لوباريزيان: سجن 3 طلاب أرادوا إنشاء دولة إسلامية بفرنسا
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
قالت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية إن مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة "الإرهاب" في باريس أمر بحبس 3 طلاب من نانت ونيم بعد فتح تحقيق أولي، وتوجيه الاتهام لهم بالتخطيط للقيام بأعمال عنف بالمتفجرات ضد هدف رمزي، وخصوصا مجلس مدينة بواتييه، للانتقام لمعركة جرت عام 114هـ/732م.
وأوضحت الصحيفة -في تقرير حصري بقلم جيريمي فام لي- أن الطلاب الثلاثة أنيس ت، وأنس ف، وحسن أ، أرادوا "تفجير شيء ما في فرنسا"، و"إثارة التمرد والحرب الأهلية"، و"إقامة دولة إسلامية" على الأراضي الفرنسية، وقد بدؤوا في صنع متفجرات انطلاقا من معرفة أحدهم بالكيمياء، ولكن ضباط الشرطة اعترضوهم أثناء الاستعداد لهجومهم الذي كان في مرحلة متقدمة.
ووجّه المدعي العام للطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و20 عاما -حسب الصحيفة- الاتهام يوم السبت 7 ديسمبر/كانون الأول، "بإنشاء جمعية إرهابية إجرامية" و"التصنيع غير المصرح به للمتفجرات فيما يتعلق بمشروع إرهابي".
معدات كيميائيةواكتشف عملاء المديرية العامة للأمن، في إطار المراقبة الإدارية المرتبطة بمكافحة الإرهاب، طالبا في قسم علوم الحاسوب بجامعة نانت يدعى أنيس ت. (19 عاما)، وهو فرنسي من أصل جزائري، لديه اتصالات هاتفية مع العديد من الأشخاص الموجودين في ملفات "إس" الأمنية الذين تتابعهم أجهزة المخابرات.
إعلانوتبين أن أنيس ت. الذي يطلق على نفسه "أبو النصر الحسني"، ابن إمام مسجد سان بريوك وداعية سابق في مركز الحبس الاحتياطي بنفس المدينة، وهو يدير قناة على موقع يوتيوب يقدم فيها دروسا إسلامية لنحو 200 مشترك.
غير أن بعض محادثات أنيس ت. الهاتفية أقلقت إدارة الأمن، حيث ذكر أثناء حديث مع طالب آخر من نانت يدعى أنس ف.، طردا سيتم وضعه في خزانة، لاستخدامه -على حد تعبيرهم- في "تنفيذ العمليات"، وهو ما فسّرته الشرطة بأنه خطة للقيام بأعمال عنف باسم "الجهاد".
وخلال الفترة نفسها، قدم أنيس ت. طلبا عبر الإنترنت للحصول على معدات كيميائية تضم حاوية وماصات بلاستيكية وأقنعة وغيرها، وقد حدد مع صديقه موعدا لإجراء "الاختبارات" في نانت، مما دعا الشرطة لتعقب الصديقين عندما حاولا استلام الطرد يوم 20 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
بحسب التحقيقات، كان الثلاثة يفكرون في عدة مشاريع جهادية يقودها ابن الإمام، ولكن خططهم تبدو مشوشة أحيانا، إذ في البداية كان أنيس ت. يقترح الذهاب إلى سوريا والانضمام إلى "تنظيم الدولة الإسلامية أو القاعدة"، دون أن يتمكن من الاختيار بينهما، ولكنه عدل إلى أعمال العنف على الأراضي الفرنسية باستخدام المتفجرات
خطط مرتبكةوتباهى الشريكان عبر الهاتف بأنهما نجحا في تصنيع مادة (تي إيه تي بي) "TATP"، وهي مادة متفجرة تحظى بشعبية كبيرة لدى التنظيمات المتشددة، ويُزعم أنهما اختبرا قنبلة محلية الصنع في مكان مهجور وما زالا يحتفظان بـ3 غرامات من تلك المادة جاهزة للاستخدام.
