خامنئي ينعى المشروع الإيراني في سوريا
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
كتب معروف الداعوق في" اللواء": لم يكن سهلاً على النظام الايراني الخروج الفاضح والمذلّ وتحت جنح الظلام من الاراضي السورية، قبل اقتراب فصائل الثورة السورية من مراكز تواجدهم، من دون اطلاق حتى رصاصة واحدة تجاههم.، بعد اكثر من عقدين من التواجد السياسي والعسكري، وصرف عشرات مليارات الدولارات على إقامة المراكز والمواقع العسكرية وتخزين الاسلحة، ونشر المليشيات المسلحة المذهبية، ودفع مبالغ طائلة لدعم نظام بشار الاسد في مواجهة السوريين المنتفضين ضد ظلم النظام وديكتاتوريته في حكم سوريا .
فاجأ الخروج الايراني العسكري مع حلفائه بالمليشيات الشيعية وفي مقدمتهم حزب لله، من سوريا بهذه الطريقة، المراقبين والعديد من الدول المجاورة، والإيرانيين على الاخص، بعدما اعتقدوا لفترة طويلة، ان مشروع التمدد ونشر افكار ما يسمى بالثورة الاسلامية الفارسية في قلب سوريا، بالثابت والمدعوم برأس النظام وحاشيته، غير قابل للاهتزاز والسقوط، بسبب حالة الضعف التي تواجهه في الداخل السوري والمحيط العربي.
وأول منتقدي الخروج الايراني من سوريا بهذه الطريقة، النائب الايراني محمد رئيسي،الذي اعتبر في جلسة مغلقه لمجلس النواب الايراني لمناقشة ما حصل بالمفاجىء، لاسيما بعد «عشرات مليارات التومات» التي صرفتها ايران على وجودها هناك وخسارتها ستة آلاف قتيل، ملقياً باللوم على سوء تقدير المسؤولين الإيرانيين عما حصل.
ولم يقنع رد قائد الحرس الثوري الايراني حسين سلامي لتهدئة اجواء النواب المستائين من طريقة الخروج الايراني بالقول « ان سقوط نظام الرئيس السوري بشار الاسد لن يضعف ايران، بل ستزداد قوة»، ما استدعى لان يتدخل مرشد الثورة علي خامنئي شخصيا، ليوزع الاتهامات يمينا وشمالا، وليتهم دولة مجاورة لسوريا،بلعب الدور الاساس في سقوط نظام الاسد وما زالت، وإن كان يقصد تركيا من دون أن يسميها. واشار إلى ان بلاده حذرت الاسد من هذا المخطط سابقا، ولكنه لم يبادر لاتخاذ الخطوات المطلوبة لمواجهة ما حصل، واشار الى تخطيط اميركي إسرائيلي لما حصل، لوضع اليد على سوريا، متوعدا بأن المقاومة لن تضعف، بل ستقوى وتجهض هذا المخطط .
ولكن برغم من تدخل المرشد الايراني شخصيا، للتخفيف من وطأة خسارة طهران بسقوط نظام بشار الاسد، وتأثيره على اضعاف دور ايران في المنطقة مستقبلا، كما كان سابقا. لم يقتنع معظم النواب الإيرانيين بهذه التبريرات الممجوجة، لانسحاب القوى والمستشارين العسكريين الإيرانيين على هذا النحو، واعتبروا ما يحصل بأنه نهاية مشروع الهيمنة والتمدد الايراني في كل المنطقة.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: ما حصل
إقرأ أيضاً:
الزعابي: الإمارات تبني منظومة وطنية مستدامة تتجاوز الخروج من القوائم
أبوظبي (وام)
رحب حامد الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، بقرار إزالة اسم الدولة من قائمة الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالدول الثالثة الخاضعة للرقابة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضح أن الإمارات لا تعمل فقط لتلبية متطلبات الخروج من القوائم الدولية، بل تسعى إلى بناء منظومة وطنية مستدامة وشاملة ترسخ مكانتها في هذا المجال.
وقال الزعابي إن إعلان البرلمان الأوروبي الصادر أمس يعكس حجم الجهود الوطنية الكبيرة التي تبذلها الدولة لحماية نظامها المالي والاقتصادي وفق أعلى المعايير الدولية، مؤكداً أن دولة الإمارات نجحت في ترسيخ منظومة متكاملة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضاف أن هذا الإنجاز هو نتيجة مباشرة لجهود حثيثة وممنهجة قادتها اللجنة الوطنية وأمانتها العامة والتي انعكست على مستوى الأداء الفني، وبمشاركة وتكاتف جميع مؤسسات الدولة من القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى أن الدولة مستمرة في تطوير منظومتها وتعزيز تعاونها مع المؤسسات والشركاء العالميين، مع السعي الدائم لترسيخ مكانتها في صدارة الدول التي تحمي نظامها المالي والاقتصادي من مخاطر الجرائم المالية.
وأشار إلى أن اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، تواصل تأدية دور محوري في قيادة هذه الجهود الوطنية بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية من القطاعين الحكومي والخاص، وذلك من خلال خطوات استباقية حقيقية للتصدي لهذه الجرائم.
وأوضح أن الإمارات وضعت استراتيجية وطنية واضحة لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، اعتمدها مجلس الوزراء الموقر عام 2014، مستندة إلى خطة عمل شاملة ومحددة لكل جهة معنية في الدولة، مبنية على تقييم وطني للمخاطر شمل مختلف القطاعات، مشيداً بالدور الحيوي للقطاع الخاص الذي بات اليوم مدركًا تمامًا لمخاطر هذه الجرائم، ويضطلع بدور أساسي في إنجاح منظومة المكافحة.
وأشار الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة إلى أن العام الجاري شهد جهوداً مكثفة لتعزيز هذه الاستراتيجية الوطنية عبر تنظيم ورش العمل وبرامج التوعية بالمخاطر الناشئة التي كشف عنها التقييم الوطني، إلى جانب تطوير الأنظمة والتشريعات، متوقعاً أن يشهد عام 2025 تطورات في القوانين والتشريعات والقرارات التي تسهم في دعم منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزز امتثال دولة الإمارات التام للمعايير الدولية بأعلى مستوياتها.
وأكد أن دولة الإمارات تمتاز بوجود قوانين واضحة وصارمة ضد الجرائم المالية، وهو ما يعزز مصداقيتها وشفافيتها على الصعيد الدولي ويجعلها وجهة جاذبة للاستثمار، مشيرًا إلى حرص الدولة على مواكبة المستجدات والمعايير الدولية فور صدورها، عبر تحديث تشريعاتها بشكل استباقي.
وشدد الزعابي على أهمية التعاون الدولي، لاسيما مع الدول الأوروبية، لضمان استمرار تبادل المعلومات وإجراء العمليات المشتركة، فضلًا عن التدريب وتبادل الخبرات، بما يساهم في مواجهة أنماط الجرائم الجديدة التي باتت ترتبط بشكل متزايد بالتقنيات الحديثة والأصول الافتراضية، مؤكداً أن سهولة المعاملات الرقمية والإنترنت في وقتنا الحالي تجعلان من الضروري تبادل المعلومات والخبرات لمكافحة الجرائم المالية ووقف التدفقات المالية غير المشروعة.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات