فتوح يدين إعدام الاحتلال للشاب مصطفى الكستوني في جنين
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
أدان رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، اليوم الخميس، إعدام جيش الاحتلال الإسرائيلي الشاب مصطفى الكستوني بالرصاص بعد تفجير منزله، وإصابة إحدى موظفات وزارة الصحة، خلال العدوان على مدينة جنين.
وأكّد فتوح في بيان له، أنّ اقتحام المدن والمخيمات الفلسطينية ومحاصرتها وارتكاب جرائم الإعدام والقتل الميداني والتصفية الجسدية، وتدمير الممتلكات والاعتداء على الطواقم الطبية، وإطلاق النار عليهم ومنعهم من إسعاف المصابين، هي جرائم حرب تتحمل مسؤوليتها حكومة اليمين الفاشية.
اقرا أيضا: بالفيديو: استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في جنين
اقرا أيضاً: بالأسماء: الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة
ودعا المجتمع الدولي إلى ضرورة التحرك الفوري لوقف عمليات القتل والانتهاكات اليومية بما فيها إجراءات مساءلة المسؤولين عن هذه الجرائم أمام المحكمة الجنائية الدولية وملاحقتهم، والخروج عن حالة الصمت وازدواجية المعايير والانتقائية بتطبيق القانون الدولي والقرارات الدولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ أكثر من 75 عاماً.
المصدر : وكالة سوا- وفاالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
عاجل. شكوى أمام الجنائية الدولية ضد أحمد الشرع على خلفية المجازر ضد العلويين وأقليات أخرى
قد تفتح المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاً مع الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، على خلفية ما حدث في الساحل ومناطق أخرى من البلاد. ويتضمن الملف أدلة مصورة توثق المجازر التي راح ضحيتها آلاف المدنيين من مختلف الأقليات السورية. اعلان
أفادت إذاعة "راديو فرنسا" يوم الجمعة 23 مايو أن "التحالف الفرنسي-العلوي"، الذي يضم شخصيات من مختلف الطوائف السورية، قدم شكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية (CPI) تستهدف رئيس سوريا للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
فيما يعود للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قرار متابعة الملف أو إغلاقه، في ظل الاتهامات الموجهة إلى الشرع الذي تولى الحكم خلفاً لبشار الأسد بعد سقوط نظامه في ديسمبر الماضي واستيلاء المعارضة المسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام "النصرة" سابقا على السلطة في دمشق.
وتتهم الشكوى، التي تم تقديمها إلى نيابة المحكمة الجنائية الدولية، الرئيس السوري الانتقالي وقيادات عسكرية مرتبطة به بالمسؤولية عن مجازر دامية وقعت في مارس ومايو الماضيين، وأسفرت عن مقتل ما بين 1700 و2000 مدني، من ضمنهم أفراد من الأقليات الدينية والعرقية في البلاد.
وقالت لينا بيرون، من اللجنة القانونية التابعة للتحالف: "هذه الشكوى هي باسم الشعب السوري. التاريخ سيذكر أنه كان يعلم ولم يحرك ساكناً، أو أسوأ من ذلك، أنه أمر بما حدث".
وأوضح محامي التحالف، بيدرو أندوجار، أن الاتهامات مدعومة بأدلة مصورة، بما في ذلك مقاطع فيديو توثق تحركات الوحدات العسكرية قبل وبعد المجازر، مشيراً إلى وجود مئات الغيغابايت من المواد الرقمية كأدلة إدانة.
ويطالب المقدّمون بالتحقيق الفوري مع الشرع وقيادته، في إطار الجرائم المنصوص عليها في النظام الأساسي لروما، سواء باعتبارها جرائم إبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية، مؤكدين أن هذه الخطوة تأتي لمنع تكرار مثل هذه الجرائم وإرسال رسالة واضحة إلى كل من يعتقد بأنه فوق القانون.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
زيارة حماد إلى الدوحة تعزز التعاون الرياضي العربي