كذلك كُشف عن مشتبه به ثالث، هو حسان أ. (19 عاما)، وهو طالب لعلم النفس في نيم، وقد التقى أنس ت. وحسن أ. عدة مرات خلال دورات مخصصة للدين ومشروع افتتاح مكتبة للمجتمع الإسلامي.
وبحسب التحقيقات، كان الثلاثة يفكرون في عدة مشاريع جهادية يقودها ابن الإمام، ولكن خططهم تبدو مشوشة أحيانا، إذ في البداية كان أنيس ت. يقترح الذهاب إلى سوريا والانضمام إلى "تنظيم الدولة الإسلامية أو القاعدة"، دون أن يتمكن من الاختيار بينهما، ولكنه عدل إلى أعمال العنف على الأراضي الفرنسية باستخدام المتفجرات.
رمزية معركة بواتييهوفي مناقشاتهم، يبدو أن الثلاثة فكروا في العديد من المدن، مثل باريس ونانت وتولوز وليون وغيرها، قبل أن يظهروا اهتماما خاصا بمدينة بواتييه بسبب رمزية معركة عام 732 ميلادي -المعروفة ببلاط الشهداء في رمضان عام 114 هجري- التي انتصر فيها شارل مارتل على الجيش الإسلامي، مع أنهم لم يسافروا إليها حسب التحقيقات.
إعلانكما ذكر المشتبه بهم أيضا فكرة تفجير "إدارة"، كمقر المديرية العامة للأمن الوطني أو جهاز مكافحة الإرهاب الفرنسي الرئيسي، بطريقة خيالية "كالذهاب عبر المجاري أو جعل الحراس ينامون أو حتى القضاء عليهم بمسدس"، مقتنعين بأن الهجوم سيخلق فوضى، بل إن أنس ت. تخيل فكرة بتكوين جيش وإحداث حرب أهلية في فرنسا، يكون الهدف النهائي منها -حسب كتاباته- "إقامة الإمامة في فرنسا"، أي نظام إسلامي جديد ودولة إقليمية جديدة على نموذج خلافة تنظيم الدولة السابقة.
وقد تم اعتقال الطلاب بشكل متسرع بسبب الإعدادات المتقدمة للمتفجرات، وعبر أنس ت. أثناء وجوده في حجز الشرطة، عن أسفه لهذه الرحلة المجنونة، وأكد محاميه مي سيبان أوهانيانز أنه "يجب أن تستمر التحقيقات لتحديد حقيقة نوايا موكله".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ترجمات أنیس ت
إقرأ أيضاً:
إسرائيل: تجدّد الخلاف بين كاتس وزامير حول التحقيقات والتعيينات العسكرية
برزت مجددًا توترات داخل القيادة الإسرائيلية بعد تجدد الخلاف بين رئيس أركان الجيش، إيال زامير، ووزير الأمن يسرائيل كاتس، على خلفية التحقيقات العسكرية وسلسلة التعيينات التي يعمل زامير على اعتمادها، في مقابل اعتراض كاتس عليها.
وكان كاتس قد ردّ على مصادقة زامير على مجموعة من التعيينات لضباط في مناصب مختلفة، إضافة إلى توجيهه بتشكيل فريق تحقيق خاص لدراسة خطة "سور أريحا".
ووفق وسائل إعلام عبرية، قال كاتس إن "قضية التحقيقات والتعيينات في الجيش ذات أهمية كبيرة في ضوء أحداث السابع من أكتوبر، ولا علاقة لها بأي جانب شخصي أو سياسي".
وأضاف أنه "خلال ولاية رئيس الأركان السابق أكدت ضرورة استكمال التحقيقات في أقرب وقت كشرط لتعيين قادة جدد، وبالفعل عقب نشر التحقيقات استقال رئيس الأركان وعدد من كبار الضباط، وتم تعيين آخرين".
