وزير الاستثمار يستعرض سياسات الدولة الهادفة للتيسير على المستثمرين أمام الشيوخ
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
استعرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ سياسات الدولة الهادفة للتيسير على المستثمرين وتيسير حركة التجارة الخارجية لمصر، وكذا جهود الوزارة الهادفة لجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.
وقال الوزير إن الوزارة بصدد الانتهاء من صياغة الخطة الاستراتيجية الاستثمارية للدولة، والتي تستهدف جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، مما يعزز من تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة، ويعكس التزام الوزارة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي.
وأشار الخطيب أن الدولة تمتلك بنية تحتية متطورة ومدن جديدة، كما يتميز السوق المصري بعمالة مؤهلة، كما تعد مصر سوقا استهلاكيا كبيرا، وتتمتع بموقع جغرافي إستراتيجي، يتوسط قارات العالم مما يسهل النفاذ إلى دول منطقة الشـرق الأوسط وقارات أوروبا وأفريقيا وآسيا.
ولفت الوزير إلى أن السوق المصري يتمتع بمقومات وفرص استثمارية متميزة تجعله وجهة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرا إلى الإقبال المتزايد للشركات الجديدة التي بدأت بالفعل دخول السوق المصري والاستثمار فيه، مدفوعة بما يتيحه من فرص استثمارية متنوعة وإمكانات نمو كبيرة.
وأوضح الخطيب أن السوق المصري يمتلك العديد من المقومات والإمكانات الاستثمارية، والتي تشمل توافر مصادر الطاقة المتجددة، وارتباطها باتفاقيات تجارة حرة وتفضيلية مع أكثر من٧٠ دولة، وأيضا إتاحة عدد كبير من الحوافز الاستثمارية.
وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على خلق بيئة اقتصادية مرنة ومستقرة، وكذا مناخ استثماري يتميز بالشفافية والتنافسية، لافتا إلى التوجه الحالي للدولة لتمكين القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي لمنظومة التنمية الاقتصادية.
وتابع الخطيب أن الدولة تدعم توطين الصناعة المحلية من خلال الإجراءات المتعلقة بحمايتها من الممارسات التجارية الضارة، وكذا العمل على تنميتها ودعمها باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد الوطني، فضلا عن منح القطاع الخاص دور محوري في دفع عجلة الاقتصاد، مع قيام الدولة بدور الرقيب والمنظم لضمان بيئة استثمارية عادلة وشفافة.
وفيما يتعلق بالصندوق السيادي أشار الوزير إلى أن الصندوق يهدف إلى تعظيم العائد على أصول الدولة، لتعكس القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري، وإعادة إحياء الماركات الوطنية وبناء هوية قوية وتعزيز تنافسيتها وزيادة قيمتها والعائد عليها.
وقال الخطيب أن الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على توفير مناخ استثماري ملائم للاستثمار من خلال توفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مشيرا إلى أنه جاري العمل على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية بهدف إتاحة المزيد من التيسيرات للمستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر.
ونوه الوزير إلى أن الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية عن المستثمرين حيث تم وضع خطة لتطبيق هذه السياسات على مرحلتين، المرحلة الأولى (الحالية) والتي تشمل معالجة أبرز الاستقطاعات المالية المطبقة على الشركات بشكل دوري، حيث تم تخفيض نسبة صندوق تمويل التدريب والتأهيل من 1% من الأرباح إلى 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني، مع معالجة الأثر الرجعي بالتنسيق مع وزارة العمل، وتعديل ضريبة المساهمة التكافلية لتُحتسب على الأرباح بدلاً من الإيرادات وجاري التنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشأن، لافتا إلى أن المرحلة الثانية ستركز على تحليل كل قطاع على حد بالتنسيق مع كافة الجهات.
ولفت الخطيب إلى أنه تم وضع خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجياً ليصل إلى يومين بحلول عام 2025 تعتمد الخطة على مرحلتين: المرحلة الأولى تستهدف تقليص فترة الإفراج إلى 4 أيام، مما يعزز كفاءة العمليات الجمركية، أما المرحلة الثانية، فتستهدف الوصول إلى يومين فقط، ما يعزز التنافسية التجارية، ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل كبير، مما ينعكس إيجابياً على بيئة الأعمال، ويوفر تكاليف باهظة على الاقتصاد.
ونوه الوزير إلى أن هذه السياسات والإصلاحات ستسهم في جعل السياسة التجارية لمصر منفتحة على العالم، وكذا في زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، فضلا عن توفير بيئة جاذبة للصناعة المحلية ودعم قدرتها التنافسية، لافتا إلى أن هذه السياسات والإصلاحات ستسهم أيضا في وضع مصر في مرحلة متقدمة في مؤشرات التجارة العالمية لتكون ضمن أكبر ٥٠ دولة عالميًا خلال الفترة القادمة، وبالتالي الانتقال إلى المراكز العشرين الأولى بحلول عام ٢٠٣٠ مع تحقيق قفزة نوعية في الصادرات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الاستثمار مجلس الشيوخ الجلسة العامة المستثمرين الوزیر إلى أن السوق المصری الخطیب أن
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يشارك بفعاليات المائدة المستديرة لقطاعي معالجة المياه والطاقة المستدامة
شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في أعمال المائدة المستديرة الخاصة بقطاعي معالجة المياه والطاقة المستدامة، والتي عُقدت ضمن سلسلة الفعاليات الهادفة إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية وتبادل الخبرات بين مصر والشركاء الدوليين، وفي ضوء رؤية الدولة المصرية للتحول الأخضر وتأمين الموارد الحيوية على المدى الطويل.
وأكد الوزير أن مصر تنفذ حاليًا استراتيجية وطنية شاملة لمعالجة المياه، ترتكز على تنويع مصادر المياه وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، من خلال التوسع في معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها، وتحلية مياه البحر، وتحسين كفاءة نظم الري، موضحاً أن هذه الاستراتيجية تمثل استجابة عملية للتحديات المائية، وتُشكّل ركيزة أساسية لتعزيز الأمن المائي والتنمية الزراعية والصناعية.
ونوّه «الخطيب» إلي أن هناك مشروعات مصرية ضخمة في هذا المجال، والتي تُمكّن من إعادة تدوير المياه وتوجيهها لأغراض الزراعة والتنمية.
وأكد الوزير أن نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص يحتل مكانة محورية في تنفيذ هذه المشروعات، لاسيما في مجالات تحلية المياه، شبكات مياه الشرب، ومعالجة الصرف الصحي، مؤكدًا التزام الدولة بتهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص.
وفيما يتعلق بالطاقة، أشار «الخطيب» إلى أن مصر تطبق استراتيجية وطنية للطاقة المستدامة تستهدف الوصول إلى توليد 42% من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2035، بالاعتماد على مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وتتماشى هذه الاستراتيجية مع رؤية مصر 2030، وتقوم على تنويع مزيج الطاقة وتعزيز الاعتماد على مصادر نظيفة ومرنة.
وشدد الوزير على أن استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة 2035 تُعد الإطار الحاكم لهذا التوجه، حيث تفتح آفاقًا واسعة أمام الاستثمارات في الطاقة الخضراء والبنية التحتية الداعمة، وتدعم خطط مصر لتكون مركزًا إقليميًا للطاقة النظيفة في المنطقة.
وأشار الوزير حرص الحكومة المصرية على تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجالات معالجة المياه والطاقة المستدامة، مؤكدًا التزام الدولة بمواصلة العمل المشترك وتبادل الخبرات، وتشجيع الشراكات طويلة الأمد مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.