إعلام إسرائيلي: لائحة اتهامات ضد فلسطينيين خططوا لاغتيال بن غفير
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
قالت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الخميس إنه تم تقديم لائحة اتهامات ضد 3 فلسطينيين شكلوا خلية لاغتيال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وابنه.
وأضافت أن أعضاء الخلية من سكان الخليل جنوبي الضفة الغربية، مشيرة إلى أن لائحة الاتهامات قدمت لدى محكمة عسكرية.
ووصفت صحيفة معاريف لائحة الاتهامات بالخطيرة، وقالت إن "المتهم الرئيسي" إسماعيل إبراهيم عوادي تواصل في يونيو/حزيران الماضي مع "جهات مختلفة" لتشكيل خلية عسكرية واقتناء أسلحة وصنع عبوات ناسفة لاستخدامها ضد قوات الأمن الإسرائيلية.
وبحسب المزاعم الإسرائيلية، سعى قائد الخلية المفترضة إلى تلقي الدعم من حركة حماس وحزب الله اللبناني لتنفيذ هجمات ضد الإسرائيليين وشخصيات بارزة.
ونقلت صحيفة معاريف عن قائد منطقة ما يسمى يهودا والسامرة (الضفة الغربية) في الشرطة الإسرائيلية موشيه فينتشي قوله إن ما وصفها بالتحقيقات المعقدة التي قامت بها الشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك) أفضت إلى إحباط هذه المحاولة ومحاولات أخرى لشن عملية فلسطينية في إسرائيل منذ بداية الحرب.
وتعليقا على هذه التقارير، شكر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير الشرطة والشاباك على توقيف الخلية الفلسطينية التي حاولت اغتياله وابنه شوبال وإحالتها على المحاكمة.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن بن غفير قوله إنه سيواصل العمل على تشديد ظروف احتجاز من وصفهم بالمخربين (الأسرى الفلسطينيين)، وهدم المنازل "غير القانونية"، وتوزيع السلاح على الإسرائيليين.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الأونروا تندد باقتحام الشرطة الإسرائيلية مقرها في القدس
ندّد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني بمصادرة الشرطة الإسرائيلية ممتلكات المنظمة الأممية في مقرها بالقدس الشرقية، اليوم الاثنين، في حين أدان المجلس الوطني الفلسطيني ووزارة الخارجية الأردنية اقتحام المقر في بيانين منفصلين.
وقال لازاريني عبر منصة "إكس" إن السلطات الإسرائيلية استخدمت شاحنات ورافعات لنقل "الأثاث، والمعدات التقنية، وممتلكات أخرى"، كما تم إنزال عَلم الأمم المتحدة ورفع العلم الإسرائيلي بدلا منه.
وكانت الشرطة الإسرائيلية اقتحمت برفقة مسؤولين من البلدية صباح اليوم مجمّع الأونروا في حي الشيخ جرّاح بالقدس المحتلة.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الشرطة الإسرائيلية قولها إن "الإجراء تم تنفيذه من قِبَل بلدية القدس كجزء من عملية تحصيل ديون"، مضيفة أن وجود الشرطة يهدف إلى تأمين نشاط البلدية.
وأكد المتحدث باسم شرطة القدس، دين إلسدون، أن عملية تحصيل الديون تتعلق بضريبة "الأرنونا"، وهي ضريبة المسقفات في إسرائيل.
نفي وإدانات
وفي المقابل، نفى مدير شؤون الأونروا في الضفة الغربية المحتلة رولاند فريدريك وجود الديون، موضحا أن الأمم المتحدة -والأونروا جزء منها- لا تُطلب منها أي ضرائب من هذا النوع بموجب القانون الدولي وبموجب القانون الذي تبنته إسرائيل نفسها".
من جهته، أكد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، في بيان، أن اقتحام الشرطة الإسرائيلية مقر الأونروا المغلق وإجراء عمليات تفتيش واسعة داخله، واحتجاز حراس الأمن، والاستيلاء على هواتفهم، ومنع التواصل معهم، وإغلاق المنطقة بالكامل "انتهاك فاضح للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".
ودعا إلى تحرك دولي فوري وفعال لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المتواصلة، ومساءلة المسؤولين عن الاعتداءات التي تطال الشعب الفلسطيني ومؤسساته الوطنية والأممية.
إعلانمن جانبها، أدانت وزارة الخارجية الأردنية في بيان اقتحام الشرطة الإسرائيلية مقر الأونروا في حي الشيخ جراح، باعتباره "خرقا فاضحا للقانون الدولي، وانتهاكا لحصانات وامتيازات منظمات الأمم المتحدة".
وحذرت من التداعيات الكارثية للإجراءات الإسرائيلية غير القانونية بحق الأونروا ومؤسساتها التي تقدم خدمات لا يمكن الاستغناء عنها أو إحلالها.
وبموجب اتفاقية وقعت عام 1946، لا يجوز للدول المضيفة فرض ضرائب على الأمم المتحدة أو ممتلكاتها.
ومقر الأونروا في القدس الشرقية، خال من الموظفين منذ يناير/كانون الثاني الماضي، وذلك بعد معركة استمرت أشهرا تمحورت حول تقديم الوكالة مساعدات إنسانية في غزة، وانتهت بقرار إسرائيلي بمنع الوكالة من العمل داخل إسرائيل.
وبدأ تنفيذ قرار إسرائيل بقطع علاقاتها مع الوكالة في 30 يناير/كانون الثاني الماضي، إذ اتهمت إسرائيل الوكالة بتوفير غطاء لحركة حماس.
وبموجب القرار منعت إسرائيل الأونروا من العمل على الأراضي الإسرائيلية وفي القدس الشرقية المحتلة، كما تم تعليق التواصل بينها وبين المسؤولين الإسرائيليين.
لكنّ الأمم المتّحدة سارعت حينها إلى التأكيد أنّ الأونروا تواصل عملها في سائر أنحاء الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية، رغم دخول القرار حيّز التنفيذ.
وظل حرّاس الأمن في المجمّع، وبقي الأثاث داخل المكاتب.
وكانت القدس الشرقية تخضع للسيادة الأردنية كسائر مدن الضفة الغربية قبل أن تحتلها إسرائيل عام 1967 وتعلن ضمها حينها في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.
وتقدّم الأونروا الدعم للاجئين الفلسطينيين في كل أنحاء الشرق الأوسط منذ أكثر من 70 عاما، وغالبا ما تعرّضت للهجوم من مسؤولين إسرائيليين بادعاء تقويض الأمن الإسرائيلي.
ممثل سلامة في اختتام مبادرة تنظيف قلعة طرابلس: التراث يمكنه ان يشكل اهم رافعة اقتصادية