وأشار كاتس إلى أن "رئيس الأركان إيال زامير عرض عليّ بعد توليه المنصب نيته تشكيل لجنة برئاسة ضابط الاحتياط سامي ترجمان لفحص التحقيقات ودراسة الحاجة إلى إجراء تغييرات أو استكمالها، وقد دعمت هذه الخطوة". وتابع: "بعد انتهاء اللجنة من عملها قُدم إليّ التقرير والتوصيات، وكان من بينها ضرورة إعادة إجراء تحقيقات نُفذت بطريقة غير مناسبة، واستكمال تحقيقات لم تُبحث، ومن بينها موضوع شديد الأهمية مثل ’سور أريحا’ – خطة حماس لإسقاط فرقة غزة ، والتي كشفتها الاستخبارات الإسرائيلية منذ عام 2018 دون أن تحظى بالاهتمام المطلوب".
وأشار إلى أنه "توقعت أن يعمل رئيس الأركان وفق توصيات اللجنة وأن يستكمل ويعمق التحقيقات، لكنني فوجئت حين استدعى ضباطا وفرض عليهم عقوبات مختلفة من دون أن يطلعني على خطوة بهذه الأهمية ودون التشاور معي".
وتابع كاتس "بما أنني الجهة التي تصادق على تعيين الضباط الكبار في الجيش من رتبة عقيد فما فوق، فقد كلفت مراقب أجهزة الأمن وهو الجهة المهنية المخولة، باستكمال التحقيقات وتقديم النتائج لي كي أتمكن من بحث موقفي بشأن التعيينات العليا، وطلبت من رئيس الأركان الانتظار 30 يوما بملف التعيينات كي تكون لدي المعلومات اللازمة ونتمكن من العمل وفق الإجراء الذي وضعناه، والذي يشمل مشاورات مسبقة، إلا أن رئيس الأركان لم يستجب لطلبي وعقد جلسة التعيينات".
وأوضح "في كل ما يتعلق بعمليات الجيش في مختلف الساحات فإنها تتم عبر تواصل مباشر ومتواصل بيني وبين رئيس الأركان وقيادة الجيش، وكذلك عبر العديد من الجلسات المشتركة برئاسة رئيس الحكومة، وليس لهذا أي علاقة بالقضية المذكورة. الجيش خاضع لقرارات المستوى السياسي ورئيس الحكومة، ودوري كوزير للأمن هو ضمان أن يلزم الجيش بتنفيذ القرارات المتخذة، وقد قمت وسأواصل القيام بذلك مستقبلا لصالح أمن ودولة إسرائيل".
وكان زامير قد دعا في وثيقة عممها على ضباط كبار في الجيش، حول استنتاجات اللجنة برئاسة ترجمان، إلى ضرورة تشكيل لجنة تحقيق رسمية، وقال إنه "يجب دراسة العلاقة بين المستوى السياسي والمستوى العسكري"، وأن "الجيش الإسرائيلي تحمل المسؤولية وحقق مع نفسه، لكن هذا الأمر ليس مهمته فقط، ولم يكن جديرا توجيه جميع الأضواء نحوه فقط".
المصدر : عرب 48 اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية لقاء سري بين نتنياهو وبلير لبحث إدارة غزة الرئيس الإسرائيلي يرد على طلب ترامب بالعفو عن نتنياهو الجيش الإسرائيلي يعلن استكمال عمليّة "خمسة أحجار" شمال الضفة الغربية الأكثر قراءة حماس: الاحتلال لن يحصل على صورة استسلام من مقاتلي المقاومة في رفح إسرائيل تهدد بتوسيع هجماتها في لبنان وواشنطن تضغط لنزع سلاح حزب الله فتح: شعبنا ماض نحو إنجاز مشروعه الوطنيّ وتجسيد دولته المستقلة الرئيس المصري يبعث خطاب إلى نظيره الفلسطيني عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025