قال المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إنّ تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية ركيزة أساسية في استراتيجية الشركة لتحسين خدمات المياه والصرف الصحي على مستوى الجمهورية.

تحسين جودة الحياة في المناطق المستهدفة

وأضاف أنّ المشروعات تسهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة فيما يتعلق بتمكين المرأة والمجتمعات الريفية، وتحسين جودة الحياة في المناطق المستهدفة.

مراقبة وتقييم المشاريع

وبيّنت أنّ محافظة الفيوم شهدت زيارة ميدانية رفيعة المستوى من قبل وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) ووفد الاتحاد الأوروبي، وممثلي بنك الاستثمار الأوروبي كجهات ممولة لبرنامج توسعات الصرف الصحي في الفيوم، بمشاركة عدد من الجهات المعنية، بما في ذلك فريق الخبراء لمراقبة وتقييم المشاريع (ROM Expert)، وممثلي الشركة القابضة لـ مياه الشرب والصرف الصحي (HCWW)، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم (FWWC)، إلى جانب الشركات الاستشارية المحلية والدولية المنفذة للمشروع.

جلسة تدريبية مميزة موجهة للسيدات

وتابعت أنّه خلال الزيارة جرى التركيز على استعراض التقدم المحرز في مشروعات التنمية المستدامة الممولة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وجلسة تدريبية موجهة للسيدات ضمن مشروع تمكين المرأة اقتصاديا بالفيوم، حيث تم تسليط الضوء على أهمية تعزيز قدرات المرأة في مختلف المجالات لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

تطوير الأسرة والمجتمع

وأعربت الجهات المشاركة عن تقديرها للتعاون المثمر بين جميع الأطراف، الممثلة في منظمات المجتمع المدني والمجلس القومي للمرأة، وجامعة الفيوم، والذي يسهم في تحسين جودة حياة المواطنين في الفيوم وتوفير فرص تدريب وتأهيل للمرأة، بما يعكس رؤية الشركة القابضة في التزام الجهات الممولة بتنفيذ برامج تنموية ذات تأثير ملموس، ومنها رفع كفاءة السيدات ليتناول المشروع التدريب على الجوانب المالية والقانونية وريادة الأعمال إضافة إلى اساسيات التسويق من خلال رفع كفاءة السيدات بشكل متكامل لتنفيذ أعمال تساعدها على تطوير الأسرة والمجتمع.

وقال المهندس محمد عبد الجليل رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الفيوم، إنّ الزيارة تعكس مدى اهتمام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي بدعم المشروعات التي تحقق أثرا إيجابيا ملموسا في حياة المواطنين مع التركيز على تمكين المرأة وتعزيز دورها في المجتمعات المحلية كجزء أساسي من استراتيجيتنا للتنمية المستدامة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: التنمية المستدامة مياه الشرب البنك الأوروبي الإعمار والتنمية المجتمع المدني القومي للمرأة تمكين المرأة الشرب والصرف الصحی

إقرأ أيضاً:

تفاصيل مشروع قانون بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي

شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والاتصال السياسي.


 

وفي كلمته، توجه الوزير بالشكر لرئيس المجلس وأعضائه، مشيرًا إلى أن التعديلات الطفيفة التي طُرحت على مشروع القانون تعكس جودة الصياغة وتكامل الجهود بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في إعداد هذا التشريع المهم.


 

وأكد المهندس شريف الشربيني أن مشروع القانون يمثل إحدى الركائز الأساسية لدعم استدامة الموارد المائية، وحماية حقوق المواطنين كمستهلكين، إلى جانب تحفيز مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمة ضمن إطار تنظيمي محكم، دون الإضرار بالكيانات القائمة فعليًا في القطاع.


 

وفي رده على استفسار بشأن العدادات الذكية مسبقة الدفع، أوضح الوزير أن هناك أنظمة مزودة بإنذار صوتي يُطلق قبل نفاد الرصيد بـ24 ساعة، بالإضافة إلى لمبة بيان تُضيء عند استهلاك 80% من الرصيد، ما يساعد المستخدمين على المتابعة المسبقة.


 

وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون أعدته لجنة فنية متخصصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتمت مراجعته في قطاع التشريع بوزارة العدل، قبل عرضه على مجلس الوزراء، ثم إحالته إلى مجلس النواب.


 

وأوضح أن القانون يتضمن 79 مادة موزعة على سبعة أبواب رئيسية، بالإضافة إلى مواد الإصدار، حيث تشمل هذه الأبواب:


 

الباب الأول: التعاريف والأحكام العامة، ويؤكد على أن المرفق خدمي ويمس حياة المواطنين.الباب الثاني: تنظيم الجهاز التنظيمي والمقدمين للخدمة، ويحدد مسؤولياتهم، ويفتح الباب لمشاركة القطاع الخاص، مع اعتبار منشآت المرفق من الأموال العامة.الباب الثالث: التزامات متلقي الخدمة، ومنها سداد الاستهلاك وعدم تغيير استخدام المياه دون إذن، مع فرض جزاءات إدارية على المخالفات.الباب الرابع: تنظيم التراخيص، ويحظر ممارسة أي نشاط متعلق بالمرفق دون ترخيص رسمي.الباب الخامس: تنظيم التعريفة على أساس العدالة والشفافية، ويمنح مجلس الوزراء صلاحية اعتمادها، ويلزم بتركيب عدادات دقيقة وقراءة منتظمة.الباب السادس: الدور الرقابي والتوعوي للجهاز، ويتضمن حملات التوعية وترشيد الاستهلاك.الباب السابع: العقوبات، ويشمل غرامات وحبس في بعض المخالفات، مع إمكانية التصالح بشروط، أبرزها إزالة المخالفة وسداد تكاليف إعادة الوضع إلى ما كان عليه.


 


 

وشدد الوزير على أن القانون الجديد يهدف إلى تطوير المنظومة بشكل شامل، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الموارد المائية، وضمان جودة الخدمات، وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية.

مقالات مشابهة

  • مياه بني سويف: تطهير محطات المياه والصرف الصحي استعدادا لعيد الأضحى
  • حماية حقوق المستهلكين الأبرز.. 10 أهداف لقانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
  • مياه الفيوم” تنظم ورشة عمل إقليمية لبرنامج القرض الدوار بمشاركة 7 شركات وبتمويل من اليونيسف
  • تفاصيل مشروع قانون بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
  • تحذير عاجل.. نصف مليون جنيه غرامة لـ ترويج الشائعات حول جودة المياه
  • الصحة تبحث مع اللجنة الدولية للإنقاذ سبل تعزيز التعاون الصحي
  • البرلمان يقر نهائيا علي مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
  • نائب يطالب بحذف المادة 73 من مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي
  • النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
  • النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي