أبوظبي أول مدينة في المنطقة تطبق «إطار الشفافية المعزز»
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
أعلنت هيئة البيئة – أبوظبي أنَّ الإمارة ستكون الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تُطبِّق «إطار الشفافية المعزّز» (ETF) على المستوى المحلي، ما يسهم في دعم إطار الشفافية المعزَّز، الذي أطلقته وزارة التغيُّر المناخي والبيئة العام الماضي على المستوى الوطني.
وطُوِّر «إطار الشفافية المعزّز» ضمن «اتفاقية باريس بشأن تغيُّر المناخ»، وصُمِّم لبناء الثقة المتبادلة، وتسهيل التنفيذ الفعّال للاتفاقية.
ولدعم «إطار الشفافية المعزّز» الوطني، بدأت هيئة البيئة – أبوظبي مشروعاً لتطوير الإطار على المستوى المحلي بهدف متابعة تقدُّم استراتيجية التغيُّر المناخي لإمارة أبوظبي، التي أُطلِقَت عام 2023. وسيتم إدخال بيانات الإطار المحلي بانتظام إلى الإطار الوطني في مواعيد محدَّدة مسبقاً لإعداد تقارير البلاغات الوطنية.
وينتج مشروع إطار الشفافية المعزّز نظاماً يتضمَّن منصة رقمية تساعد هيئة البيئة – أبوظبي على أداء مهامها، وتطبيق اللوائح التنظيمية المتعلقة بسياسة التغيُّر المناخي للإمارة. وتجمع المنصة البيانات دورياً بأقل قدر من التدخُّل البشري، ما يسهم في تحسين جودة البيانات. وتتولى الهيئة مسؤولية الرصد والإبلاغ والتحقُّق من البيانات، وإصدار اللوائح والسياسات الداعمة، وإدارة نظام إطار الشفافية المعزّز.
أخبار ذات صلةويغطّي نظام الشفافية المعزّز في أبوظبي قطاعات الطاقة والصناعة والزراعة واستخدام الأراضي والنفايات، وفقاً لمتطلبات الإبلاغ عن غازات الدفيئة وانبعاثات الهواء، وطبقاً للمبادئ التوجيهية والممارسات الدولية.
وقالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي: «بعد إطلاق استراتيجية التغيُّر المناخي لإمارة أبوظبي في عام 2023، نسعى إلى متابعة تقدُّمنا بشكل مستمر لضمان تحقيق أهدافنا الطموحة. نحتاج إلى قياس انبعاثاتنا بدقة باستخدام أحدث التقنيات، لضمان قدرتنا على تحقيق هدفنا المتمثّل في خفض إجمالي انبعاثات أبوظبي بمقدار 47 مليون طن من غازات الدفيئة عن مستويات عام 2016 بحلول 2030، أي تقليل الانبعاثات بنسبة 22% عن مستويات 2016 بحلول 2027. وسيمكِّننا نظام إطار الشفافية المعزّز، الأول من نوعه على المستوى المحلي في المنطقة، من تحقيق هذا الهدف».
وأضافت الظاهري: «بصفتنا جهة معنية بتنسيق العمل المناخي في أبوظبي، سنجمع البيانات المتعلقة بانبعاثات غازات الدفيئة وانبعاثات الهواء وندرجها في النظام الذي سيغذّي النظام الوطني لإطار الشفافية الذي طوَّرته وزارة التغير المناخي والبيئة».
وقالت: «سنعمل عن كثب مع الجهات المعنية في القطاعات الرئيسية الأربعة المسبّبة للانبعاثات، أي الصناعة والزراعة وتغيير استخدام الأراضي والطاقة والنفايات. وطوّرنا أداة رقمية سهلة الاستخدام لتزويدها بالبيانات اللازمة. ستسهم المعلومات التي نجمعها في أبوظبي في تقرير الشفافية الذي تقدِّمه دولة الإمارات كلَّ عامين، وفي تحقيق المساهمات المحدّدة وطنياً، ضمن مسارها للتكيُّف مع الآثار السلبية لتغيُّر المناخ والحد منها. إنَّ دولة الإمارات، وأبوظبي على وجه الخصوص، تَعتبر التغيُّر المناخي أولوية رئيسية، وتدرك أنَّ التصدي لآثاره يتطلَّب جهوداً جماعية منسّقة من الأطراف المعنية كافّة. وسيكون الإبلاغ الدقيق عن البيانات خطوة رئيسية في تحقيق هذه الأولوية من خلال نظام إطار الشفافية المعزّز».
المصدر: الاتحاد - أبوظبيالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اتفاقية باريس للمناخ التغير المناخي غازات الدفیئة على المستوى ر المناخی
إقرأ أيضاً:
انتخابات 2025 تشهد رقمنة كاملة لبيانات المرشحين لضمان الشفافية والتوثيق الإلكتروني
أكدت ميرنا عادل، مراسلة قناة «إكسترا نيوز»، من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، أن المحكمة تواصل لليوم الرابع على التوالي استقبال طلبات الراغبين في الترشح لانتخابات مجلس النواب لعام 2025، وسط انتظام واضح، موضحة أن عملية التقديم تستغرق أقل من عشر دقائق داخل القاعة المخصصة، حيث يبدأ المرشح أولًا بدفع المبلغ التأميني البالغ 30 ألف جنيه، ثم يقدم السيرة الذاتية وصورة بطاقة الرقم القومي وصحيفة الحالة الجنائية وبيان الحالة المادية، بالإضافة إلى حساب بنكي سواء في البريد المصري أو بنك مصر أو البنك الأهلي.
وأضافت «عادل»، خلال رسالة على الهواء، عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن المرشح يوقّع على عدد من التعهدات والإقرارات، منها إقراره بعدم حمل أي جنسية أخرى، وأنه يتمتع بصحة جيدة، ويُرفق الكشف الطبي الصادر عن معامل وزارة الصحة الذي يثبت حالته الصحية، مؤكدة أنه بعد ذلك تُحال الأوراق إلى لجنة الفحص المكوّنة من ثلاثة مستشارين من ذوي النزاهة والخبرة، لمراجعتها والتأكد من سلامتها الكاملة، ثم يُمنح المرشح رقمًا ورمزًا انتخابيًا.
وشددت على أن جميع البيانات والأوراق تُرقمن إلكترونيًا على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات لضمان التوثيق الكامل والدقة في إجراءات التسجيل، موضحة أن الهيئة الوطنية للانتخابات تتابع سير العملية عبر بث مباشر من مختلف المحاكم التي تستقبل طلبات الترشح منذ اليوم الأول وحتى الأربعاء القادم، من الساعة التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً، على أن يُختتم العمل في اليوم الأخير عند الثانية ظهرًا.
شروط الترشح التي أقرتها الهيئةوتابعت: «من شروط الترشح التي أقرتها الهيئة أن يكون المرشح مصري الجنسية فقط دون ازدواج، ويتمتع بصحة جيدة، ومشهودًا له بالنزاهة والكفاءة، ويحمل مؤهلًا عاليًا، إلى جانب استيفاء باقي الاشتراطات القانونية المنظمة للعملية الانتخابية».
ماذا يحدث في الأهلي؟!.. الأزمات تطارد حفيد الفايكنج قبل مواجهة بطل بوروندي