الجزائر تناشد المجتمع الدولي الحفاظ على دعمه لسيادة ليبيا وسلامة أراضيها
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
ناشدت الجزائر، اليوم الثلاثاء من نيويورك، المجتمع الدولي الحفاظ على دعمه لسيادة ليبيا وسلامة أراضيها، مجددة التزامها الراسخ بدعم كل الجهود الهادفة إلى تحقيق السلام والاستقرار والمصالحة في هذا البلد.
وقال ممثل الجزائر الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة، عمار بن جامع، في كلمته خلال جلسة إحاطة نصف سنوية للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، بشأن ليبيا : “نحن نتابع الأزمة المستمرة في هذا البلد بقلق عميق”.
وأكد في هذا الصدد على أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية جماعية ولديه دين كبير عليه أن يفي به للشعب الليبي، مضيفا أن “الحصيلة المدمرة بالنسبة للسكان والمؤسسات في ليبيا تتطلب عنايتنا واهتمامنا الفوري”.
وبخصوص موقف الجزائر بشأن الأزمة بليبيا، قال بن جامع أنه يستند إلى ثلاثة مبادئ تتمثل في “قداسة العدالة وحرمتها، وسيادة ليبيا وضرورة الاستقرار الإقليمي”، مبديا إدانة الجزائر وبقوة لكل أعمال العنف بغض النظر عمن يرتكبها أومن يقع ضحية لها.
وناشد ممثل الجزائر المجتمع الدولي الحفاظ على دعمه لسيادة ليبيا وسلامة أراضيها، مجددا التزام الجزائر الراسخ بدعم كل الجهود الهادفة إلى تحقيق السلام والاستقرار والمصالحة في ليبيا.
إلى ذلك، أكد الدبلوماسي الجزائري على وجوب امتثال المحكمة الجنائية الدولية بـ”شكل صارم” لمبدأ “التكاملية” بطريقة تحافظ على استقلاليتها وحيادها، بينما تحترم في الوقت ذاته السيادة القضائية لليبيا، موضحا أن “المحكمة لا بد أن تكمل عمل السلطات القضائية الليبية، لا أن تكون بديلا عنها”.
واستطرد في السياق : “نؤمن بأن المسؤولية الأساسية لتحقيق العدالة والمساءلة هي مسؤولية الدول نفسها، وأن وجود سلطة قضائية قوية ومستقلة يعتبر أمرا ضروريا للاستقرار طويل الأمد في ليبيا والسعي لتحقيق العدالة”.
ولهذا الغرض - يضيف السيد بن جامع – “على المجتمع الدولي أن يقدم الدعم بأهداف محددة لتعزيز القدرات القضائية الوطنية في ليبيا، ومن خلال تمكين السلطات القضائية الليبية، يمكننا أن نضمن قيام نظام قضائي، نظام عدالة أكثر نجاعة يعزز الثقة العامة، ويعزز سياسة القانون”.
كما شدد على أن المحكمة الجنائية الدولية يجب أن تضمن أن تدخلاتها وإجراءاتها “لا تفاقم ولا تعمق الانقسامات والتوترات القائمة في ليبيا”، من خلال التأكيد على التزامها بالحيادية وتحقيق العدالة، مضيفا أن أحكامها “لا بد أن تستند إلى تحليل دقيق للأدلة والبراهين، لا بفعل إملاءات نتيجة ضغوطات أو أجندات سياسية”.
وفي الختام، تحدث السيد بن جامع عن الوضع بغزة وبفلسطين عموما جراء العدوان الصهيوني، ودعا المحكمة الجنائية الدولية إلى ممارسة ولايتها بشكل كامل من خلال إصدار مذكرات اعتقال ومباشرة الملاحقات القضائية لمجرمي الحرب في الشرق الأوسط وفي فلسطين.
وأكد أن الفظائع المتواصلة والمعاناة واسعة النطاق التي تحل بفلسطين وخاصة في قطاع غزة وأيضا في المنطقة برمتها، تتطلب بالحد الأدنى, “تدخلات شاملة وفورية”، مشددا على أن إصرار المحكمة على التصدي لهذه الانتهاكات سيكون “شهادة حقيقية على مصداقيتها”.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الجنائیة الدولیة المجتمع الدولی فی لیبیا بن جامع
إقرأ أيضاً:
منظمتان دوليتان تدعوان الدول لمواجهة العقوبات الأمريكية ضد الجنائية الدولية
الثورة نت/..
دعت منظمتا العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، اليوم الاثنين، جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية إلى مواجهة العقوبات الأمريكية المفروضة على المحكمة ومسؤوليها.
جاءت الدعوتان في افتتاح الدورة الـ24 لجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، التي بدأت اليوم، وتستمر حتى السادس من ديسمبر الحالي في لاهاي.
وحثت المنظمتان الدوليتان، الجمعية على رفض أي محاولة لتقييد عمل المحكمة.
وأكدتا أن استقلال المحكمة في خطر بسبب ضغوط من الولايات المتحدة، وحذرتا من “استرضاء” واشنطن.
وقالت المنظمتان إن الاجتماع السنوي يشكل فرصة للدول الأعضاء لإظهار دعم جماعي للمحكمة وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان المتعاونين معها.
وذكرت مديرة البحوث والسياسات في منظمة العفو الدولية، إريكا غيفارا روساس، أن قبول أي شروط أمريكية، مثل وقف التحقيقات في فلسطين أو تقييد الولاية القضائية، “سيشكل خرقا لمبادئ المحكمة التأسيسية”.
وشددت المنظمتان على ضرورة أن تستخدم الدول الأعضاء جلسات الجمعية للحد من آثار العقوبات وإبطالها، وأن يفعّل الاتحاد الأوروبي “قانون الحجب” لحماية المحكمة من آثار غير قانونية للإجراءات الأمريكية.
وتناقش الجمعية أيضا قضايا عدم التعاون، بعد أن خلصت المحكمة إلى أن المجر انتهكت التزاماتها القانونية عندما لم توقف مجرم الحرب المطلوب للجنائية الدولية بنيامين نتنياهو خلال زيارته لبودابست في أبريل الماضي، إضافة إلى فشل دول أخرى في تنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة.