خبير اقتصادي: الدولة تسعى لتحسين ظروف معيشة المواطنين والقضاء على الفقر
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
قال الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إنّ الدولة المصرية منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، تتخذ مجموعة من الخطوات لتحقيق عدد من الأهداف منها تحسين ظروف معيشة المواطنين والحد من الفقر والقضاء عليه، فضلا عن التوزيع العادل للموارد.
إجراءات الدولة لتحسين ظروف معيشة المواطنوأضاف «شعيب»، خلال مداخلة هاتفية، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ مصر اتخذت مجموعة من الإجراءات والتدابير في إطار تحسين ظروف معيشة المواطنين، من ضمنها مبادرة «حياة كريمة» التي جرى إطلاقها 2019، إذ إنها المبادرة الأكبر في التاريخ الإنساني خاصة أن حاجز تمويل المبادرة يتجاوز 800 مليار جنيه، مشيرا إلى أنّ المبادرة تتطرق لعدد من القطاعات سواء كان في البنية التحتية أو الإسكان أو الصحة أو التعليم أو إيجاد فرص عمل للمواطنين، بالتالي تساهم في تحسين بيئة ومناخ الحياة في الدولة المصرية.
وتابع: «في ظل الاضطرابات والتوترات التي يشهدها العالم كله الذي يعاني من ظروف اقتصادية صعبة تواصل الدولة المصرية جهودها في الحد من الأزمة الاقتصادية ودعم المواطن على كافة الأصعدة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصر أزمة اقتصادية حياة كريمة
إقرأ أيضاً:
الإيجار القديم| حجازى:الدستور ينص على حق المواطن فى سكن آمن تكفله الدولة
قال عمرو حجازى نائب رئيس جمعية المضارين من قانون الإيجار القديم، أن الدستور ينص على حق المواطن فى السكن الآمن وتكفله الدولة.
وتابع عمرو حجازى، خلال حواره مع برنامج “الحياة اليوم”، المذاع عبر قناة “الحياة”، أنه على الدولة توفير السكن سواء تمليك أو إيجار للمواطنين عقب إقرار قانون الإيجار القديم وتطبيقه.
وطالب رئيس جمعية المضارين من قانون الإيجار القديم، بأن تكون الفترة الإنتقالية ضمن القانون الجديد للوحدات التجارية تكون 6 أشهر فقط، وأن يتم وضع آليه لإستعادة الشقق المغلقة فورا دون مدة انتقالية.
مناقشة مشروع قانون الإيجار القديموتنطلق، غدا، الأحد، أولى اجتماعات مجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، وذلك تقديمه من الحكومة وإحالته من جانب رئيس المجلس للجان المختصة بالبرلمان.
ويناقش اجتماع لجنة الإسكان غدا ـ من حيث المبدأ ـ مشروعين قانونين، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.