وزير المالية: نتطلع إلى طفرة كبيرة للتعاون المالي والاقتصادي بين مصر والبحرين
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نتطلع إلى طفرة كبيرة للتعاون المالي والاستثماري والاقتصادي بين مصر والبحرين، من أجل دعم قدرات البلدين الشقيقين فى التعامل الإيجابي المرن مع التحديات الاقتصادية العالمية، وتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة، وذلك اتساقًا مع العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين الشقيقين، على نحو يسهم فى تحقيق المصالح المشتركة، لافتًا إلى أننا سنعمل معًا على خلق آفاق رحبة للاستثمارات المتبادلة والشراكات القوية بين القطاع الخاص بالبلدين الشقيقين، بما يعزز جهود مساندة الأنشطة الاقتصادية.
وقال الوزير، خلال لقائه مع الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين، بحضور سفيرة البحرين بالقاهرة فوزية بنت عبد الله زينل، والشيخ عبد الله بن خليفة آل خليفة الرئيس التنفيذى لشركة ممتلكات البحرين القابضة والوفد المرافق لهم، إننا لدينا فى ممتنوعة وجاذبة للقطاع الخاص فى قطاعات تنافسية وذات أولوية،
صر فرص اقتصادية
أوضح الوزير، أننا أجرينا العديد من الإصلاحات الهيكلية لدعم صغار وكبار المستثمرين فى إطار مسار توسيع نطاق الاستثمارات الخاصة، فى الاقتصاد المصرى.
أضاف الوزير، أن المجموعة الوزارية الاقتصادية بمصر، تعمل بقوة وتناغم لدفع جهود تهيئة مناخ اقتصادى محفز للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام والمدعوم بقوة بمساهمات القطاع الخاص.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير المالية أحمد كجوك الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة
إقرأ أيضاً:
«المركزي» ينظم المنتدى الوطني الأول لتعزيز سياسات الشمول المالي والثقافة المالية
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةنظّم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، المنتدى الوطني الأول لسياسات الشمول المالي والثقافة المالية، الذي أقيم في أبوظبي، كخطوة تمهيدية لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، والاستراتيجية الوطنية للثقافة المالية.
وجاء تنظيم المنتدى في إطار مساعي تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة لدولة الإمارات، وأهداف المصرف المركزي المتعلقة بتعزيز الوعي والشمول المالي، وتوسيع نطاق وصول الخدمات المالية لكافة فئات المجتمع، ودفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام.
وتهدف استراتيجيتا الشمول المالي والثقافة المالية إلى تمكين المستهلك والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والفئات غير المشمولة في الخدمات المالية، من خلال تصميم وإطلاق مبادرات وبرامج تعزز العدالة وتسهل الاندماج المالي الشامل. ولضمان توافق الاستراتيجيتين مع أفضل الممارسات الدولية، وقّع المصرف المركزي والبنك الدولي اتفاقية شراكة تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في صياغة الاستراتيجيتين الوطنيتين وتبادل الخبرات الفنية. شهد توقيع الاتفاقية معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، ويونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، حيث وقع الاتفاقية، فاطمة الجابري، مساعد محافظ المصرف المركزي لشؤون قطاع مكافحة الجرائم المالية، سلوك السوق وحماية المستهلك، والسيدة صفاء الطيب الكوقلي، مدير البنك الدولي في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين من الطرفين.
شراكات فاعلة
وصرحت الجابري: «يمثل تطوير استراتيجية الشمول المالي واستراتيجية الثقافة المالية خطوة محورية نحو تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في ترسيخ دعائم الاستقرار المالي والاقتصادي، وتعزيز الرفاهية الاجتماعية في الدولة، من خلال توسيع نطاق وصول الخدمات المالية لكافة فئات المجتمع، والارتقاء بالبنية التحتية المالية».
من جانبها قالت الطيب الكوقلي: «يعتبر الشمول المالي عنصراً أساسياً للنمو الاقتصادي والتوظيف، وداعماً لتمكين المرأة اقتصادياً، فضلاً عن كونه عاملاً مساعداً لتعزيز بيئة الأعمال ونموها. ومن خلال الابتكار والشراكات الاستراتيجية، يدعم البنك الدولي أكثر من 100دولة نامية في مجال تعزيز الشمول المالي. ويسرنا التعاون مع مصرف الإمارات المركزي لصياغة استراتيجيات تُمكّن كافة أفراد مجتمع الإمارات من المشاركة الفعالة في النظام المالي».
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى