بعد أزمة الـ 6 أيام.. كم عدد الإجازات وساعات العمل في مشروع القانون الجديد؟
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
أثار عدد ساعات وأيام العمل جدلا خلال الأيام لأخيرة، بعد تصريح لأحد رجال الأعمال يطالب بزيادة عدد ساعات العمل لـ 12 ساعة و6 أيام في الأسبوع.. فماذا يقول مشروع قانون العمل الجديد المنتظر إصداره عن البرلمان والذي يناقش حاليا بلجنة القوى العاملة بالمجلس؟.
عدد ساعات العمل بمشروع القانون الجديدنظم مشروع قانون العمل الجديد ساعات العمل، وشروط الساعات الإضافية، وأقصى مدى للعمل اليومي، إضافة إلى الإجازات التي يحصل عليها العاملون بالقطاع الخاص، ومتى يمكن تجميعها.
ونص مشروع قانون العمل الجديد على أنه لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من 8 ساعات فى اليوم، أو 48 ساعة على مدار الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
ومنح مشروع القانون للعامل وقتا لتناول الطعام والراحة، لا يقل عن ساعة في مجموعه، ويراعي في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من 5 ساعات متصلة، لكن استثنى من ذلك وجود قرار من الوزير المختص، يحدد فيه الحالات التي تتم فيها الأعمال التى يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التى يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد أقصى مدة للعمل، حيث لا يجوز أن تتخطى 10 ساعات في اليوم الواحد، ويتخللها فترات الراحة التي تحسب من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل.
الإجازات السنوية للعمالونص مشروع قانون العمل الجديد على إقرار إجازات سنوية اعتيادية للموظفين، جاءت كالتالي:
- 15 يوما في السنة الأولى وتحسب بعد مضي 6 شهور من تاريخ استلام العمل
- 21 يوما لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة
- 30 يوما لمن أمضى 10 سنوات في الخدمة
- 45 يوما لمن تجاوز سنه الخمسين – لذوي الإعاقة دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
- يمكن زيادة الإجازات الاعتيادية السنوية 15 يوما للعاملين بالمناطق النائية.
- لا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.
اجراءات الحصول على الإجازات السنويةوحدد مشروع قانون العمل الجديد ضوابط الحصول على الإجازة السنوية الاعتيادية التي تتراوح مدتها من 15 يومًا إلى 21 يومًا.
ونص مشروع قانون العمل الجديد على أن تزداد مدة الإجازة السنوية لتزيد بمقدار سبعة أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الخطرة، أو المضرة بالصحة، أو في المناطق النائية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد قانون العمل عدد ساعات العمل مشروع قانون العمل الاجازات عدد الاجازات المزيد المزيد مشروع قانون العمل الجدید ساعات العمل
إقرأ أيضاً:
موعد تطبيق قانون العمل الجديد 2025.. 4 نسخ لكل عقد ونهاية عهد استمارة 6
كشف محمد جبران، وزير العمل عن موعد تطبيق قانون العمل الجديد 2025، الذي سيحدث طفرة في السوق المصري.
موعد تطبيق قانون العمل الجديد 2025وأكد «جبران»، أن قانون العمل الجديد سيدخل حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر القادم، مشيرًا إلى أن القانون يحقق توازنا شاملا بين أصحاب الأعمال والعمال.
وأوضح أن هناك 87 قرارًا تنفيذيا مطلوب إصدارها لاستكمال قانون العمل، منها 62 قرارًا تخص وزارة العمل، بينما تتوزع الباقي على مجلس الوزراء ووزارة الصحة ووزارة الصناعة، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل بشكل منفتح وتجري حوارًا مجتمعيا حول القرارات التنفيذية، كما فعلت مع القانون نفسه، لضمان التوافق مع جميع الفئات المشاركة.
نظام العقود الجديدةكشف الوزير عن نظام العقود الجديدة، موضحا أنه يتضمن أربع نسخ موزعين كما يلي:
- نسخة في وزارة العمل.
- نسخة في التأمينات الاجتماعية.
- نسخة مع صاحب العمل.
- نسخة مع العامل.
وأكد أن عدم تحرير عقد مكتوب يعتبر العامل في حالة تعاقد دائم مع صاحب العمل، مشددا على أن العقد يضمن ثلاثة عناصر أساسية: الأجر العادل، والتأمين الطبي، والتأمينات الاجتماعية.
الفرق بين الاستقالة واستمارة 6أوضح «جبران» الفرق بين الاستقالة واستمارة 6 سيئة السمعة، مؤكدًا أن الاستقالة يجب أن تعتمد من مكتب العمل أو المديرية أو وزارة العمل لتكون معتبرة أمام المحاكم.
وأضاف: أن عدم اعتماد الاستقالة يعتبر انقطاعا عن العمل ويؤدي إلى الفصل، مؤكدا أن القانون الجديد يحل مشكلة العقود من الباطن بجعل حقوق العمال تضامنية مع الشركة الأم، مما يمنع تنصل الشركات الأساسية من التزاماتها تجاه العمال المتعاقدين مع شركات إلحاق العمالة.
وأشار الوزير إلى أن العمال يمكنهم التوجه إلى وزارة العمل في مديرياتها أو مكاتب العمل لتقديم الشكاوى، حيث تقوم الوزارة باستدعاء أصحاب المصانع ومحاولة التوصل لحلول من خلال المفاوضة، وفي حالة فشل ذلك يرفع الأمر للقضاء.
وشدد على أن فصل العمال أصبح من اختصاص المحاكم فقط، وأن أي فصل تعسفي يستحق تعويضات كبيرة، مؤكدا أن القاضي له سلطة تقديرية في تحديد التعويض المناسب حسب ظروف كل حالة.
اقرأ أيضاًوزير العمل: قانون العمل الجديد يمنع الفصل التعسفي إلا بحكم قضائي
جبران: «قانون العمل الجديد يدخل حيز التنفيذ في 1 سبتمبر»
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء