“الموارد البشرية”: تطبيق المرحلة الثالثة من توثيق عقود توطين التشغيل والصيانة إلكترونيًّا
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اليوم عن بدء تطبيق المرحلة الثالثة من قرار اعتماد خدمة توثيق عقود مبادرة توطين التشغيل والصيانة في الجهات العامة كخدمة إلكترونية من خلال منصة “قوى”، ضمن مجموعة الخدمات التي تقدمها الوزارة عبر موقعها الإلكتروني أو المنصات التابعة لها.
وأوضحت الوزارة أن القرار سيُطبق على جميع المنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية أو الشركات التي تسهم فيها الدولة بنسبة لا تقل عن 51%، ويشمل ذلك عقود التشغيل والصيانة، ونظافة المدن، وتشغيل وصيانة الطرق، والإعاشة، وعقود تشغيل وصيانة تقنية المعلومات.
ويُلزِم القرار المنشآت التي لديها عقود في هذا الإطار برفع بيانات هذه العقود على منصة “قوى” من خلال خدمة توطين عقود التشغيل والصيانة.
ويهدف القرار إلى متابعة توطين عقود التشغيل والصيانة في الجهات العامة، ومدى التزام المنشآت بنسب التوطين المستهدفة، بالإضافة إلى دعم جهود الوزارة الهادفة إلى زيادة فرص مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل.
يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أصدرت في يوليو من عام 2023م قرارًا باعتماد خدمة توثيق عقود مبادرة توطين التشغيل والصيانة في الجهات العامة كخدمة إلكترونية ضمن الخدمات الرقمية التي تقدمها الوزارة على منصة “قوى”. وقد تم بدء المرحلة الأولى من القرار في الأول مـن ديسـمبر عام 2023م، واستهدف المنشآت العملاقة التي يعمل بها 3000 عامل فأكثر، فيما أطلقت المرحلة الثانية من القرار بتاريخ 1 يونيو الماضي، وتم تطبيقه على المنشآت الكبيرة التي يعمل بها “2,999 – 500” عامل.
ويعد هذا القرار جزءًا من حزمة قرارات الوزارة الرامية إلى تطوير سوق العمل ورفع كفاءته.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية التشغیل والصیانة
إقرأ أيضاً:
إطارات بفندق “عزبة المزارعين” ومتعاملين تجاريين متهمون بابرام صفقات مشبوهة
تابعت، محكمة الشراقة، 17 شخصا منهم إطارات و مسيرين بفندق عزبة المزارعين بزرالدة التابع لمؤسسة سونلغاز وممولين تجاريين. بتهم تتعلق بقانون مكافحة الفساد والوقاية منه تتعلق بمنح امتيازات غير مبررة. مخالفة قانون الصفقات العمومية، التزوير و استعمال المزور في محررات إدارية، وكذا الاستفادة من امتيازات غير مبررة.
وذلك على خلفية ابرام وتحرير عدة عقود تجارية دون المرور بقانون الصفقات العمومية. واختصار جميع التعاملات التجارية مع عدة ممولين عن طريق المحاباة. و التعاقد بالتراضي خلال تمويل الفندق بالبضائع من مشروبات وعصائر و تقديم خدمات. ملابسات القضية تعود لسنة 2020 وعلى إثر عملية تدقيق و مراقبة حسابية للامور المالية و التسييرية لفندق عزبة المزارعين بزرالدة. تم اكتشاف عدة ثغرات وتجاوزات بالإضافة إلى خروقات. فيما يخص التسيير المالي والإداري خلال ابرام عقود تجارية دون المرور لقانون صفقات عمومية لتمويل الفندق بمختلف السلع والبضائع من متعاملين تجاريين تم ابرام مع عدد منهم عن طريق التراضي والمحاباة. وهي التحريات التي جرت 17 شخصا على التحقيق بتهم فساد منهم إطارات بالفندق ومتعاملين تجاريين.
الشركة بتاريخ الوقائع كانت تمر بفترة صعبة بسبب جائحة كوروناوخلال المحاكمة أكد مدير المالية و المحاسبة، أن الشركة بتاريخ الوقائع كانت تمر بفترة صعبة بسبب جائحة كورونا. وأن الوضع المالي كان صعبا ما أدى آلى ابرام عدة عقود بالتراضي، ونوه أنه قدم استقالته بسبب الضغوط التي كان يتعرض لها من المستخدمين. وبخصوص ارتفاع الضرائب غير مسددة أكد المتهم أنه أحيط علما بالضرائب لكن الوضع المالي لم يكن جيدا للتسديد كما أن المدير بالنيابة حينها قلص صلاحياته في التسيير مما صعب مهمته وجعله يقدم استقالته وأن تأخير تنصيب من يخلف منصبه جعله يواصل عمله إلى غاية 2021.
من جهتهم أكد المملون التجاريون المتهمون الذي حضروا للمحاكمة بعد توجيه لهم تهمة الاستفادة من امتيازات غير مبررة. على أنهم قدموا عروض من أجل تمويل الفندق بالسلع و تم التفاوض بخصوص الاسعار وابرام العقد على أساس أن التعاقد مؤقت إلى غاية الإعلان عن الصفقة لاحقا.
وأكد آخرون أن التعاقد على أساس استشاري فقط وأن عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية جعلهم يقومون بفسخ العقد.
هذا وقد تأسس دفاع الطرف المدني ممثل في فندق “عزبة المزارعين” بزرالدة طرفا مدنيا مؤكدا أن النزل هو مؤسسة عمومية عبارة عن منشأة خدماتية فندقية تابعة لشركة سونالغاز. حيث اشار ان المؤسسة عرفت تجاوزات صادمة مست قانون الصفقات. حيث تم ابرام عدة عقود عن طريق المحاباة. وقدم المتعاملون خدمات دون الحصول على مستحقاتهم المالية مما مكنهم من اللجوء للعدالة. وأكد أن خسائر الفندق كبيرة وقدم مذكرة كتابية بالطلبات المدنية.
وكيل الجمهورية التمس توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذة مع مليون دج غرامة مالية في حق المتهمين الحاضرين. و10 سنوات حبسا مع 2 مليون دج مع إصدار أمر بالقبض ضد المتهم الفار.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور