السفير حسين هريدي: الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله لم يحترما القرار 1701
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن قرار مجلس الأمن رقم 1701 صدر في 11 أغسطس عام 2006، ووضع نهاية للحرب التي نشبت آنذاك بين حزب الله وإسرائيل، وحدد فيه التزامات وواجبات كل من حزب الله والجيش اللبناني وقوات حفظ السلام وإسرائيل.
أماكن تواجد الجيش اللبنانيوأضاف «هريدي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت، خلال برنامج «اليوم»، المذاع عبر شاشة قناة «دي ام سي»، أن القرار 1701 نص على أن الجيش اللبناني وقوات حفظ السلام هما الوحيدان اللذان لها الحق في التواجد في المنطقة التي تقع ما بين نهر الليطاني في الأراضي اللبنانية والحدود الإسرائيلية اللبنانية.
وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق: «القرار نص على عدم تحليق الطيران الإسرائيلي في الأجواء اللبنانية، ولكن إسرائيل وحزب الله لم يحترما القرار 1701».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاحتلال لبنان حزب الله
إقرأ أيضاً:
لوموند: مقتل فلسطينيين وهما يستسلمان يكشف أساليب الجيش الإسرائيلي
قالت صحيفة لوموند إن إسرائيل اضطرت، أمام قوة الصورة، إلى فتح تحقيق في مقتل فلسطينيين في جنين بعد انتشار فيديو يظهر استسلامهما قبل أن يطلق جنود من شرطة الحدود النار عليهما.
وأوضحت الصحيفة -في تقرير بقلم مراسلها في القدس لوك برونير- أن الرجلين خرجا من منزل جرفت القوات الإسرائيلية واجهته، ورفعا ملابسهما لإظهار أنهما لا يحملان متفجرات، ولكن 3 من عناصر شرطة الحدود أطلقوا عليهما النار فقتلوهما.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2مركز روسي: أطراف أوروبية ترفض إنهاء الصراع بأوكرانياlist 2 of 2كاتبان روسيان: استمرار الحرب يحقق مكاسب لنخب وشركات غربيةend of listوأكدت وزارة الصحة الفلسطينية -حسب موقع الجزيرة على الإنترنت- "استشهاد المنتصر بالله عبد الله (26 عاما) ويوسف عصاعصة (37 عاما) برصاص الاحتلال في جنين".
وقدمت القوات الإسرائيلية الرجلين -حسب لوموند- على أنهما "إرهابيان" مطلوبان بسبب "إلقاء متفجرات وإطلاق نار على قوات الأمن"، وبعد ساعات من بدء التحقيق أفرج عن الجنود، وقال محاميهم إنهم واجهوا تهديدا حقيقيا على حياتهم، وأن إطلاق النار كان بهدف تحييد الخطر بدون نية القتل.
وعلق وزير الأمن القومي المسؤول عن الشرطة إيتمار بن غفير، قائلا إن "الجنود تصرفوا تماما كما هو متوقع"، وكتب على حسابه في منصة إكس "يجب أن يموت الإرهابيون".
وأظهر الإفراج السريع عن الجنود وصمت المسؤولين السياسيين الإسرائيليين -حسب منظمات حقوق الإنسان- حالة الإفلات من العقاب التي يتمتع بها جنود الاحتلال في الضفة الغربية.
وقد دانت منظمات إسرائيلية ودولية الحادث -كما تقول لوموند- وحذرت من تصاعد عمليات الإعدام الميداني ونزع الإنسانية عن الفلسطينيين، وقال جويل كارمل من منظمة "كسر الصمت" الإسرائيلية "إن إعدام فلسطينيين بهذه الطريقة يدل على عقود من نزع الإنسانية، وعلى اتباع أسلوب غزة في الضفة الغربية، مع إفلات تام من العقاب على أكثر الممارسات فظاعة".
وأضافت المديرة التنفيذية لمنظمة "بتسيلم" يولي نوفاك: "إسرائيل لا توجد فيها أي آلية لإنهاء قتل الفلسطينيين ومحاسبة المسؤولين. من واجب المجتمع الدولي وضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب ومحاسبة المسؤولين عن هذه السياسات الإجرامية".
جنين ليست استثناءًوفي هذا السياق يقول جيش الاحتلال الإسرائيلي -حسب تقرير لموقع الجزيرة- إنه نفذ أكثر من 200 عملية دهم واعتقال وتفتيش واحتجاز شمالي الضفة الغربية المحتلة، التي تتعرض لعملية عسكرية واسعة منذ يومين، وسط اتهامات بإعدام شبان فلسطينيين ميدانيا.
إعلانوقال مراسل الجزيرة في فلسطين محمد الأطرش، إن هذه العمليات جرت في طوباس ومخيم الفارعة وبلدات طمون وتياسير وعقابة شمالي الضفة، وأحالت بعض منازلها إلى ثكنات عسكرية بعد طرد سكانها.
القانون الذي يفرض عقوبة الموت على الفلسطينيين لم يقر بعد، ولكنه يطبق منذ زمن طويل.
بواسطة أيمن عودة
وأظهرت تقارير الأمم المتحدة -حسب لوموند- ارتفاعا في استخدام الجيش للذخيرة الحية ضد المدنيين، سواء في المظاهرات أو ضد العمال الذين يحاولون دخول إسرائيل بعد إلغاء تصاريحهم.
وتتزامن هذه التطورات مع نقاش تشريعي في الكنيست حول فرض عقوبة الإعدام على المتهمين بالإرهاب من الفلسطينيين، في خطوة أثارت مخاوف من تصعيد إضافي، وقال النائب أيمن عودة، زعيم حزب حداش إن "القانون الذي يفرض عقوبة الموت على الفلسطينيين لم يقر بعد، ولكنه يطبق منذ زمن طويل".
ويؤكد نواب معارضون ومنظمات حقوقية أن حادثة جنين ليست استثناءً، بل جزء من سياسة متواصلة تنفذ منذ سنوات، وقال أيمن عودة "ليس هذا حادثا استثنائيا. الشيء الوحيد الاستثنائي هو أنه صور"، ووصف ما حدث بأنه "جريمة حرب".