبوطات بحوزته من متحصلات نشاطه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة، بمُعاقبة مُتهم بالحبس لمدة سنة و6 أشهر لإدانته بإجراز مخدر الهيروين بقصد التعاطي في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
كما أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مُششخن.
وتضمن حكم المحكمة مُعاقبة المُتهم وليد.ط بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه بالتهمة الأولى، ومُعاقبته بالحبس لمدة 6 أشهر وتغريمه مبلغ ألف جنيه عما أسند إليه في التهمة الثانية.
وألزمت المحكمة المُدان بالمصاريف الجنائية ومصادرة الجوهر المخدر والسلاح الناري المضبوطين
واتهمت النيابة العامة المُتهم وليد.ط بأنه في يوم 18 ديسمبر 2023 بدائرة قسم البساتين أحرز بقصد الإتجار جوهراً مُخدراً "الهيروين" في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً .
كما أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد خرطوش" على النحو المبين بالتحقيقات.
وثبت من تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي أن الأكياس المضبوطة مع المتهم وعددها 13 بداخلهم مسحوق بيج اللون ثبت أنه يحتوي على الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.
كما ثبت من تقرير المعمل الجنائي أن السلاح الناري الخرطوش يدوي التعمير والتفريغ بماسورة واحدة غير مششخنة عيار 12 مم وهو كامل وسليم وصالح الاستعمال.
وقالت المحكمة في حيثيات حُكمها إنه بالنظر عن قصد المتهم من إحراز المادة المخدرة المضبوطة فإنه لما كان من المُقرر أن لمحكمة الموضوع أن تجزيء أقوال الشاهد فتأخذ منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عدا ذلك.
ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال ضابط الواقعة في خصوص إحراز المتهم للمادة المخدرة المضبوطة إلا أنها لا تأخذ بأقواله بشأن قصد الإتجار وتلتفت عما وردج بأقواله بشأن إقرار المتهم له بذلك.
وترى المحكمة من استعراضها لأوراق الدعوى ومن صغر حجم الكمية وعدم ضبط ثمة أدوات أو مظاهر دالة على إتجار المتهم في هذه المادة.
ومن ثم فإنها لا تُساير النيابة العامة فيما ذهبت إليه في التهمة الأولى المسندة للمتهم وتنتهي ترتيباً على ما سلف أن إحراز المتهم للمخدر المضبوط محل التهمة الأولى كان بقصد التعاطي مستبعدة قصد الإتجار لافتقار الأوراق إلى دليل تطمئن معه المحكمة لقيامه في حق المتهم
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية حملات أمنية مكبرة أعمال البلطجة الخارجين على القانون مروجي المواد المخدرة ضبط التشكيلات العصابية ضبط 6 تشكيلات عصابية
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: استخدام الغذاء كسلاح في غزة جريمة حرب
اعتبرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الثلاثاء، أن تحويل الغذاء إلى أداة عسكرية في قطاع غزة يُعد جريمة حرب، داعيةً الاحتلال الإسرائيلي إلى وقف فوري لإطلاق النار على المدنيين الساعين للحصول على الطعام، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون قيود.
وفي مذكّرات كتابية وزعتها المفوضية قبيل إحاطة إعلامية، أكدت أن "استغلال الغذاء لتحقيق أهداف عسكرية ضد السكان المدنيين، وحرمانهم من الخدمات الأساسية، يمثل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي الإنساني، ويصل إلى مستوى جريمة حرب".
وأضافت أن "المدنيين الجائعين في غزة يواجهون معضلة غير إنسانية: إما الموت جوعًا، أو المجازفة بحياتهم للوصول إلى الغذاء"، في وقت يفرض فيه الاحتلال الإسرائيلي قيودًا خانقة على دخول المساعدات منذ أكثر من شهرين.
وكانت تل أبيب قد بدأت منذ 27 أيار/مايو الماضي، تنفيذ خطة لتوزيع مساعدات محدودة عبر ما يُعرف بـ"مؤسسة غزة الإنسانية"، المدعومة أميركيًا وإسرائيليًا، وسط رفض من الأمم المتحدة ومنظمات إغاثية كبرى للتعاون معها بسبب مخاوف من توظيف المساعدات في خدمة أهداف عسكرية.
ورغم ذلك، يشير الناطق باسم مفوضية حقوق الإنسان، ثمين الخيطان، إلى أن نقاط توزيع هذه المؤسسة تحوّلت إلى "بؤر فوضى"، مشيرًا إلى أن القوات الإسرائيلية استهدفت فلسطينيين أثناء محاولتهم الوصول إلى الطعام، ما أدى إلى "مجزرة إنسانية".
وأوضح أن "أكثر من 410 أشخاص قضوا نتيجة القصف أو إطلاق النار في محيط نقاط توزيع الغذاء التابعة للمؤسسة المذكورة، كما لقي 93 شخصًا آخرين مصرعهم أثناء اقترابهم من شاحنات مساعدات تابعة للأمم المتحدة وجهات إنسانية أخرى".
وأفادت التقارير أيضًا بإصابة ما لا يقل عن 3 آلاف فلسطيني خلال هذه الحوادث، التي اعتبرها الخيطان دليلاً على "نظام يعرّض حياة المدنيين للخطر، ويزيد من تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة".
وكانت الأمم المتحدة قد حذرت في وقت سابق من شهر أيار/مايو الماضي٬ من أن "جميع سكان قطاع غزة - بنسبة 100% - مهددون بالمجاعة"، نتيجة الحصار المشدد ومنع دخول الغذاء والدواء والمياه النظيفة.
وفي السياق نفسه، قال المفوض العام لوكالة "أونروا"، فيليب لازاريني، أمس السبت٬ إن مليوني فلسطيني في غزة يتعرضون لتجويع ممنهج، متهمًا الاحتلال الإسرائيلي باستخدام الطعام "كسلاح لتجريدهم من إنسانيتهم"، ومشيرًا إلى أن خطة توزيع المساعدات عبر المؤسسة الإسرائيلية تجري بعيدًا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية.
وطالبت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بضرورة اتخاذ تدابير عاجلة، مشددة على أن "الجيش الإسرائيلي يجب أن يتوقف فورًا عن إطلاق النار على المدنيين الباحثين عن الغذاء"، وأن "تُرفع جميع القيود غير القانونية المفروضة على عمل الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الأخرى".
كما دعا الخيطان المجتمع الدولي إلى "التحرك العاجل والفعال لضمان التزام إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بواجبها القانوني المتمثل في تأمين الغذاء والمواد الأساسية لسكان غزة".
ويواجه القطاع الفلسطيني المحاصر أوضاعًا إنسانية بالغة الخطورة، في ظل استمرار الحصار العسكري ومنع دخول الإمدادات، وتصاعد التحذيرات من مجاعة وشيكة تهدد حياة مئات الآلاف، وسط عجز دولي عن وقف الانتهاكات المتواصلة بحق المدنيين.