مجلس التعاون الخليجي يرحب باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
عواصم - الوكالات
أعلن مجلس التعاون الخليجي ترحيبه باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان ويأمل بأن تكون خطوة جادة لوقف الحرب.
وصمد وقف إطلاق النار بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية اليوم الأربعاء بعد أن وافق الجانبان على اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة وفرنسا، في انتصار نادر للمساعي الدبلوماسية في منطقة الشرق الأوسط التي تعصف بها الحرب منذ أكثر من عام.
وأنهى الاتفاق المواجهة الأعنف منذ سنوات بين إسرائيل والجماعة المسلحة المدعومة من إيران، لكن إسرائيل لا تزال تقاتل عدوها اللدود الآخر حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة.
وقال الجيش اللبناني، وهو مكلف بالمساعدة في ضمان صمود وقف إطلاق النار، اليوم الأربعاء إنه يستعد للانتشار في جنوب البلاد. وقصفت إسرائيل جنوب لبنان بشكل مكثف في هجومها على حزب الله، إلى جانب مدن وبلدات في الشرق ومعقل الجماعة المسلحة في الضاحية الجنوبية لبيروت.
وتدفقت سيارات وشاحنات محملة بالمفروشات والحقائب وحتى الأثاث باتجاه الجنوب عبر مدينة صور الساحلية بجنوب لبنان، والتي تعرضت لقصف عنيف في الأيام الأخيرة قبل وقف إطلاق النار.
وتصاعدت حدة القتال منذ شهرين، مما أجبر مئات الآلاف من اللبنانيين على النزوح من ديارهم.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: وقف إطلاق النار
إقرأ أيضاً:
الناتج المحلي الخليجي يقفز إلى 588 مليار دولار بنهاية 2024
كشفت أحدث البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدول المجلس بلغ 587.8 مليار دولار أميركي، مدفوعا بشكل رئيسي بالأنشطة غير النفطية التي شكلت ما نسبته 77.9% من مجمل الناتج، في مؤشر يعكس عمق التنوع الاقتصادي في المنطقة.
ويمثل هذا الرقم نموا بنسبة 1.5 % مقارنة بـ 579 مليار دولار أميركي قيمة الناتج المحلي الخليجي خلال نفس الفترة من عام 2023، فيما بلغت نسبة إسهام الأنشطة النفطية 22.1 % من إجمالي الناتج المحلي بنهاية 2024.
أخبار ذات صلةوتصدرت الصناعات التحويلية القائمة بنسبة 12.5 %، تلاها نشاط تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 9.9 %، ثم قطاع التشييد بنسبة 8.3 %، كما أسهمت الإدارة العامة والدفاع بنسبة 7.5 %، والأنشطة المالية والتأمينية بنسبة 7 %، والأنشطة العقارية بنسبة 5.7 %، في حين بلغ إسهام الأنشطة الأخرى غير النفطية 27 بالمائة.
المصدر: وام