مجموعة الإمارات توسع تعاونها مع أكاديمية بي دبليو سي
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
دبي-الوطن
وقعت مجموعة الإمارات اليوم، في المقر الرئيسي للمجموعة بدبي، مذكرة تفاهم مع أكاديمية “بي دبليو سي PwC”، ما يعزز التزامها بتسهيل التدريب الرائد في الصناعة للكوادر الوطنية الإماراتية.
وقّع على مذكرة التفاهم منال الصوري، نائب رئيس الموارد البشرية في مجموعة الإمارات للتوطين وإدارة تعزيز تجربة الموظفين، ومير تيمور علي، شريك “بي دبليو سي” ورئيس المؤهلات والشهادات في أكاديمية PwC.
وقالت منال الصوري: “تعزز مذكرة التفاهم التي وقعناها اليوم مع أكاديمية بي دبليو سي التزامنا بتطوير المتخصصين الإماراتيين في مختلف أقسام مجموعة الإمارات، وتزويدهم بالمهارات الإضافية والميزات التنافسية للشهادة ذات المستوى العالمي لتعزيز حياتهم وتفوقهم المهني. وانطلاقاً من كون مجموعة الإمارات إحدى المؤسسات الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، فإننا نفخر بالتعاون مع مؤسسات تشاركنا رؤيتنا لتمكين المجتمع المحلي ودعم نموه المستدام بما يتماشى مع تقدم الدولة وتطورها في جميع القطاعات”.
من جانبه، قال تيمور علي مير: “القوى العاملة الوطنية الماهرة هي المحرك الرئيسي لأجندة التحول في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويسعدنا تعزيز التزامنا بهذا الهدف من خلال مذكرة التفاهم مع مجموعة الإمارات. ولا يقتصر تعاوننا على تحقيق ذلك وحسب، بل يمتد أيضاً ليشمل دعم النمو الاستراتيجي للمواهب الوطنية، وتمكين تنافسية القوى العاملة عالمياً عبر مختلف الأدوار والأقدمية، من خلال تزويدهم بشهادات ومؤهلات معتمدة دولياً”.
ويأتي تعاون مجموعة الإمارات مع أكاديمية بي دبليو سي في إطار استراتيجيتها (رحلتي) التي تساعد على إلهام المواطنين الإماراتيين وجذبهم وتطويرهم ومكافأتهم والاحتفاظ بهم. وبالإضافة إلى التعاون مع الأكاديمية، دخلت مجموعة الإمارات مؤخراً في شراكة مع RIT (دبي) لتقديم برنامج منح حصري لخريجي الثانوية الإماراتيين. وتقدم “رحلتي” مجموعة من برامج التطوير والقيادة الأخرى لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة الطموحين، بالإضافة إلى فرص الإرشاد والمنح الدراسية والتدريب. وفي إطار جهودها لدعم أهداف التوطين في الدولة، تواصل مجموعة الإمارات توظيف الإماراتيين في مختلف المجالات ضمن مجموعة واسعة من البرامج.
وتعد أكاديمية بي دبليو سي هي شركة تنمية المواهب والمهارات التابعة لـ”بي دبليو سي”. وهي ملتزمة بدعم النمو المستدام للمواهب في جميع أنحاء المنطقة. وتعمل الأكاديمية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وهي جزء من شبكة متنامية من الأكاديميات العاملة في أكثر من 40 دولة حول العالم.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: مجموعة الإمارات مع أکادیمیة
إقرأ أيضاً:
«غرف الإمارات»: زيارة الرئيس الأميركي تعزز آفاق الاستثمار المشترك
أكد حميد محمد بن سالم، الأمين العام لاتحاد غرف الإمارات، أن زيارة فخامة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى دولة الإمارات، تسهم في تعزيز فرص الاستثمار بين الجانبين، لا سيما في قطاعات حيوية تشمل التكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، والفضاء، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، متوقعاً أن تسهم هذه الزيارة في رفع عدد الشركات الأميركية العاملة في الدولة، والبالغ حالياً أكثر من 1800 شركة.
وشدد على متانة العلاقات الاقتصادية والتجارية التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، مشيراً إلى اهتمام المستثمرين الإماراتيين بالتعرف إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في الأسواق الأميركية، وتعزيز التعاون مع نظرائهم الأميركيين، من خلال إقامة شراكات ومشاريع استراتيجية فعّالة.
وأوضح أن مشاركة دولة الإمارات في قمة «SelectUSA» للاستثمار، في ولاية ماريلاند خلال الفترة من 11 إلى 14 مايو 2025، تمثل دليلاً واضحاً على قوة الروابط بين القطاعين الخاصين في البلدين، كما تشكّل فرصة ثمينة لتوسيع آفاق التواصل واستكشاف مجالات جديدة للعمل والاستثمار في الولايات المتحدة.
وأضاف أن القطاعين الخاصين في البلدين يتطلعان إلى تعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية، وتوسيع التعاون بين الشركات الأميركية ونظيراتها الإماراتية، لافتاً إلى أن غرف التجارة في الدولة ترتبط بعلاقات وثيقة مع غرفة التجارة الأميركية، وغرفة التجارة الأميركية العربية الوطنية، ومجلس الأعمال الأميركي الإماراتي، وهو ما يدعم توجه الشركات الأميركية إلى زيادة حضورها في الدولة والاستثمار في قطاعات رئيسة تشمل الطاقة، والفضاء، والتكنولوجيا، والأسواق المالية.
واختتم الأمين العام لاتحاد غرف الإمارات تصريحه بالتأكيد على حرص الاتحاد، كممثل للقطاع الخاص في دولة الإمارات، على دعم كل ما من شأنه تعزيز حجم الاستثمارات والتبادلات التجارية مع الولايات المتحدة، مشيداً بمتانة العلاقات التجارية بين البلدين.
ولفت إلى تنوع اقتصاد دولة الإمارات، حيث تُمثل القطاعات غير النفطية أكثر من 75% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة.