التطورات السياسية بين خطّين احمرين
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
تسير التطورات السياسية بين خطّين أحمرين عريضين؛ الاول عودة الحرب بين اسرائيل و"حزب الله" الى الساحة اللبنانية، ما يهدّد كل مسار التسوية في المنطقة وليس فقط في لبنان، والخط الثاني فهو إنهيار التوافقات التي كانت قائمة حول الملفّ السوري بين القوى الإقليمية المعنية.
وإذا كانت الاطراف المهتمة بالساحة السورية ترسل إشارات متتالية حول الواقع السوري الراهن، وتؤكد على متانته على اعتبار أن ليس هناك خلاف جدّي يؤدي الى انفراط عقد التسويات وأن الأزمة الحاصلة اليوم من الممكن احتوائها، وأكثر من ذلك، فقد تشكّل مساراً جديداً للحسم النهائي في سوريا وصولاً الى تسوية شاملة على المستوى السياسي والميداني، تبقى الساحة اللبنانية هي المعضلة الأساسية اليوم.
يريد "حزب الله" وضع خطوط حمر أمام اسرائيل، وهذا ما قد بدأ بفعله من خلال ردّه على الاعتداءات الاسرائيلية. وبالرغم من الردّ الاسرائيلي الكبير الذي استهدف التلال والوديان وأدّى في احدى الغارات الى ارتقاء عدد من الشهداء، غير أن هذا الامر سيعني أن ثمة قواعد جديدة سيُعمل على رسمها خلال المرحلة المقبلة.
لا يرغب "حزب الله" في أن تصبح الساحة اللبنانية مُتاحة أمام أي عدوان اسرائيلي خصوصاً بعد انتهاء مهلة الستين يوماً، ويبدو أن "الحزب" قد قرّر القيام بعملية ترميم شاملة وواسعة لقدراته العسكرية وبناه التحتية وموارده المالية وعدم الاستسلام لفكرة انتهاء حضوره العسكري في لبنان.
أمام هذا المشهد المتوتّر يصبح وصول الرئيس الاميركي دونالد ترامب الى البيت الأبيض هو المعيار والميزان، إذ إن الرجل حازم وصارم في قراراته ويبدو أنه يصرّ على استقرار منطقة الشرق الأوسط وعدم الانشغال بأي معارك أو حروب أو حتى خلافات كبرى بين الدول والتنظيمات لأنه يريد التفرّغ في المرحلة المقبلة لملفات ساخنة كملفّ الصين. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
وفد مجلس الامن في بيروت اليوم وحديث عن تكليف اليونيفيل الإشراف على الحدود اللبنانية مع سوريا
في انتظار وصول الموفد الفرنسي جان إيف لودريان الإثنين المقبل، وما سيحمله في جعبته الدبلوماسية إلى المسؤولين اللبنانيين، وصف وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو المحادثات بين مسؤولين مدنيين لبنانيين وإسرائيليين بالمهمة لتجنب أي تصعيد جديد والمضي قدمًا في جهود ترسيخ السلام.في المقابل، من المقرر ان يبدأ النقاش في أمر سوف يكون عنواناً للبحث في الفترة المقبلة، وسوف تكون انطلاقته اليوم مع وصول وفد مندوبي الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، من دمشق، والذي ستنضم إليه المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس الموجودة حالياً في لبنان.
ومن المُفترض أن يقوم الوفد برفقة سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي بزيارة للجنوب، وتفقّد الأوضاع على الأرض، خصوصاً في المناطق الحدودية، مع الإشارة إلى أن قيادة الجيش عرضت أن تُقدِّم برنامجاً هدفه إظهار ما قام به لبنان من جانبه لتنفيذ القرار 1701.
وذكرت «الأخبار» أن النقاش الفعلي، انتقل إلى مرحلة عزل لبنان بصورة أمنية وعسكرية تامّة، وأن المشروع لا يتعلق بتوفير ضمانات أمنية على الحدود الجنوبية لوقف اعتداءات إسرائيل، بل في كيفية إيجاد مخرج سياسي وعملاني، للإبقاء على القوات الدولية التي تنتهي مهامها في الصيف المقبل، من خلال تكليفها بمهمة جديدة، وهي الإشراف على كامل الحدود اللبنانية مع سوريا براً وبحراً، مع الإبقاء على مراقبين عند الحدود الجنوبية.
وبحسب المعلومات فإن المشروع تقوده فرنسا بصورة جدّية، وهي ما بدأته الموفدة الرئاسية الفرنسية إلى لبنان، آن كلير لوجاندر، في زيارتها الأخيرة للبنان، والتي تبيّن أنها تستهدف بصورة رئيسية عرض «خدمات فرنسا» لإنجاز حوار لبناني – سوري برعاية فرنسية من أجل ترسيم الحدود البرية والبحرية بين البلدين.
لكن تبيّن، أن الحديث يدور عمّا هو أبعد، إذ إن الفرنسيين على وجه الخصوص، وكذلك أطرافٌ أوروبية أخرى، يريدون بقاء قواتهم في لبنان، وهم يحتاجون إلى غطاء دولي، ولو من الناحية السياسية، مع استعداد «الاتحاد الأوروبي» لتوفير تمويل لعمل هذه القوات. أمّا الأساس، فهو إقناع لبنان بأنه يحتاج إلى مثل هذه القوات لأجل المساعدة على ضبط الحدود البرية مع فلسطين المحتلة وسوريا على حدّ سواء.
وتضيف المعلومات، أن إسرائيل التي لا تريد بقاء القوات الدولية في الجنوب، تُظهِر تجاوباً محصوراً في دور لبريطانيا دون غيرها من الدول، على قاعدة توسيع عمل الجانب البريطاني في بناء أبراج المراقبة على طول الحدود البرية للبنان جنوباً وشرقاً وشمالاً. وهو أمر بدأ العمل به، وقد حصلت لقاءات في بيروت وعلى الأرض في البقاع من أجل تحديد نقاط جديدة لهذه الأبراج. ويصرُّ الإسرائيليون على حصر الأمر في الجانب البريطاني، كون التنسيق بين الجانبين كبيراً، وأن إسرائيل تريد ضمانة بأن لا يتم توجيه هذه الأبراج نحو الجنوب، بل أن تبقى مُركَّزة على الجانب الشمالي من الحدود.
وبحسب المعلومات، فإن الأميركيين، قد يوافقون على انتشار القوة الدولية الجديدة على الحدود مع سوريا، مع تخصيص فرقة مراقبين بعدد لا يتجاوز المئة عنصر، على أن تختار أميركا وإسرائيل هوية الدول التي ينتمون إليها، وتكون لهم مراكز عمل في الجنوب، وفق نفس المبدأ الذي تعمل تحته قوة «الأندوف» في الجولان السوري المحتل.
واللافت، أن في لبنان حماسة كبيرة للأمر، خصوصاً من جانب رئيس الحكومة نواف سلام، الذي أشار إلى الأمر في جلسة مجلس الوزراء أمس، علماً أن سلام، كان قد اطّلع من نائبه الوزير طارق متري على نتائج زيارته لسوريا، وحصيلة بحثه مع الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني في مسألة ترسيم الحدود.
وعلم سلام أن القيادة السورية أبلغت متري صراحة أنها لا تجد الوقت مناسباً للبحث في ترسيم القسم الخاص بمزارع شبعا المحتلة، وأن دمشق لا تجد حاجة إلى أن تكون هناك وساطة فرنسية بين سوريا ولبنان لإنجاز ترسيم الحدود البرية.
وعلم من مصدر سوري رسمي أن دمشق «لديها كل الوثائق التي تحتاج إليها لأجل ترسيم الحدود البرية مع لبنان، وأن الأمر يحتاج إلى جهد لأن الحديث لا يتعلق بمناطق غير مأهولة، بل كون أي ترسيم ستكون له موجبات على آلاف المواطنين اللبنانيين والسوريين الذين يعيشون في مناطق متداخلة بين البلدين منذ عشرات السنين، وأن البتّ في الأمر يحتاج إلى ترتيبات خاصة».
وقال المصدر السوري إن دمشق «تفضّل أن لا يتورط لبنان في استقدام المزيد من القوات الأجنبية إلى أراضيه، وإن وجود مثل هؤلاء العناصر على الحدود مع سوريا قد تكون له انعكاسات سلبية على الجميع».
وسأل المصدر السوري عن موقف حزب الله من هذه الخطوة، قائلاً: «نعرف مثلكم، أن الهدف الفعلي لمثل هذا الانتشار، هو التضييق أكثر على حزب الله، وأن سوريا لن تكون أمام مشكلة، حتى في حالة معالجة ملف التهريب على الحدود، لكنّ هناك مشكلة جدّية ستبرز مع حزب الله سياسياً وأمنياً وستكون هناك مشكلة أخرى ذات بعد اجتماعي واقتصادي مع سكان المناطق الشمالية، خصوصاً في عكار».
مواضيع ذات صلة "الخارجية" قدمت شكوى إلى مجلس الأمن ضد إسرائيل لبنائها جدارين داخل الحدود اللبنانية Lebanon 24 "الخارجية" قدمت شكوى إلى مجلس الأمن ضد إسرائيل لبنائها جدارين داخل الحدود اللبنانية