روسيا: الناتو قاد أوروبا إلى أزمة أمنية مطلقة
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
الثورة نت/
أكد فيكتور فاسيليف مندوب روسيا لدى منظمة معاهدة الأمن الجماعي أن حلف شمال الأطلسي قاد أوروبا إلى أزمة أمنية مطلقة، وإلى انهيار مفهوم الأمن الأوروأطلسي.
وقال فاسيلييف في مقابلة مع موقع “الحلفاء. منظمة معاهدة الأمن الجماعي”: “يستغل حلف “الناتو” الوضع في تعزيز وجوده في أوروبا الشرقية والوسطى ودول البلطيق وينشر أنظمة هجومية ويكثف مناوراته.
وأضاف أن الغرب يحاول الحفاظ على هيمنته وتقييد تطور الدول، وقال: “المظهر المباشر لهذه الحقيقة واضح لنا في أوكرانيا. يصرح الصقور المتحمسون بأنه من الضروري إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا في ساحة المعركة، لأن مصير النظام العالمي يعتمد على ذلك. ويؤكد الغربيون أنهم يريدون رؤية العالم في تكوين أحادي القطب يعمل وفقا لقواعدهم فقط”.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
مطلقة تستأنف على حكم إلزام أب بدفع 4 آلاف جنيه نفقة طفليه
تقدمت مطلقة بدعوى زيادة نفقة طفليها من الأب أمام محكمة استئناف الأسرة، مؤكدة أن مبلغ 4 آلاف جنيه لا تكفي مصاريفهما.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار صلاح تونى، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفى عبد الرحمن أبو العلا ومحمد سامى، الرئيسين بالمحكمة، وبحضور محمد أسامة، وكيل النيابة، وأمانة سر محسن حسني نظيم.
كشفت أوراق الدعوى أن الطفلين هيا وعمر أقاما دعوى بإلزامه بأن يؤدى لهما شهريا 1200 جنيه نفقة بنوعيها بالسوية بينهما وعدل هذا القضاء بالاستئناف رقم ۱۳۰۱۸ لسنة ۱۳۸ أحوال شخصية القاهرة بزيادة مبلغ النفقة بجعله 4 آلاف جنيه شهريا، وقد مضي على هذا الفرض مدة طويلة زادت فيها حاجات الصغار وارتفعت فيها الأسعار وزاد فيها يسار الأب.
وأضافت الدعوى أنه لم يعد المفروض من نفقة يفى بكل حاجات الصغار، وقد طالبا من المستأنف في الاستئناف المقابل زيادة المفروض من نفقة لهما بالطرق الودية فرفض الأمر الذي حدا بهما إلى اللجوء لمكتب تسوية المنازعات الأسرية دون جدوى فأقامت دعواها بغية القضاء لها بطلباتها سالفة البيان.
وتداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة أول درجة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها مثل خلالها المستأنفان في الاستئناف الأصلي، وقضت محكمة أول درجة بزيادة المفروض من نفقة بنوعيها والمقضي بها وتم تعديله استئنافيا بالاستئناف رقم ۱۳۰۱۸ لسنة ۱۳۸ ق أحوال شخصية بمبلغ 4 آلاف جنيه شهريا، مطالبين بأن يصير المفروض اصلا وزيادة مبلغ 8 آلاف جنيه شهريا نفقة بنوعيها لهما اعتبارا من تاريخ صدور الحكم والزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وأعفت المستأنف في الاستئناف المقابل من الرسوم على أسباب حاصلها: أن المحكمة قد وقفت على يسار المستأنف في الاستئناف المقابل (الأب) قد طرأت عليه الزيادة عن وقت الفرض وفق ما ثبت بمفردات راتبه، فضلا عن أنه قد انقضت مدة معقولة منذ تاريخ صدور الحكم المراد زيادته وحتى تاريخ المطالبة بتلك الزيادة، ومن ثم يستحق المستأنفان في الاستئناف الأصلي زيادة النفقة، وقررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام