نقابة العاملين بالبناء والأخشاب تعقد ندوة حول قانون التأمينات الاجتماعية
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
نظمت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ندوة حول قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019.
جاء ذلك في مقر اللجنة النقابية المهنية بمحافظة الإسكندرية، حيث استمرت الندوة لمدة يومين، ضمن خطة شعبة السلامة والصحة المهنية بالنقابة العامة، في توعية ممثلي العاملين بقطاع التشييد والبناء.
وعلى مدار يومين شهدت الندوة نقاش بشأن قانون التأمينات الاجتماعية، وضوابط الحصول على المعاش بالكامل، وطرق حسابه، وكذلك الحالات التي ينطبق عليها حق الحصول على المعاش المبكر.
وفي هذا الصدد استعرض معتز محروس، استشاري التأمينات الاجتماعية، تفاصيل قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
وأكد أنه بالرغم من شكاوى بعض العاملين من قانون التأمينات الاجتماعية، إلا أن به العديد من الامتيازات، بينها تخفيض اشتراكات التأمين الاجتماعي، فضلا عن إعفاء العمالة غير المنتظمة بحيث تتحمل الحكومة حصة صاحب العمل، وإيجاد إدارة صندوق موحد لنظم التأمينات.
وأوضح معتز محروس، أن قانون التأمينات الاجتماعية، يعمل أيضا على حوكمة استثمار أموال التأمينات، وكذلك فض التشابكات المالية بين التأمينات ووزارة المالية وبنك الاستثمار.
وأوضح استشاري التأمينات الاجتماعية، أن إشكالية العاملين في القانون الحالي هو ما يتعلق بالمعاش المبكر، موضحا أن المشكلة تكمن في أن المعاش المبكر سبب أساسي في عدم الاستدامة المالية للصندوق، لذلك وضع القانون ضوابط صارمة في هذا الشأن.
وأكد معتز محروس، أن قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019، لا يمنع المعاش المبكر، وإنما وضع ضوابط وشروط، طبقا لجدول معامل المعاش المرفق بالقانون نظير كل سنة.
معتز محروس يكشف حالات استحقاق معاش بلوغ السن والمعوأضاف أنه وفقا للقانون، فإن المدة الموجبة لاستحقاق المعاش عند بلوغ السن القانوني تم زيادتها اعتبارا من يناير 2025 إلى 15 عاما خدمة فعلية، وأن المدة الموجبة لاستحقاق المعاش المبكر تم زيادتها إلى 25 سنة فعلية كذلك.
وأوضح أنه في حال بلوغ السن القانوني للخروج على المعاش 60 سنة، ولم تكن المدة الفعلية 15 سنة خدمة فعلية يستحق تعويض دفعة واحدة.
وشدد معتز محروس، على أهمية نشر الوعي التأميني لدى الجميع، والتأمين على العاملين بأجورهم ومدد خدمتهم الحقيقية، من أجل حصولهم على المعاش الذي يتناسب شكلا وموضوعا مع الدخل الذي فقده المؤمن عليه.
وقال: الالتزام مصدره القانون، والتشجيع لمد الحماية التأمينية دور هيئة التأمينات الاجتماعية، بينما الوعي مسئولية الجميع.
اقرأ أيضاًعبد الخالق عبد الله يعلق على إصدار «الجنائية الدولية» مذكرة اعتقال بحق نتنياهو: يوم مشرق للعدالة الكونية
أكدوا دعمهم لمؤسسات الدولة.. رموز وشخصيات وطنية تطالب بالتصدي لدعوات الفوضى
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب تفاصيل قانون التأمينات الاجتماعية رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر قانون التأمينات الاجتماعية قانون التأمینات الاجتماعیة المعاش المبکر على المعاش بلوغ السن
إقرأ أيضاً:
الإسراف في الولائم: بين العادات الاجتماعية والمسؤولية الأخلاقية
تُعد الولائم جزءًا لا يتجزأ من التقاليد الاجتماعية في العديد من الثقافات، حيث تُعبّر عن الكرم والضيافة، وتعزز الروابط بين الأفراد والمجتمعات. ومع ذلك، يتحول هذا التقليد الجميل أحيانًا إلى مظهر من مظاهر الإسراف الذي يحمل تبعات اقتصادية وبيئية وأخلاقية. فالإسراف في الولائم، سواء في المناسبات الاجتماعية كالأعراس أو المناسبات الدينية، أصبح ظاهرة تستحق التأمل والنقاش.
أسباب الإسراف في الولائم
يعود الإسراف في الولائم إلى عدة عوامل، أبرزها:
1. الضغط الاجتماعي والمظاهر: يسعى الكثيرون إلى إقامة ولائم فاخرة لإثبات الكرم أو لتلبية توقعات المجتمع. فالوليمة الكبيرة غالبًا ما تُعتبر رمزًا للوجاهة الاجتماعية.
2. التقليد والعادات: في بعض المجتمعات، يُنظر إلى تقديم كميات كبيرة من الطعام على أنه واجب تقليدي، حتى لو كان ذلك يتجاوز الحاجة الفعلية.
3. قلة التخطيط: عدم تقدير عدد المدعوين بدقة أو إعداد كميات الطعام بشكل مبالغ فيه يؤدي إلى الهدر.
4. التنافس الاجتماعي: في بعض الأحيان، يتحول إعداد الولائم إلى منافسة بين الأفراد أو العائلات لتقديم الأفضل والأكثر فخامة.
تبعات الإسراف في الولائم
الإسراف في الولائم لا يقتصر على الهدر المادي فقط، بل يمتد ليشمل عدة جوانب:
• الهدر الاقتصادي: إنفاق مبالغ طائلة على الطعام والديكورات والخدمات قد يُثقل كاهل الأفراد أو العائلات، خاصة إذا كانت الموارد المالية محدودة.
• الهدر الغذائي: ينتهي الأمر بكميات كبيرة من الطعام في القمامة، في حين يعاني الملايين حول العالم من الجوع وسوء التغذية.
• الأثر البيئي: إنتاج الطعام الزائد يتطلب استهلاك موارد طبيعية مثل المياه والطاقة، مما يزيد من البصمة الكربونية ويؤثر سلبًا على البيئة.
• القيم الأخلاقية: الإسراف يتناقض مع القيم الدينية والأخلاقية التي تدعو إلى الاعتدال والتوازن، حيث حثت العديد من الأديان على تجنب الهدر والإنفاق بحكمة.
الحلول المقترحة للحد من الإسراف
للحد من الإسراف في الولائم، يمكن اتباع عدة خطوات عملية:
1. التخطيط الجيد: تقدير عدد المدعوين بدقة وإعداد كميات طعام تتناسب مع الحاجة الفعلية.
2. نشر الوعي: تثقيف المجتمع حول أهمية الاعتدال وخطورة الهدر الغذائي من خلال الحملات التوعوية والإعلام.
3. إعادة توزيع الفائض: التنسيق مع الجمعيات الخيرية لتوزيع الطعام الفائض على المحتاجين بدلاً من التخلص منه.
4. تبسيط الولائم: تشجيع إقامة ولائم بسيطة تركز على جوهر المناسبة بدلاً من المظاهر الفاخرة.
5. الاستفادة من التكنولوجيا: استخدام تطبيقات أو منصات لإدارة الولائم، مثل تطبيقات تحدد الكميات المطلوبة بناءً على عدد الضيوف.
الدور الثقافي والديني
تلعب الثقافة والدين دورًا كبيرًا في مواجهة الإسراف. ففي الإسلام، على سبيل المثال، يُحث المؤمنون على الاعتدال في كل شيء، حيث قال الله تعالى: “وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا” (الأعراف: 31). كما أن السنة النبوية تحث على عدم هدر الطعام حتى لو كان قليلاً. وفي ثقافات أخرى، تُعزز قيم التضامن والتشارك من خلال تقاسم الطعام مع المحتاجين بدلاً من إهداره.
خاتمة
الإسراف في الولائم ليس مجرد سلوك فردي، بل هو ظاهرة اجتماعية تحتاج إلى تغيير في الوعي والسلوك على مستوى الأفراد والمجتمعات. من خلال التخطيط الجيد، نشر الوعي، والالتزام بالقيم الأخلاقية والدينية، يمكننا تحويل الولائم من مناسبات للتبذير إلى فرص للتعبير عن الكرم والتضامن بطريقة متوازنة ومسؤولة. فلنجعل من ولائمنا رمزًا للوحدة والاعتدال، بدلاً من الهدر والمظاهر الزائفة.
محافظ بني سويف: انتهاء موسم توريد القمح.. ويُشيد بوعي ووطنية المزارعين