روسيا تحثّ على تطوير التعاون العسكري بين دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
الثورة نت/..
حثّت روسيا، اليوم الإثنين، دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي على تطوير التعاون متعدد الأطراف بين الشركات والقطاعات الصناعية المرتبطة بالمجال الدفاعي.
وبحسب موقع (روسيا اليوم)، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه مع رؤساء برلمانات الدول الأعضاء في المنظمة في موسكو، : “من الضروري العمل معا على قضايا توحيد معايير الأسلحة والمعدات العسكرية”.
وأضاف بوتين :” وتطوير التعاون متعدد الأطراف بين الشركات المعنية وقطاعات الإنتاج المرتبطة بشكل أو بآخر بالمجال الدفاعي”.
وكان بوتين قد أشار، في اجتماع مجلس أمن منظمة معاهدة الأمن الجماعي في أستان،ا أواخر نوفمبر الماضي، إلى أن التضامن الوطني يسمح لروسيا بالاستجابة بشكل مناسب لأي تحديات، وأن التزامات موسكو تجاه حلفائها ليست كلمات فارغة بالنسبة لها، وبالدرجة الأولى ما يتعلق بالأمن المشترك.
ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي هي تحالف عسكري حكومي دولي في أوراسيا يضم دول محيط الاتحاد السوفييتي السابق، وتضم المنظمة روسيا وأرمينيا وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وبيلاروس.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: معاهدة الأمن الجماعی
إقرأ أيضاً:
من فاغنر إلى فيلق إفريقيا.. روسيا تُنظّم تدخلها العسكري في الساحل
في تحول لافت ضمن مشهد التمدد الروسي في القارة الإفريقية، أعلنت مجموعة فاغنر شبه العسكرية انسحابها من مالي بعد ثلاث سنوات من الحضور الميداني المكثف، لتُسلّم المهام إلى كيان جديد يحمل اسم "فيلق إفريقيا" (Africa Corps)، والذي يُعدّ امتدادًا أكثر انضباطًا وخضوعًا لوزارة الدفاع الروسية. هذا التحوّل لا يُعبّر عن تراجع في النفوذ الروسي، بقدر ما يكشف عن إعادة هيكلة دقيقة للتدخل العسكري الروسي في دول الساحل الإفريقي، بما يعكس رغبة الكرملين في إحكام قبضته الاستراتيجية عبر أدوات أكثر رسمية وأقل إثارة للجدل الدولي.
يأتي هذا التغيير في ظل تصاعد الانتقادات الحقوقية الموجهة إلى فاغنر، وتزايد الأسئلة حول فعالية وجودها في تحسين الأمن الداخلي في مالي، خصوصًا بعد الفشل في استعادة الاستقرار على نطاق واسع رغم استرجاع مدينة كيدال.
ويبدو أن "فيلق إفريقيا" ليس مجرد إعادة تسمية، بل خطوة نحو إضفاء شرعية ميدانية على أدوار موسكو الجديدة في إفريقيا، في وقت تتراجع فيه الشراكات الغربية التقليدية في المنطقة.
من فاغنر إلى فيلق إفريقيا: تبدل الأدوار لا يعني تغيّر الأهداف
حسب مصادر روسية، يأتي "فيلق إفريقيا" كبديل مباشر لمجموعة فاغنر، ويضم خليطًا من عناصر سابقة بالمجموعة إلى جانب مجندين جدد، تحت إشراف مباشر من وزارة الدفاع الروسية، وهو ما يقطع مع الطابع "الخاص" وغير الرسمي لفاغنر، ويعكس توجهًا روسيًا نحو عسكرة منظمة وأكثر انضباطًا للنفوذ في مالي ودول الجوار.
ورغم أن المجلس العسكري المالي لم يؤكد رسميًا وجود فاغنر من قبل، مكتفيًا بالحديث عن "مدربين روس"، فإن التحول الجديد يكشف جانبًا من التنسيق غير المعلن بين باماكو وموسكو منذ الانقلاب العسكري عام 2021، الذي تلاه انسحاب تدريجي للقوات الفرنسية وقوات الأمم المتحدة.
حصاد سنوات فاغنر: نجاحات محدودة وانتهاكات موثقة
تصف مجموعة فاغنر تجربتها في مالي بالإيجابية، مشيرة إلى دورها في استعادة مدينة كيدال من سيطرة المتمردين الطوارق. إلا أن هذا التقييم يتناقض مع تقارير منظمات حقوق الإنسان التي وثّقت انتهاكات جسيمة ارتكبها عناصر فاغنر بحق المدنيين، من بينها عمليات إعدام ميدانية واختفاءات قسرية.
كما فشلت المجموعة، وفقًا لمراقبين، في تحقيق الأمن الشامل على كامل الأراضي المالية، حيث لا تزال مناطق عديدة تعاني من هجمات الجماعات المسلحة وانعدام الاستقرار، ما يطرح تساؤلات حول جدوى هذا النموذج من التدخلات.
قراءة في التبدل الروسي: تكتيك جديد لنفوذ دائم؟يرى محللون أن استبدال فاغنر بـ "فيلق إفريقيا" لا يعني تراجعًا للنفوذ الروسي، بل هو "تعديل في التكتيك" بعد التفكك التنظيمي الذي طال فاغنر إثر مقتل قائدها يفغيني بريغوجين في حادث غامض عام 2023.
ويُرجح أن هذا التغيير يعكس رغبة موسكو في تنظيم أنشطتها الخارجية عبر مؤسسات أمنية أكثر خضوعًا للدولة، في ظل التنافس الجيوسياسي الحاد مع القوى الغربية.
تداعيات إقليمية محتملةهذا التحول الروسي في مالي يُتابَع عن كثب في دول الجوار مثل بوركينا فاسو والنيجر وتشاد، حيث تُعد الديناميات الأمنية هشة ومعرّضة للتأثر السريع بأي متغيرات في التوازنات العسكرية. ومع انكماش الدور الأممي والغربي، يتصاعد النفوذ الروسي بوصفه فاعلًا عسكريًا جديدًا، ولكن بتكلفة إنسانية وأمنية لم تُحدّد بعد.
في النهاية خروج فاغنر من مالي لا يعني مغادرة روسيا، بل دخولها من باب جديد أكثر تنظيمًا وتحكمًا. وبينما يأمل البعض أن يؤدي هذا التغيير إلى مزيد من الاستقرار، يخشى آخرون من استمرار نمط التدخلات غير الشفافة والممارسات القمعية، في ظل غياب مساءلة حقيقية أو رقابة دولية فعّالة.