التعليم العالي تعقد ورشة عمل لتعظيم استفادة "المعاهد العليا المتميزة" من بنك المعرفة المصري
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ورشة عمل في ضوء توجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتعزيز تواجد "المعاهد العليا المتميزة" في التصنيفات الدولية، بالتعاون مع بنك المعرفة المصري، بحضور الدكتور سامي ضيف، القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم، والأستاذة علا لورانس، مستشار بنك المعرفة المصري، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة
ضمت الورشة ممثلي "المعاهد العليا المتميزة" وعددها 22 معهدًا، وهي المعاهد الحاصلة على تقييم +A، بناءًا على نتائج لجنة تقييم المعاهد العليا التي تم تشكيلها بهدف إعداد تصنيف وترتيب لمنظومة المعاهد وفقًا لتوافر معايير الجودة في مستوى الخدمة التعليمية المقدمة فيها.
استهدفت الورشة مناقشة سبل تعظيم مشاركة المعاهد العليا المتميزة في التصنيفات الدولية، وشرح كيفية التأهيل للتصنيفات المختلفة، والتعاون مع لجان التصنيف لاستكمال الأعمال المختصة بالتقدم في التصنيفات الدولية المختلفة سنويًا، وأبرز التصنيفات ذات الأهمية العالمية، واشتراطات التقدم إليها، وكذلك تعزيز تواجدها في التصنيف العربي، في إطار رؤية شاملة لتعزيز مشاركة "المعاهد العليا المتميزة" في الخطط العامة للوزارة لتطبيق الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، ومبادئها السبعة، ومن بينها مبدأ "المرجعية الدولية"، والاهتمام بالنشر الدولي، والتواجد في التصنيفات الدولية المرموقة لما له من تأثير على دعم قدرات المعاهد المتميزة وتحسين سمعتها الدولية، وذلك بالاستفادة من دور بنك المعرفة المصري في الارتقاء بتصنيف المؤسسات التعليمية المصرية دوليًا، تماشيًا مع تحقيق رؤية مصر للتنمية المُستدامة 2030.
وتناولت ورشة العمل بحث سبل الاستفادة من خدمات بنك المعرفة المصري، الذي يعد أكبر منصة رقمية في مصر، وما يوفره من كم هائل من المصادر العلمية للباحثين والعلماء المصريين وصناع القرار للمساعدة في تعزيز البحث العلمي في مصر، وتمكين المؤسسات البحثية في أن تصبح معروفة عالميًا.
وشملت الورشة عرضًا تقديميًا لشرح الخدمات التي يقدمها بنك المعرفة المصري، وطرق الحصول عليها، وكيفية التسجيل بالبنك، حيث يشمل البنك 4 بوابات رئيسية وفقًا لاهتمامات المستخدمين سواء عموم القراء، أو صغار السن، أو الطلبة، أو الباحثين، بالإضافة إلى العديد من الخدمات الأخرى التي تهدف إلى نشر الوعي والمعرفة بين أفراد الشعب والارتقاء بجودة التعليم، كما تحتوي على أحدث ما وصل إليه العلم من اكتشافات صادرة عن أكبر دور نشر عالمية، وإمكانية الوصول لآلاف الدوريات العلمية المتخصصة، والمجلات العربية والأجنبية، والكتب والمراجع العامة والمتخصصة وقواعد البيانات والأدوات البحثية، فضلًا عن نظام بحث موحد دقيق، ونظام للتصفح الموضوعي لكافة التخصصات.
واستعرضت الورشة النظم التي يقدمها بنك المعرفة المصري لإدارة المجلات العلمية وفهرستها وحفظها إلكترونيًا، وإدارة المؤتمرات وورش العمل والمعارض وتسجيل المُشاركين، وتقييم الناتج العلمي المحلي وإتاحته لكل الباحثين على مستوى الجمهورية من خلال نظم للحفظ والاسترجاع.
كما تمت مناقشة كيفية الاشتراك في خدمات بنك المعرفة المصري وسبل تعزيز النشر العلمي الدولي لأعضاء هيئة التدريس والباحثين بالمعاهد، ودعم مشاركة المجلات العلمية الخاصة بكل معهد بمنصات النشر العالمية، لزيادة نسب الاقتباس، الذي يعد من المعايير الهامة لتقييم المؤسسات التعليمية في التصنيفات الدولية.
وانتهت الورشة إلى الاتفاق على عقد جلسات منفردة لكل معهد؛ لشرح طرق الوصول لخدمات البنك تفصيليًا، وعمل اجتماع دوري للمعاهد العليا المتميزة مع بنك المعرفة المصري لمناقشة تأهيلها للتصنيفات الدولية، وكذلك تنظيم دورات تدريبية متخصصة للمسؤولين وأعضاء هيئة التدريس بالمعاهد.
تجدر الإشارة إلى أن الدكتور أيمن عاشور كان قد عقد اجتماعًا مع عمداء ورؤساء مجالس إدارة "المعاهد العليا المتميزة" التي حصلت على تقييم (+A) بنتائج لجنة تقييم المعاهد العليا، ووجه الوزير بتكثيف العمل على تطوير العملية التعليمية بها، وتحديث اللوائح الدراسية، ومتابعة التقييم المستمر للبرامج الدراسية، وإدخال البرامج البينية والعابرة للتخصصات ضمن برامجها الدراسية، وتكثيف الجهود لضمان وجودها في التصنيفات الدولية، والتقدم للحصول على الجودة، وضم المعاهد المتميزة لمنصة "ادرس في مصر"، وتحفيز المعاهد لاستقبال الطلاب الوافدين.
1000435476 1000435474
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اصل التصنيفات التصنيفات الدولية التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالي البحث العلمي التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور المعاهد العلیا المتمیزة فی التصنیفات الدولیة بنک المعرفة المصری
إقرأ أيضاً:
ورشة عمل لاتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإدارية الإفريقية بعنوان «مبدأ الأمن القانوني في القضاء الإداري»
افتتح اليوم المستشار أسامة شلبي، رئيس مجلس الدولة ورئيس الاتحاد لمجالس الدولة والمحاكم العليا الإدارية الإفريقية ورشة عمل بعنوان «مبدأ الأمن القانوني في القضاء الإداري»، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس بحضور بعض أعضاء المجلس الخاص، والأمين العام لمجلس الدولة.
جاءت الورشة بمشاركة القاضية الرئيس الأول لمجلس الدولة بالكونغو الديمقراطية، والقاضي رئيس المحكمة الإدارية الاستئنافية لمنظمة الناتو، والقاضي رئيس محكمة الاستئناف بدولة كينيا، والقاضي رئيس القسم القضائي لمجلس الدولة بدولة إفريقيا الوسطى، وبعض من قضاة مجالس الدولة، والمحاكم الإدارية في كل من دولة الكونغو الديمقراطية، مدغشقر، وتونس، وعدد من خبراء القانون والأكاديميين، ولفيف من قضاة وقاضيات مجلس الدولة المصري، وذلك بمقر قصر الأميرة فوقية بالدقي.
ورحَّب المستشار أسامة شلبي في بداية كلمته بالقضاة الأفارقة، والخبراء القانونيين المشاركين في الفاعلية، مؤكدا الأهمية الكبيرة لانعقاد هذا النوع من العمل، كونها تساهم في توطيد أواصر التعاون العابر الحدود بين قضاة القارة الإفريقية، وتبادل الخبرات على النحو الذي يساهم في تعزيز التواصل مع الأشقاء في جميع الدول الإفريقية، بما يُحقق الاستفادة المتبادلة لجميع الأطراف، كما أن مجلس الدولة من جانبه لا يدخر جهدًا لتقديم ما لديه من إمكانات، وخبرات قانونية عريقة، ومتميزة لجميع المؤسسات القضائية الإفريقية.
وتُعقد هذه الورشة في إطار خطة الاتحاد لتبادل الخبرات القضائية والقانونية بين مجالس الدولة والمحاكم العليا الإدارية الإفريقية، والاستفادة من المبادئ والقواعد الجديدة التي وضعتها الأحكام القضائية لتلك الدول، فضلا عن إنشاء "مكتبة قانونية" للاتحاد عبر شبكة الإنترنت، تُحدَّث بشكل دوري، وتجمع كل ما هو جديد على الصعيدين القضائي والقانوني، وبترجمات دقيقة ومُحكمة، بما يفتح أمام القضاة الأفارقة آفاقا واسعة من المعرفة والخبرة التي تعينهم على أداء رسالتهم.
وانطلاقًا من التحديات التي تواجه الدول المشاركة في الاتحاد، نُظمت ورشة العمل المنعقدة؛ لمناقشة تعزيز الأمن القانوني الذي يُشكّل ركيزة أساسية لبناء دولة المؤسسات، وتحقيق التنمية المستدامة، فضلاً عن كونه صمام أمان يحافظ على استقرار المجتمعات، ويصون مكتسباتها في الدول الإفريقية.
وقد انتهت ورشة العمل إلى بعض التوصيات من أبرزها:
1) الدعوة إلى مراجعة التشريعات الوطنية، وتحديثها بما يحقق الوضوح والانسجام القانوني.
2) اعتماد برامج للتأهيل والتدريب المستمر للقضاة والممارسين القانونيين.
3) تفعيل قنوات التعاون الإقليمي والدولي؛ لتبادل الخبرات والممارسات الفضلى في مجال الأمن القانوني.
وختامًا، توجه المستشار أسامة شلبي إلى جميع المشاركين من الدول الإفريقية بضرورة تبادل الحوار البناء من خلال فاعليات هذه الورشة، متمنيًا التوفيق لجميع دول الاتحاد لمجالس الدولة والمحاكم العليا الإدارية الإفريقية؛ بما يُحقق الرخاء والتقدم للقارة الإفريقية.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا