الثورة نت|

سلمت إدارة المبادرات المجتمعية بمحافظة إب اليوم مشروع تشييد قاعة للمؤتمرات في مستشفى الأمومة والطفولة بمدينة إب للجهة المنفذة بقيمة 15 مليون ريال بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة.

وخلال التسليم أكد وكيل المحافظة حارث المليكي أهمية هذا المشروع في تعزيز الخدمات الصحية والمجتمعية.. مشيرا إلى دعم السلطة المحلية للمبادرات التي تسهم في تطوير البنية التحتية، مما ينعكس إيجاباً على المجتمع.

ودعا الجهة المنفذة إلى الالتزام بالفترة الزمنية المحدد للعمل، ومعايير الجودة في التنفيذ، لضمان الاستفادة من هذه المنشأة الحيوية.

من جانبه أكد رئيس اللجنة الفنية بالمحافظة المهندس عصام المخادري أهمية الالتزام بالمواصفات الفنية خلال تنفيذ المشروع، وأن اللجنة ستقوم بمراقبة سير العمل لضمان تحقيق المعايير المطلوبة، مما يسهم في نجاح المشروع.

بدوره أوضح مدير المبادرات المجتمعية بندر الأهدل، أن المشروع يأتي في إطار جهود تعزيز الخدمات المجتمعية في المحافظة.. مؤكدا أن قاعة المؤتمرات ستساهم في تنظيم الفعاليات والأنشطة التي تخدم القطاع الصحي والمجتمع المحلي.

وأشار إلى أن تنفيذ المشروع يعكس التزام السلطة المحلية بتطوير المشاريع المجتمعية.

حضر التسليم مدير عام المستشفى الدكتورة فايزة محسن ومدير عام الشؤون المالية بديوان عام المحافظة محمد مصلح وعدد من المعنيين.

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: محافظة إب

إقرأ أيضاً:

وسط اتهام السلطة المحلية بالتواطؤ.. احتكار للمشتقات النفطية في سقطرى يضاعف معاناة سكانها

الجديد برس| خاص| تتصاعد المطالبات الشعبية في محافظة أرخبيل سقطرى بإنهاء معاناة السكان جراء احتكار الشركات الإماراتية للمشتقات النفطية، وسط اتهامات متزايدة للسلطة المحلية بالتواطؤ والصمت إزاء ما يُوصف بسياسة “النهب والابتزاز المنظم” بحق المواطنين منذ سنوات. وقال الناشط السقطري سعيد الرميلي، في منشور له على “إكس” رصده الجديد برس، إن الشركات الإماراتية، وعلى رأسها “دكسم باور”، و”المثلث الشرقي القابضة”، و”أدنوك”، تتبادل الأدوار في التحكم بالسوق وفرض أسعار مجحفة، ما فاقم الأعباء المعيشية على أبناء سقطرى، في ظل غياب أي رقابة أو تدخل حكومي فعلي. وأكد الرميلي أن السلطة المحلية في الأرخبيل، والتي وصفها بأنها “وصلت على ظهر المدرعة الإماراتية”، تخلّت عن دورها الوطني وسلمت القرار الاقتصادي والسيادي لتلك الشركات، ما تسبب في تعطيل مؤسسات الدولة وتحويلها إلى واجهات شكلية لا دور لها. وأضاف أن شركة النفط اليمنية تُمنع من أداء دورها في تزويد السوق بالمشتقات النفطية، كما يتم إغلاق محطات المستثمرين المحليين الرافضين للأسعار المفروضة من قبل الشركات الإماراتية، التي تُبقي السوق تحت سيطرتها المطلقة. وحمّل الرميلي ما وصفه بـ”السكوت المخزي للسلطة المحلية” مسؤولية تفاقم الأزمة، مطالبًا بـاستعادة القرار المحلي وتمكين المؤسسات الرسمية من إدارة قطاع المشتقات النفطية بعيدًا عن هيمنة الشركات الأجنبية، مشيرًا إلى أن ما يحدث يُعد “مقايضة لمصالح الشعب السقطري بحفنة دراهم”. وتأتي هذه التصريحات وسط غضب شعبي متصاعد من استمرار الوضع المعيشي المتدهور، نتيجة ارتفاع أسعار الوقود والخدمات، في وقت تُتهم فيه أبوظبي بإحكام قبضتها على مفاصل الحياة الاقتصادية والإدارية في الجزيرة منذ سنوات، عبر فصائل المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا.

مقالات مشابهة

  • محافظ بورسعيد يفتتح مشروع الكاميرات الجديدة لدعم المنظومة الأمنية بإجمالي 76 كاميرا مراقبة
  • طرح 22 مشروعاً عبر “استطلاع” لأخذ المرئيات.. بينها « اللائحة الفنية للمركبات ذاتية القيادة»
  • وسط اتهام السلطة المحلية بالتواطؤ.. احتكار للمشتقات النفطية في سقطرى يضاعف معاناة سكانها
  • احتجاجات لجرحى التحالف أمام مبنى السلطة المحلية في تعز
  • حريق هائل يلتهم قاعة أفراح في لحج أثناء حفل زفاف نسائي
  • وزارة الأشغال: بدء تنفيذ مشروع إعادة تأهيل جزء من الطريق الصحراوي
  • الاطلاع على تنفيذ مشروع الصرف الصحي بمدينة البيضاء
  • تمديد عطلة الأمومة..بن طالب يعرض مشروع القانون أمام مجلس الأمة
  • تعزيز مهارات الكوادر الفنية ببلدية الداخلية
  • محلية النواب توافق علي تنفيذ مشروع مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات