مجلس النواب يركز على تنظيم المخابرات ورفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 1000 دينار
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
ليبيا – قال عبد المنعم العرفي، عضو مجلس النواب، إن جلسة المجلس يوم الاثنين تناولت مناقشة أكثر من 42 قانونًا تتعلق بفئات ومؤسسات مختلفة، منها ما يتطلب تعديلات وأخرى بحاجة إلى الإقرار. وأوضح العرفي، في تصريحات لقناة “ليبيا الحدث“، تابعتها صحيفة المرصد، أن من بين القوانين المطروحة قانونًا تقدمت به لجنة الدفاع والأمن القومي لتنظيم عمل جهاز المخابرات العامة، بالإضافة إلى قانون تمديد سن التقاعد للرجل إلى 70 عامًا وللمرأة إلى 65 عامًا.
قانون التقاعد وتأخر نشره في الجريدة الرسمية
وأشار العرفي إلى أن قانون تمديد سن التقاعد تم إقراره منذ عامين، ولكنه لم ينشر في الجريدة الرسمية حتى الآن، مما حرم العديد من المحالين للتقاعد من الاستفادة منه. وأضاف أن هذا القانون يعتبر نافذًا منذ صدوره، ولكن عدم نشره تسبب في عدم تطبيقه، رغم أهميته في تحسين أوضاع المتقاعدين ورفع مرتباتهم.
التزامات صندوق الضمان الاجتماعي
أكد العرفي أن مجلس النواب أقر رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 1000 دينار، مما يضيف التزامات كبيرة على صندوق الضمان الاجتماعي. وأوضح أن الهدف هو تحسين أوضاع المتقاعدين وجعل مرتباتهم تتماشى مع ما كانوا يتقاضونه أثناء عملهم في الدولة.
نقص النصاب والاعتراضات على القوانين
أشار العرفي إلى أن بعض القوانين المعروضة كانت ناقصة، مما أثار اعتراضات من أعضاء اللجنة التشريعية لعدم اجتماعهم لمناقشتها مسبقًا. وأوضح أن النصاب القانوني (النصف +1) ضروري لإقرار القوانين، وهو ما يعوق أحيانًا التصويت على مشاريع القوانين الجديدة.
التنسيق مع مجلس الدولة ومعوقات التوافق
وفيما يتعلق بالمشاورات مع مجلس الدولة، أشار العرفي إلى أن هذه المشاورات تعاني من عراقيل بسبب انقسامات مجلس الدولة وتدخلات الفاعلين داخله. وأكد أن مجلس النواب يعتبر خالد المشري شريكًا رئيسيًا بموجب الاتفاق السياسي، لكنه انتقد غياب التوافق في مجلس الدولة، مما يعطل المضي قدمًا في معالجة النقاط الخلافية بشأن القوانين الانتخابية.
ضرورة التوافق لاستكمال القوانين الانتخابية
شدد العرفي على أهمية التئام مجلس الدولة لضمان وجود جسم واحد يمكن التفاوض معه لاستكمال النقاط الخلافية في القوانين الانتخابية، بما يخدم المصلحة الوطنية ويمهد الطريق لإجراء الانتخابات المقبلة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مجلس النواب مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون أمام البرلمان لتعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة
تضمنت مواد إصدار مشروع القانون الجديد الخاص بتنظيم الشركات المملوكة للدولة إلغاء المادة (27) من قانون هيئات القطاع العام وشركاته، تأكيدًا على جواز التصرف في الأسهم المملوكة للأشخاص العامة أو الشركات والبنوك التي تمتلكها الدولة بالكامل إلى جهات أو أشخاص آخرين، وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام القانون المرافق.
الشركات المملوكة للدولةويهدف مشروع القانون الذي يناقشه مجلس النواب خلال الجلسات العامة الأسبوع الجاري، إلى إعادة تنظيم آليات التعامل مع الشركات المملوكة للدولة أو التي تسهم فيها، سواء بشكل كامل أو جزئي، بما يحقق مزيدًا من المرونة في إدارة الأصول العامة واستقطاب الاستثمارات، دون الإخلال بالضوابط القانونية القائمة أو الاتفاقيات التعاقدية المرتبطة بتأسيس تلك الكيانات.
ويتكون مشروع القانون من أربع مواد إصدار وأربع عشرة مادة موضوعية، تضمنت تحديد نطاق سريان القانون على نوعين من الشركات: الأولى هي الشركات المملوكة بالكامل للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، والثانية هي الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الجهات التابعة لها بشكل جزئي.
تحديد صريح للشركات والمساهماتوأكدت مواد الإصدار على أن تطبيق أحكام القانون لا يخل بما يرد من قواعد في عقود التأسيس أو أنظمة الشركات أو اتفاقات المساهمين، كما نصت على تحديد صريح للشركات والمساهمات غير الخاضعة لأحكامه.
كما شدد المشروع على أن أحكام القانون لا تمس القوانين الخاصة مثل قانون سوق رأس المال، وقانون التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء، وقانون صندوق مصر السيادي.
ومن المقرر أن يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق هذا القانون بعد إقراره، بهدف تفعيل أحكامه وتحقيق المستهدفات الاقتصادية منه.
تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامةويُمثل مشروع القانون وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، ويأتي هذا القانون في إطار سعي الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يرتبط القانون ارتباطًا وثيقًا بخطة سياسة ملكية الدولة للأصول، حيث يسعى إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات، مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة، سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يوفر القانون بيئة مواتية للشركات للعمل بكفاءة تنافسية، مع الحفاظ على الرقابة الإستراتيجية للدولة.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)