دعوى مستعجلة لوقف إزالة مقابر العبور والخانكة
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
أقام الدكتور سمير صبري، المحامي، دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري ضد كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ومحافظ القليوبية، مطالبًا بوقف قرار إزالة مقابر منطقتي العبور والخانكة.
انتهاك لحرمة الموتى
استندت الدعوى إلى أن الشريعة الإسلامية تسبق القوانين الوضعية في صون حرمة القبور، حيث أكد النبي صلى الله عليه وسلم أن "كسر عظم المؤمن ميتًا مثل كسره حيًا".
مبررات غير كافية للتوسع العمراني
أكد صبري أن التوسع العمراني لا يبرر انتهاك حرمة المقابر، مشيرًا إلى إمكانية توجيه مشروعات التنمية العمرانية إلى مناطق أخرى بعيدًا عن القبور. كما أعرب عن استنكاره لقرار محافظ القليوبية ببدء الإزالة دون إنذار أهالي الموتى، واصفًا القرار بأنه انتهاك صريح للقانون والشريعة.
طلب الحكماختتم صبري دعواه بطلب الحكم بوقف تنفيذ قرار إزالة مقابر العبور والخانكة، حمايةً لحرمة الأموات واحترامًا لأحكام الشريعة الإسلامية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتور سمير صبري انتهاك حرمة حرمة الموت دعوى مستعجلة رئيس مجلس الوزراء قرار إزالة محكمة القضاء الإداري محافـظ القليوبيــة مشروعات التنمية وقف تنفيذ
إقرأ أيضاً:
دعوى قضائية لـ إلزام التيك توك بالضوابط والمعايير الأخلاقية
تقدم أحمد مهران المحامي بدعوى قضائية ضــد رئيس الحكومة وآخرين، مطالبًا وضع ضوابط قانونية ومعايير وسياسات أخلاقية بهدف إلزام المنصة من خلال اتفاقات أو تشريعات بحذف أي محتوى يتعارض مع القيم الأخلاقية والمبادئ الدينية، وتفعيل الرقابة الذاتية (Content Moderation) عبر تعاون بين الجهات الحكومية وإدارة المنصة، وفرض عقوبات وغرامات على الحسابات التي تنشر محتويات ضارة أو غير لائقة، وسنّ قانون خاص بالمنصات الرقمية ينص على معايير أخلاقية وقيم أسرية واضحة، مثلما فعلت بعض الدول الأوروبية لحماية نظامها الاجتماعي والأخلاقي
وقال «مهران»: «نسعى من منظور قانوني وأخلاقي، على إجبار المنصة على الالتزام بقيم المجتمع، لأن الحجب الشامل قد يدفع المستخدمين لاستخدام برامج كسر الحجب (VPN)، بينما التنظيم يضمن السيطرة مع الحفاظ على حرية الإنترنت، وعلى الحفاظ على قيم ومبادئ المجتمع وعلى خصوصية الأسرة».
وأشار «مهران» في دعواه، إلى أنه وفقًا للقوانين المصرية الحالية، وبالأخص قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، لا تملك الحكومة صلاحية حجب أي منصة أو موقع إلكتروني إلا في حالات محددة، مثل: تهـ.ـديد الأمن القومي، ونشر محتوى إرهـ.ـابي أو محـظور قانونًا.
كما أوضح أن المادة 67 من قانون الاتصالات تنص على أنه يمكن للحكومة وقف أو تعطيل خدمة الاتصالات عند الضرورة المرتبطة بالأمن القومي، لكن هذا يحتاج إلى مبررات قوية وإجراءات رسمية.
واختتم في دعواه أن القوانين الدولية والاتفاقيات التي وقّعت عليها مصر (مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) تحمي حرية التعبير والوصول إلى المعلومات لكن تسمح للدول بوضع قيود ضرورية، وضوابط قانونية لحماية النظام العام وحماية القيم والأخلاق العامة.
اقرأ أيضاًما هي عقوبة عدم المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ 2025؟.. محامي يوضح
اليوم.. هدير عبد الرازق تتقدم بمعارضة على حكم حبسها عامين في قضية الفسق والفجور
اليوم.. استكمال محاكمة أنوسة كوتة في قضية التسبب في بتر ذراع محمد البسطويسي