شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب الأسبوع الجاري برئاسة المستشار الدكتور حنفي  جبالي، الموافقة على المادة 33 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب، والتي حددت حالات انتهاء اللجوء.

ويهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.

ويأتي مشروع القانون مستهدفا إصدار قانون لجوء الأجانب والقانون المرافق له؛ ليتضمن أحكامًا  لتنظيم إطار حاكم لحقوق اللاجئين المختلفة والتزاماتهم، والتي جاءت في إطار الحقوق والالتزامات التي أقرها الدستور والاتفاقيات التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للمستحقين بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة وذلك من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، وتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بـأعدادهم.

وتنص المادة ٣٣ من مشروع القانون، حسبما وافق عليها مجلس النواب، بأن ينتهي اللجوء في أي من الأحوال التالية:


- إعادة توطين اللاجئ في دولة أخرى، بخلاف التي خرج منها


- تجنس اللاجئ بجنسية جمهورية مصر العربية.


- عودة اللاجئ طواعية إلى الدولة التي يحمل جنسيتها، أو دولة إقامته المعتادة إذا كان لا يحمل جنسيتها.


- استعادة اللاجئ الطوعية للجنسية التي فقدها، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.


- تذرع اللاجئ الطوعي بحماية الدولة التي يحمل جنسيتها.


- إذا أصبح متعذرًا الاستمرار في رفض حماية دولة الجنسية أو الإقامة بسبب زوال الأسباب التي أدت إلى اللجوء.

- اكتساب اللاجئ جنسية جديدة، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.


- مغادرة جمهورية مصر العربية لمدة ستة أشهر متصلة دون عذر تقبله اللجنة المختصة.


وتصدر اللجنة المختصة قرارًا بانتهاء اللجوء خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تحقق أي من الأحوال المشار إليها في الفقرة السابقة، وباستثناء الحالتين المنصوص عليهما في البندين ١، ٣ من هذه المادة، تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد اللاجئ خارج البلاد بعد صدور القرار المشار إليه.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الاتفاقيات الدولية الجلسات العامة لمجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي الشخصية الاعتبارية مشروع القانون مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

ما الأضرار التي سببتها الضربات الإسرائيلية للبرنامج النووي الإيراني؟

وفقاً لتقديرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى 17 مايو/أيار، تمتلك إيران ما يكفي من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60% لصناعة نحو تسع قنابل نووية. اعلان

في واحدة من أوسع الهجمات العسكرية التي شنتها إسرائيل على إيران، استهدفت الضربات مواقع نووية شديدة الأهمية، ما ألحق أضراراً بالغة بالبرنامج النووي الإيراني، وفقاً لتقارير متعددة، أبرزها من الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) وصور أقمار صناعية حديثة.

تدمير منشآت تخصيب اليورانيوم

استهدفت الضربات ثلاثة مواقع رئيسية لتخصيب اليورانيوم:

منشأة نطنز (المنشأة الرئيسية تحت الأرض): دُمّرت البنية التحتية الكهربائية بشكل كامل، بما في ذلك محطات الطاقة الاحتياطية، ما أدى إلى احتمال تلف أو تدمير آلاف أجهزة الطرد المركزي، وفقاً لما أكده المدير العام للوكالة رافائيل غروسي.محطة نطنز التجريبية (PFEP): وهي منشأة أصغر وأقرب للسطح، وقد أُعلن عن تدميرها بالكامل. كانت تحتوي على أجهزة طرد مركزي متطورة تُخصب اليورانيوم حتى 60%.منشأة فوردو المحصنة: لم تُسجل أضرار واضحة فيها، لكنها تنتج الكمية الأكبر من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وهي نسبة قابلة للوصول إلى مستوى تصنيع قنبلة نووية.Relatedفي حال اغتيال خامنئي.. ما هي حظوظ ابنه مجتبى في خلافته؟إصبع طهران على الزناد: هذه خطة إيران لمواجهة حرب محتملة مع أميركامعارك "آخر الزمان": كيف تؤثر العقائد الدينية في المواجهة بين إيران وإسرائيل؟

منشآت أخرى متضررة

إصفهان: استُهدفت أربع منشآت، من بينها مركز لتحويل اليورانيوم ومرافق للعمل على تكنولوجيا معدن اليورانيوم، وهي تقنية ضرورية لصنع نواة السلاح النووي.

ورش إنتاج أجهزة الطرد المركزي في كرج وطهران: تعرضت للقصف أيضاً، وهذه المنشآت كانت خاضعة لمراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقاً، لكن لا يُعرف عدد الورش المتبقية غير المعلنة.

اغتيال العلماء

أعلنت مصادر خليجية مقتل ما لا يقل عن 14 عالماً نووياً إيرانياً منذ بدء الهجمات، بينهم من استُهدف بعبوات ناسفة داخل السيارات. وقال الجيش الإسرائيلي إن تسعة منهم كانوا "عنصراً أساسياً" في مساعي طهران نحو امتلاك سلاح نووي.

مخزون اليورانيوم

وفقاً لتقديرات الوكالة حتى 17 مايو/أيار، تمتلك إيران ما يكفي من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60% لصناعة نحو تسع قنابل نووية. كما تمتلك كميات أقل تخصيباً تكفي لإنتاج قنابل إضافية.

ردود إيران المحتملة

أعلنت طهران أنها ستتخذ إجراءات "غير معلنة" لحماية المواد والمعدات النووية، وقد تُقلص التعاون مع الوكالة، في حين يبحث البرلمان مشروع قانون للانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT)، على غرار كوريا الشمالية.

وفي حال توقف منشأة تحويل اليورانيوم في إصفهان عن العمل، سيتعين على إيران إيجاد مصادر خارجية لليورانيوم سداسي الفلور (UF6)، وهو العنصر الأساسي في عملية التخصيب.

انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة

مقالات مشابهة

  • حمدان بن زايد: الإمارات ستظل على عهدها برعاية اللاجئين
  • صمت القبور وخراب الديار.. مآسي الحروب التي لا تنتهي
  • “تم ترحيل 4.5 ألف مقيم غير شرعي”.. الجزيرة: حصر اكثر من مائة شخص من دولة جنوب السودان توطئة لترحيلهم
  • ما الأضرار التي سببتها الضربات الإسرائيلية للبرنامج النووي الإيراني؟
  • ما عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية دون ترخيص بعد إقرار البرلمان؟
  • حالات استثنائية تجيز الإخلاء المبكر في تعديلات قانون الإيجار القديم
  • انسحاب وعودة تحت القبة.. نواب يغادرون مناقشات الإيجار القديم والوزير يتدخل لإعادة الحوار
  • حزب النور يطالب بـ10 سنوات مهلة للإخلاء.. والبرلمان يتمسك بمقترح الحكومة
  • رئيس زراعة النواب يطالب بالتنسيق بين جهات الولاية ووزارة الري قبل تخصيص الأراضي
  • النواب يحيل قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر إلى اللجان المختصة