أمير الباحة يدشّن 11 مشروعًا لتطوير مبنى الإمارة وعدد من المباني الملحقة
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
دشّن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة اليوم، 11 مشروعًا لتطوير مبنى الإمارة والمباني الملحقة بها، إضافة إلى عدد من مباني المحافظات، في خطوة تهدف إلى تحسين البيئة المكانية بهوية عصرية تعكس الهوية البصرية للمنطقة، وتعزز كفاءة الأداء المؤسسي.
وهدفت هذه المشاريع إلى الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لسكان المنطقة وزوارها، من خلال توفير بيئة عمل متطورة ومجهزة بأحدث التقنيات.
ونوّه سمو أمير الباحة بأن تطوير مبنى الإمارة والمباني الملحقة يُعدّ خطوة نوعية نحو تحسين بيئة العمل عبر تبني معايير حديثة مدعّمة بالبنية التحتية التقنية المتطورة، بما يسهم في رفع كفاءة العمل المؤسسي وتسريع الإجراءات الإدارية وتقديم تجربة متميزة للمستفيدين وتوفير خدمات تلبي احتياجات الموظفين وتعزز إنتاجيتهم.
وأكد سموه أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية القيادة الحكيمة لتطوير الخدمات الحكومية والارتقاء بمستوى العمل المؤسسي في المملكة، بما يواكب تطلعات المواطنين والزوار ويعكس الطابع المميز لمنطقة الباحة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
الشللية واللوبيات في بيئة العمل: المشاريع والمناصب تدار بالعلاقات لا بالكفاءة
صراحة نيوز- بقلم د خلدون فرحان نصير
في الوقت الذي تسعى فيه الدول والمؤسسات الى تحسين بيئة العمل وتعزيز الاداء لا تزال ظاهرة الشللية والاعتماد على العلاقات الشخصية بدلا من الكفاءات تمثل واحدة من اكثر المعوقات ضررا، ليس فقط على بيئة العمل بل على جودة المشاريع وعدالة الفرص وكفاءة الاقتصاد الوطني بشكل عام.
الحديث هنا لا يقتصر على القطاع العام كما قد يتصور البعض بل يمتد بوضوح الى القطاع الخاص ايضا حيث تدار كثير من القرارات الادارية والتشغيلية وفق معادلة من يعرف من ، لا وفق مؤهلات وخبرات من هو الاجدر ، وتصبح العلاقة هي بطاقة العبور، والمصلحة المشتركة هي معيار الاختيار ، بينما تهمش الكفاءات والخبرات الحقيقية
واحدة من اخطر عناصر هذه الظاهرة ما يحدث عند اختيار الجهات المنفذة للمشاريع والعقود في كثير من الاحيان بحيث لا يتم اعتماد معايير مهنية واضحة او مفاضلة شفافة ، بل يسند التنفيذ الى شركات او افراد فقط لانهم من ضمن الدائرة ،سواء كانت دائرة صداقة او مصلحة او قرابة. وان هذا التجاوز لا ينتج فقط عملا دون المستوى المطلوب بل يسبب في النهاية هدرا للمال والفرص وتعطيلا حقيقيا للتنمية.
ان الشللية تخلق بيئة مغلقة تقاوم التغيير وتدافع عن نفسها داخليا وتحارب من يحاول الدخول اليها او كشفها ، في المقابل الموظف او صاحب المبادرة او المقاول الذي يعمل بجد ويملك كفاءة حقيقية يستبعد لان لا احد يدعمه من الداخل فتضيع عليه الفرصة لمجرد انه لم يكن من المحسوبين على احد.
اما في القطاع الخاص فالمشكلة لا تقل خطورة عنها في القطاع العام، فبعض الشركات تدار وكانها ناد مغلق تمنح فيه المناصب والترقيات والعقود والمكافآت لافراد بعينهم لا لانهم الافضل، بل لانهم الاقرب و هذا الاسلوب لا يقتل فقط روح المبادرة بل يؤدي الى تدهور حقيقي في جودة المنتج والخدمة وانهيار السمعة المؤسسية على المدى الطويل.
ان النتيجة الطبيعية لهذه الممارسات هي غياب العدالة وهدر الكفاءات وخروج الطاقات الشابة من السوق او هجرتها الى الخارج، كما ان الاقتصاد يتأثر بشكل مباشر لان المشاريع تنفذ بطريقة غير فعالة، ولا يعود الاستثمار قادرا على خلق القيمة المضافة التي يحتاجها المجتمع.
لا يمكن مواجهة هذه الظواهر الا بارادة مؤسسية حقيقية تقف في وجه الشللية وتعيد الاعتبار للجدارة والشفافية بحيث يجب ان تبنى قرارات التوظيف والتكليف والتعاقد على اساس القدرة والخبرة والالتزام لا على المجاملة والقرابة والانتماء الضيق.
كل مؤسسة صغيرة كانت او كبيرة عامة او خاصة، هي في النهاية انعكاس لطريقة ادارتها .
وفي النهاية ان من يختار الشللية طريقا يختار الضعف والانهيار ولو بعد حين.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات