ارتفاع جديد لأسعار الغاز في أوروبا
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أنهت أسعار الغاز الطبيعي التعاملات الأوروبية بالقرب من أعلى مستوياتها منذ بداية العام في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية واستهداف الأراضي الروسية بصواريخ "ستورم شادو" البريطانية.
وذكرت وكالة "بلومبيرغ" للأنباء أن أسعار العقود الآجلة القياسية للغاز الأوروبي ارتفعت اليوم بنسبة 2.
وتتفاعل أسعار الغاز الأوروبية مع الأحداث الجيوسياسية وتتبع تطورات أسعار النفط الخام.
وبينما تستمر إمدادات الغاز الروسي عبر أوكرانيا إلى أوروبا الوسطى كالمعتاد في الوقت الحالي، يراقب التجار أي تغييرات في الوضع الراهن خاصة بعد أن قطعت شركة "غازبروم" الروسية العملاقة للغاز الطبيعي العلاقة مع شركة "أو. إم. في" النمساوية إلى جانب قرب انتهاء اتفاقية عبور الغاز الروسي للأراضي الأوكرانية بين كييف وموسكو في نهاية هذا العام.
ومن المتوقع أن يؤدي انخفاض تدفقات الغاز عبر خطوط الأنابيب إلى زيادة الضغوط على الاتحاد الأوروبي لاستيراد المزيد من الغاز الطبيعي المسال.
وفي الوقت نفسه من المرجح أن تؤدي موجة البرد المتوقعة في شمال غرب أوروبا إلى زيادة استهلاك الغاز لتلبية احتياجات التدفئة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أسعار الغاز أوروبا الغاز الطبيعي الغاز الطبيعي الأوروبي
إقرأ أيضاً:
بوادر أزمة غاز منزلي في المحافظات المحررة وسط تجاذبات حول أجور النقل
في وقت يعيش فيه المواطنون في المحافظات المحررة أملًا بترجمة التحسن الملحوظ في أسعار الصرف إلى انخفاض ملموس في أسعار السلع والخدمات، تلوح في الأفق أزمة غاز منزلي خانقة، بفعل خلافات متصاعدة بين الشركة اليمنية للغاز ومالكي قواطر النقل، وسط تحذيرات من ارتفاع سعر أسطوانة الغاز إلى مستويات غير مسبوقة، قد تصل إلى 9 آلاف ريال، ما يفاقم الأعباء المعيشية للأسر اليمنية.
مصادر في الشركة اليمنية للغاز حذرت لـ"نيوزيمن" من توقف متزايد في عمليات نقل الغاز من منشأة صافر بمأرب إلى المحافظات المحررة، بعد إصرار ملاك القواطر على رفع أجور النقل إلى أرقام مضاعفة، تصل في حدها الأدنى إلى 4 ملايين ريال للشحنة الواحدة، وفق المسافة إلى وجهة التوزيع.
وأوضحت المصادر أن الأزمة تفجرت بعد قرار الشركة الأخير بخفض سعر الغاز بمقدار 100 ريال، تماشيًا مع انخفاض أسعار الصرف، الأمر الذي قوبل برفض من الناقلين، الذين ربطوا أي خفض في أجور النقل بانخفاض أسعار الديزل، وهو أمر خارج اختصاص شركة الغاز ويعود تحديده إلى وزارة النفط وشركة النفط.
وفي بيان رسمي، أكدت الشركة اليمنية للغاز أنها تدرك تمامًا أهمية انعكاس تحسن أسعار الصرف على أسعار السلع والخدمات، بما فيها الغاز المنزلي، مشددة على أنها تتعامل مع هذا الملف بعقلانية لضمان استقرار الإمدادات وعدم الإضرار بحقوق أي طرف في المنظومة التموينية.
وأوضحت الشركة أن الغاز سلعة محلية المصدر، وسعرها لا يرتبط بسعر العملة الأجنبية، وأن تسعيرة الأسطوانة تُحدَّد بقرارات رسمية من مجلس الوزراء، ولا يمكن تعديلها إلا بقرارات مماثلة. لكنها أشارت إلى أن تكلفة الغاز تشمل أيضًا أجور النقل وما يُفرض من جبايات ورسوم تحسين من قبل بعض السلطات المحلية، والتي تعتبر من أهم أسباب زيادة الأسعار على المستهلك.
وذكرت الشركة أنها، قبل أشهر، رفعت أجور النقل بمقدار 200 ألف ريال للمقطورة الواحدة بعد إضراب نفذه الناقلون، ما أدى إلى زيادة سعر الأسطوانة بمقدار 100 ريال، لكنها عادت وخفضت المبلغ نفسه مع تحسن سعر العملة، التزامًا بمبدأ التوازن بين مصلحة المستهلك وحقوق الناقلين.
الشركة جددت استعدادها لخفض الأسعار فور إلغاء الرسوم الإضافية المفروضة على الغاز في بعض المحافظات، مؤكدة أن الانتقادات يجب أن توجه أيضًا إلى تلك الجبايات، لا إلى الشركة وحدها. كما أشارت إلى أنه لو كان هدفها تحقيق أرباح استثنائية، لأبقت على السعر المرتفع الذي بلغ قبل سنوات 16 ألف ريال، لكنها خفضته طوعًا مراعاة للظروف المعيشية.
في المقابل، كشفت مصادر في حضرموت عن تحركات لدراسة استيراد شحنة غاز من الخارج وتفريغها في محطة بروم، لتخفيف أعباء النقل من صافر التي تكلف الشركة مبالغ باهظة.
وبينما تتواصل الخلافات بين أطراف سلسلة التوريد، يبقى المستهلك هو الحلقة الأضعف، في انتظار حلول عاجلة تحول دون أزمة تموينية جديدة تزيد من معاناة الأسر اليمنية.
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء